قراءة في بنود اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي في النظام السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قراءة في بنود اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي في النظام السعودي 2022

عشرين بندا بشأن القائمة التنفيذية لرسوم الأراضي
كان إستبشار الناس بقرار مجلس الشورى لمساندة أمر تنظيمي ضرائب الأراضي مبرراً ومنطقياً ، فرحة أكثر الناس لائحة على فرضية أن الضرائب ستخفض أسعار الأراضي لتصبح في متناول المدنيين من المنقبين عن مملاذ ملائم لهم في وطنهم . ولذا هو المتوقع ، وإذا لم يكون الإنخفاض فعلى الأقل كبح جماح الإرتفاع ، ولذا كله سيعتمد بخصوص إقرار أمر تنظيمي الضرائب من مجلس الوزراء ، وتحديد أساليب وطرق عمل الأخذ ، وتوصيف الأراضي البيضاء ، وثمن الضرائب المفروضة ، والبرنامج الزمني للتطبيق ، وفرصة تحقق هذا كله في أوضاع طبيعية وصحية للسوق . يعد إقفال ذاك الملف من أولويات الحل ، إذ يعلق فوقه المجتمع والعديد من أصحاب المسئولية تقاعسهم في ايجاد الإجابات ، فإذا ما تم تصديق الضرائب سنجد أنفسنا في مواجهة واقع نتعايش بصحبته للبحث عن الإجابات الطبيعية والمنطقية الأخرى لحل معضلة الاسكان والتي يعد قيمة الأرض أحدها ليس إلا .

معضلة ملف الإسكان مثلما يراها العديد ، هي الأراضي البيضاء في نطاق المدن ، خاصة هذه الأراضي بعشرات الآلاف من الأمتار ومئاتها وملايينها ، إلا أن هل تأخر الإنشاء على تلك الأراضي سببه الملاك فحسب؟ أم جهات أخرى تنظيمية تُإتفاق مكتوب أعمال الإستراتيجية والتطوير مثل وزارة البلديات والأمانات الموالية لها والهيئات العليا لتحسين المدن؟ لا من الممكن أن نغفل عن الخلل الحقيقي لحدوث تلك الأراضي البيضاء ، وهو هذه العطاء غير المشروعة لتلك الأراضي ، في حين يزيد عن ما هو موائم للسكن!! والمصدر أن ينهي إرجاعها إلى أملاك البلد لتتولى الإجراء فيها بوجهها السليم .

وعلى أضعف الظروف لو طبقت أعلاها أحكام إحياء الأرض لوجدنا أن الأرض المحياة بالزراعة يسقط حق التملك أعلاها إن لم تغرس ، والأراضي السكنية أولى بالتطبيق ، فإن كانت الأرض ممنوحة ولم يكمل تخطيطها وتطويرها والبناء أعلاها أثناء مرحلة معينة فيجب أن تسحب من الممنوحة لهم ، وفي رأيي أن ذلك سيقع نقلة كبرى في ضخ الأراضي الصالحة للسكن في وسط المدن أو ضواحيها أو خارجها ، وسيعيد العدد الكبير من أراضي العطاء لأملاك الجمهورية لتعيد الإجراء فيه على حسب الهيئة العامة .

من الهام أن نتحدث عن مقومات تأدية مثل ذاك المرسوم ليشكل إضافة حقيقية بخصوص حل فزورة الإسكان ذاك المرسوم الذي أتى في سياق الإجابات الإسكانية للمواطنين ، والقائمة التنفيذية المنتظر وقوعها لتشريع تنفيذ الضرائب هي صميم ما يلزم المركز له ، وفي رأيي أن من أفضَل ما ينبغي أخذه في الإعتبار في السجل ما يلي:

1. تحديد الجهات ذات الإختصاص بالتطبيق ، وذلك هو واحد من النقط الأساسية للتطبيق ، والتى آرى أنه لن يطلع عن أربع جهات وهي وزارة الشوؤن البلدية والقروية ، وزارة الإسكان ، وزارة التجارة ، هيئة الزكاة والدخل ، وقد تكون الأخيرة هي الأكثر قربا بحكم مإستطاعتها على التصرف مع التحصيل والإعتراضات والتشابه بين الضرائب والضرائب .

2. التفريق بين الأراضي التجارية والأخرى السكنية وأراضي البنية التأسيسية ، فإقتصاديات وقرارات الإنشاء للتجاري والمصاحب متنوعة كلياً عن السكني .

3. قبل البداية في التطبيق ينبغي إكمال الاشتراك العيني للعقار وخصوصا في المدن الكبرى .

4. التدرج في التطبيق من إذ المدن وفق الاحتياج والندرة ؛ فيبدأ بالمدن الكبرى والأكثر عوز للسكن ، ثم الأصغر وبذلك.

5. التدرج في التطبيق من إذ المنطقة بحيث يشطب البداية بالأراضي الخام ، ثم بالمساحات الأول فالأصغر .

