قراءة في نظام الإيجارات السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قراءة في نظام الإيجارات السعودي 2022

تجسد الملكية العقارية واحدة من الانجازات الحيوية في الاستثمار الوطني، وأكثر الفرص الاقتصادية الآمنة والمربحة لرجال الإجراءات دوليا، وإذ انه يعتبر من مؤشرات نمو المجتمعات تزايد أنظمتها وقوانينها التي تنظم مختلَف شؤونها بمثابة أن القاعدة الشرعية تلبي الاحتياج الفهرس، وبالرغم من ذاك فإن قطاع الاقتصاد في مبادرات المنشآت يتكبد من الكثير من الثغرات التشريعية منها قضايا تأجير المنشآت ابتداء من عدم تواجد التنظيم وعدم توفر صيغة موحدة وموثقة للعقود تحفظ حقوق مالك المبنى والمستأجر وتكون ملزمة للطرفين على حسب أفعال بديهية ومحددة للتنفيذ بسهولة وسهولة عوضا عن طول ممارسات التقاضي والأخذ بين أقسام الحقوق المدنية في قوات الأمن والمحاكم الخاصة التي بات ثمة نوعا من التداخل بينهما.

وكما أسلفنا فإن ترتيب قضايا الإيجارات والعقارات على العموم سوف ينعكس ايجابيا على الحال الأمني والاجتماعي وليس الاستثماري ليس إلا، وسيحل جزءاً من إشكالية الشقة على يد تحميس المستثمرين العقاريين في ضخ الزيادة من المشروعات الاستثمارية في ميدان المنشآت الأمر الذي يجعل العرض أضخم من المطلب ويحد من تضخم أسعار الإيجارات ويضمن في ذات الوقت حقوق الملاك والمستأجرين وينظم الصلة بينهما، ويعالج قضايا تعثر دفع المستأجرين ويخفف من مكابدة المستأجر من ارتفاع الأجرة، ويبقى التنظيم وحده غير كاف لحل الإشكالية ما لم تعالج ظاهرة ازدحام قضايا الإيجارات واختصار فترة ممارسات التقاضي بواسطة مبالغة أعداد القضاة عموما والإنتهاج على وجه التحديد.

ونتصور أن عوامل الإشكالية على الرغم من تعقيداتها تختصر في تظلم الملاك من فقدان مستحقاتهم نتيجة لـ عدم صرف المستأجرين تكلفة الأجرة، وما يليها من قضايا الإخلاء، والتصليح، والتعويض عن الضرر، وطول مرحلة ممارسات التقاضي، والمستأجر كذلك يشتكي من هيمنة وجشع أصحاب المنشآت من إذ سعر الأجرة والتحكم في حق الانتفاع أو عدم إصلاح المنافع المشتركة للعين المؤجرة ومن ثم، ونؤكد أن المستأجرين هم زبائن ملاك المبنى، ولذلك تحرص المؤسسات العقارية الناجحة على المحافظة على زبائنها الجيدين، لأنها تدرك أن ظاهرة مبالغة إيجار المساكن والمحلات التجارية ليست طول الوقت في مصلحتها إذ تجسد طاردة للمستأجر الطيب، وأحد عوامل الركود الاستثماري دولياً، وفي ذاك الصدد اهتمت قليل من الأنظمة الدولية بقضية ترتيب ازدياد أسعار الإيجارات بحيث لا تزيد عن نسبة محددة، حتى لا تدع قضية تزايد تكلفة الإيجارات سيفاً مسلطاً على رقاب المستأجرين.

ونخلص على أن إنماء المشروعات الاستثمارية العقارية كواحدة من روافد الاستثمار الوطني، يفتقر أولا: وجوب أصدرا منظومة متكامل لإيجارات المنشآت السكنية والتجارية يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين ويشتمل أكثر أهمية مسائل التنظيمات العقارية في الكوكب مثل الأجرة والإخلاء والإصلاح وغيرها، ثانيا: العثور على عقود موحدة وموثقة وملزمة مع آلية معينة للتنفيذ من خلال قضاة الأخذ المتعجل، وثالثا: العثور على قاعدة معلومات للمستأجرين المماطلين والممتنعين عن السداد، وبالجملة نفتقر إلى ترتيب للعقارات يحقق الإزدهار والاستقرار الاستثماري ويحفظ الحقوق المختصة ويخدم المصالح العامة المتجددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان