يعتبر قدوة Nokia بالتساقط عن عرش تصنيع جهاز المحمول المتنقل، العبرة الأشهربين المؤسسات الصناعية الكبرى في الكوكب. إذ طراز وقوع Nokia المدوي من على عرش التليفونات النقالة، مراعاة بالغمن قبل المراقبين لأمور المؤسسات الكبرى في الكوكب.
مثلما سيطرت موضوع Nokia على انتباه المراقبين، ونصب جل ذاك الانتباه على منتج Nokia الختامي, والاسباب التكنولوجيا التي ادت الى تخلف منتج نوكياالنهائي عن بقية السلع المسابقة. ويعزي اغلب المراقبين لملف Nokia, بان وقوع Nokia يرجع بالدرجة الاولى إلىالقصور التقني.
إذ ادى ذاك الانتباه المطرد و المتمركز بشأن المنحى التقني لاغير الى قصور جلي في أدرك اسباب شيخوخة Nokia. وبواسطة الأطلاع على ملف Nokia, وجدت بان أخطر ما تم إهماله او تجاهله من قبل المتعلمين لملف مؤسسة Nokia، كان الجهة المرتبط بالسجلات الداخلية للمنشاة (Nokia) اذ لم ينهي التطرق باي صورة من الصور الى ذاك الجهة الجوهري بشكل كبير فيما يتعلق لأي منشئة في الكوكب.
ثمة انتباه قد لا اكون بالغت أن وصفته بالاهتمام أحادي الابعاد من قبلعدد عظيم من المنقبين في وثائق المؤسسات المتعثرة، إذ عديد ما يتمحور ذلك المراعاة القاصر، لاغير على المنحى التقني للمنتج الختامي.
على راس تلك الأسباب الوظيفة والتي تم اهمال التطرق اليها سواء بغاية او غير غاية من قبل المراقبين, هي انظمة المنشأة الأدارية المتعلقة بالعنصر الإنساني. فمثال على ذلك لا الحصر، تجد بان في عديد من العقارات الصناعية فهارس داخلية منصوص بها على ان يكون جميع العاملين في المراكز التكنولوجيا الأساسية التي تتحمل مسئولية إنتاج السلع القريبة العهد هم من مبادرة الشهادات الأخصائية، وان يكون يملكون خبرة ليست أقل من عشر سنين في ساحات معينة.
اضافة الى ذاك، من الوارد للغاية بان تجد ان القوانين الداخلية للمنشأة منصوص بها على ان لا يمكنه احد من موظفي الإدارات الأخرى الإسهام بأي مظهر من الأنواع بإنتاج ذاك المنتج. ذاك ينهي على الرغم من وجود دلائل عملية عديدة تدل حتّى جميع العاملين في المنشأة يمكنهم ان يساهمون في ابتكار وترقية براعة السلع، ما إذا كان ذاك يشكل مباشر او ملتوي.
طوال العقود الفائتة استثمرت المؤسسات الدولية الكمية الوفيرة من المجهود والمال في انظمتها الداخلية, لكنها غفلت او تغافلت عن أن لهذه النظم تاريخ صلاحية معين. وقد تكون هذه الأسباب او الاختلافات الفعالة على مخطط سير المنشأة ونجاحها من عدمه, أسباب اقتصادية صرفة، تكنولوجيا خالصة، أو اجتماعية شاملة, ويضل التقدير المطرد لهذه التغيرات هو السبيل الأوحد لتحديد مجال صلاحية هذه القوائم والانظمة من عدمها في الزمان الحالي.
إضافة إلى ذلك ذاك، يلزم الإنتباه على أن وجود هوة أو عدم تناغم بين القائمين على تعديل الفهارس الداخلية للشركة وبين الراسمين لا هداف هذه المؤسسة يحتسب باعتبار الفخ لكثير من المنشأت. فالكثير من أنظمة المجهود والفهارس الداخلية للمؤسسات ترجع إلى الخمسينات منا لقرن السابق.
قبل ان توضح اثار الشيخوخة على المنشات من الخارج, فهي تشيخ اولاً من الداخل, متاثرة بانضمتها البالية. إذ يعتبر عدم التناغم بين الفهارس الداخلية للمؤسسات وأهدافها المرسومة دافع أساسي في تخبطها وشيخوختها المبكرة.
أيضا أيضاً يخلق ذاك الفراغ بين الفهارس الداخلية للمنشأة والمقاصد المرغوب تحقيقها نمط من العزلة بين العاملين والمصلحة، من ما يؤدي في الخاتمة إلى الوهن في اداء المنشأة. مثلما يعتبر حرمان المنشأة من إسهامات آلاف المستوظفين، والاكتفاء بمساهمات قليل من المستوظفين المحترفين دون غيرهم من المستوظفين بمبرر عدم سماح الأنظمة والقوائم المعمول بها في نطاق المنشاءة احد اهم العوامل في نضوب الأفكار.
واظهرت أيضاً قليل من الأبحاث القريبة العهد المخصصة بقوانين عمل العمال في المنشأت بان عدم توفر نسق ساعات عمل متجاوبة, سيحد بشكل ملحوظ من انتاجية العاملين في هذه العقارات. مثلما يعتبر الخلل في نسق المكافآت واحد من أكثر أهمية اسباب انكفاء المستوظف والحد من مشاركته في تحديث ونهوض المنشاة.
فعدم مقدرة القوائم الداخلية على التعاطي مع الاختلافات والتحديات المتواصلة التي تجابه المنشاة يحتسب واحد من مكامن الخلل في اي نهج او شركة، وعلة رئيس في حرمانها من الكمية الوفيرة من العوائد المحتملة. والإهتمام على الجوانب التكنولوجية المرتبطة بالمنتج دون الانتباه بالتفاصيل المخصصة في السجلات والانظمة الداخلية للمنشأة, سيخلف فراغ داخلي ضخم، سيؤدي في معظم الاحيان الى انكفاء وابتعاد العدد الكبير من المستوظفين عن محور الممارسات في المنشأة.
التناغم بين القوائم الداخلية والغايات المعلنة وجوب قصوى لاستمرار ومكوث المؤسسات متجددة وفهرس. إذ ان عدم حضور العلة نتيجة لتضاؤل القوائم الداخلية وعدم تعديلها يعتبر اهم اسباب انكفاء المستوظف.
اخيرا وليس اخرا، عدم الإتخاذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية ومايصاحبها من نفوذ على طريقة معيشة المستوظف, يحتسب بكون العقوبة للمنشأة قبل المستوظف.