6. تحديد الحد الأقل المقبول للمكان المطبق فوق منها الضرائب ، وفي رأيي أن الضرائب يقتضي أن لا تطبق على أي أرض مساحتها أصغر من 1500 متر ، إلى أن يشطب التطبيق على مجموع المساحات التي يملكها الواحد في البلدة الواحدة ، والتي أشاهد أن لا تطبق على مجموع المساحات الا إذا ازدادت عن 3 آلاف متر في البلدة الواحدة.

7. وحط إجابات للتناقل مع الأراضي ذوات الطبيعة المختصة ، مثل أراضي الأيتام والقصر ، الأراضي غير الواضح ملاكها ، أراضي الأوقاف ، الأراضي المرهونة عند المصارف بدل تمويلات عقارية ، أراضي المساهمات العقارية المتعطلة ، الأراضي المتنازع أعلاها أو المتعطلة بقرارات من المحاكم .

8. وحط أساليب وطرق عمل متفق أعلاها مع المحاكم ، للنظر في إدعاءات المتضررين ، حتى لا نفاجأ في وقت لاحقً بقضايا توقف التطبيق .

9. وحط أساليب وطرق عمل للأراضي التي تبطل التشييد فوق منها جراء أعمال البلديات ، أو وقف الإعداد ، أو الصراع مع الجهات الحكومية ذات الرابطة .

عشرة. تحديد الأساليب وطرق العمل لدى وجود متشكلة في إيصال البنية والخدمات اللازمة لتلك الأراضي وأكثرها أهمية الكهرباء . 11. تحديد أساليب وطرق عمل تثمين الأراضي ، ومحدداتها .

12. تحديد الأعمال الغير شرعية المختصة بالنظام ، والعقوبات فوقها ، والأكثر أهمية أن تكون الإنتهاكات وعقوباتها منطقية ومعقولة وقابلة للتطبيق .

13. تحديد مرحلة السماح ما بين شراء الأرض (أو بداية تنفيذ الإطار) ، وبداية تأدية الضرائب .

14. تحديد حواجز القطع التي تمثل منهية لوضع الإرض الفضاء ، مثل أن يكون الاستحواذ على الإخطار ، التسوير ، بداية الإنشاء ، توظيف المقاول .. الخ .

15. معالجة مشكلة الأراضي البيضاء المؤجرة ، ومتى ينطبق أعلاها الضرائب .

16. تحديد مكان المباني التي ينهي الإعتبار بها لتغدو الأرض غير بيضاء ، وهكذا لا تنطبق فوق منها الضرائب ، وأعتقد أن الأرض تكون سمراء إذا وصلت مكان الإنشاء ثلاثين% أو أكثر .

17. تحديد الصلة بين الضرائب والزكاة ، وهل يستثنى دافعي الضرائب من الزكاة شرعاً (وتلك تفتقر إلى فتوى من المنحى القانونية الخاصة) .

18. تحديد جلي لتاريخ سنوي لسداد الضرائب ، وربطه بموعد معين ، أو بمدة محددة من تاريخ الشراء ، أو تاريخ التطبيق ، وفي رأيي إن تلك يقتضي أن ليست أقل من 3 أعوام على الأراضي البيضاء وقت التنفيذ .

19. تحديد إستخدامات تلك الضرائب ، بحيث تأخذ دورا في حل مشكلات البنية الأساسية ، وإيصال الخدمات للأراضي البيضاء ، أو تبدل إلى إسهام في بنك الإسكان ، أو يعطى بها قروض بلا مقابل للإسكان .. الخ . وهكذا فمحصلة الضرائب تصب في كوبري التخلص من متشكلة الإسكان .

عشرين. الإنصياع في التطبيق بحيث تمنح الوزير صاحب المسئولية صلاحيات واسعة في التنظيم ، حتى يمكن التجاوب مع إحتياجات مكان البيع والشراء ، والإنتهاج في الإعتبار الإختلافات المنطقية بين المدن والعرض والطلب والزمان والموضع . من الهام التنفيذ في الإعتبار أن تغيير الأراضي البيضاء ، إلى أراضي مستخدمة يتطلب الكمية الوفيرة من الخطط والإستراتيجيات والممارسات والرخص والأنظمة الفرعية ، التي يشتكي منها العديد بداية من المدنيين ملاك الأراضي الضئيلة ، إلى الهوامير الكبار أصحاب العطاء المجانية ، مروراً بالمطورين والمستثمرين والإستشاريين والمقاولين .. الخ ، فإذا لم نجد إجابات ديناميكية لتلك المنظومة ككل ، فإن نتائج الضرائب على الأراضي سوف تكون حبراً على ورق ، بلا نتيجة محسوسة في العالم الحقيقي .

ختاماً .. لا أخفي قلقي من ضرائب الأراضي ؛ هو أنها من الممكن أن تكون واجهة وبداية لأداء سلسلة تبدأ ولا تنْفذ من الرسوم على المدني ، وسنجد آنذاك من يقوم بالدفاع وينافح عن عوامل ومبررات تلك الرسوم والرسوم المباشرة وغير المباشرة بزعم الإدارة العامة التي لا يراها سوى هُم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان