تطويرات مرورية تتناسب مع زعامة المرأة بالمملكة
منذ أن أفصح فخامة الملك سلمان -رعاه الله– عن الأمر التنظيمي التاريخي الذي يجيز للمرأة بالقيادة ضِمن السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد، يترقب الجميع أن يقوم بالتعرف على القوانين والضوابط التي تنظم ذلك الحدث الجديد الذي تتفرج عليه البلاد، وفي تلك السطور نعرض ضوابط الريادة والمرور ضِمن المملكة.
ضوابط الريادة والمرور ضِمن المملكة
وقفت على قدميها المصلحة العامة للمرور بالإشعار العلني عن ضوابط عصرية للقيادة في نطاق المملكة وتنطبق تلك الضوابط على الرجل والمرأة كذلكً وذلك توضيح لأبرز الضوابط التي تم النشر والترويج عنها.
من المعتزم ألا تكون هنالك ضوابط خاصة يقاد من قبل الحريم ضِمن المملكة، وسوف يتم تطبيق قوانين السير والمرور العامة على الرجال والسيدات ولن يشطب التفرقة بين الجنسين، مثلما سوف يتم الشغل على تطوير عدد محدود من القوائم لتلائم زعامة المرأة ومن هذا:
إستعمال التكنولوجية القريبة العهد لمراقبة وكشف الإنتهاكات
من المعتزم أن يشطب تنصيب مداخل إلكترونية لمراقبة وكشف الزمان بالأساليب العاجلة، وايضاً للتمدد في مراقبة مخالفي السرعات، وقاطعي العلامات، وايضاًًً بهدف تعديل خدمات الإعتراض إلكترونياً.
مثلما سوف يتم إدخال نمط كاميرات CCT وهذا بهدف القدرة على مراقبة المخالفين بصورة أكثر سرعة وأسمى، وايضا للتمكن من إخضاع المركبات التي يقوم أصحابها بطمس اللوحات للحيلولة دون التعرف فوق منها إذ ستمكن الكاميرات العصرية رجال المرور من التعرف على المركبة تماماً وايضاً سائقها ولن يتوقف المسألة لدى اللوحات المعدنية ليس إلا.
مثلما يجري دراسة تخصيص لوحات معدنية خاصة للسيدات ولذا لأخذ فكرة عن عربات الحريم.
التداول التشريعي مع زعامة المرأة
ستكفل الرخصة الممنوحة للمرأة حق التقدم في نطاق مدن المملكة تماماً، مثلما سوف يتم موافقة رخص الريادة الصادرة من أي جمهورية من الدول الموالية لمجلس التعاون الخليجي، وكذلكً يمكن مقايضة الرخصة العالمية بأخرى محلية.
مثلما تم الإشعار العلني عن أن عدد محدود من الغرامات التي ينهي أداؤها على الرجال لا تلائم المرأة، مثل إجراء تأديبي التوقيف واحتجاز المركبة، فالسيدات التي تصدر بحقها أعمال غير شرعية لن يشطب توقيفها خلال الفترة الأولى أو جذب المركبة منها، وإنما سوف يتم الإكتفاء ليس إلا بتحرير المخالفة والغرامة المادية بحقها.
ومن المدرج بالجدول أن يكمل التعاون بين الهيئة العامة للمرور ووزارة الشغل والأمور الإجتماعية بصدد تأسيس مراكز توقيف خاصة للسيدات ولذا للجوء إليها إذا إقتضى الشأن هذا.
وجدير بالذكر أن هنالك شرطة نسائية مستعدة للتناقل مع المرأة في قطاع المرور، وكذلكً سوف يتم الإتساع في تكليف الحريم في الوظائف التي تخدم تطبيق أمر تنظيمي السماح للمرأة بالقيادة.
وسوف يتم المجهود على دستور حديث لتقليل السرعات المقررة، وسوف يبدأ الشغل به بدايةًا من تاريخ تطبيق مرسوم السماح للمرأة بالقيادة.
مثلما ستعمل المنفعة العامة للمرور على إدخار مدارس خاصة لتعليم المرأة الريادة ولذا للوقوف على حقيقة وجود ناحية حكومية تضطلع بـ مسؤلية تعليم الحريم للقيادة ولن ينهي ترك المرأة دون مساعدة في ذلك الموضوع.
ومن المنتظر أن يشارك المرسوم المخصص بالإتاحة للمرأة بالقيادة في تخفيض نسبة مصائب الأساليب في المملكة، وهذا إذ أن نسبة ضخمة من نكبات المرور تقع نتيجة لـ قائدي السيارات الأجانب الذين يكمل جلبهم من الخارج والمخالفات المرورية التي تصدر عنهم.
مراقبة لحوادث المرور التي وقعت في سنة 1438
وقد وصل كلي نكبات المرور التي وقعت في سنة 1438 هـ 460.488 حادث مروري، ووصلت عدد الخبطات الضخمة التي ترتبت على ذلك الحادث 33.199 رض، مثلما وصلت عدد حالات الوفاة التي نتجت عن تلك الكوارث 7.489 ظرف حالات وفاة.
الأمر الذي يشير إلى سقوط حادث مروري كل دقيقة وينتج عنه 4 سحجات كل ساعة، وبمقدار عشرين موقف مصرع كل يومً نتيجة لحوادث الأساليب، مثلما تقع سبعين% من مصائب المرور خارج المدن و30% ضِمن المدن بالمملكة.
الموضوع الذي يدعو للتفاؤل بصدد التخفيض من تلك الكوارث وتخفيض حالات الوفاة الناتجة عنها إذ أن المرأة معروفة بقيادتها الهادئة الرزينة الحريصة، حرصاً على عمرها وحياة أبناءها الصغار الناشئين.