نسق الحماية في مواجهة التبطل عن الجهد
وافق مجلس الوزراء الأسبوع السابق منظومة الحماية في مواجهة التوقف عن المجهود، ذلك الإطار هو امتداد لإصلاحات سوق المجهود، وهي خطوة غير سلبية سترفع من جاذبية القطاع المختص مثلما ستشارك في مبالغة جدارة العقارات في ذلك القطاع إذا ألحقت بقرار يضيف إلى إنصياع الاستغناء عن المستوظفين من المدنيين.
أهم سمات نمط الحماية مقابل التوقف عن المجهود هي دفع عوض بواقع ستين بالمائة من معتدل الأجور الشهرية للمستوظف ولمدة أقصاها 3 شهور، في أعقاب هذا يتدنى والعوض إلى خمسين % ولمدة أقصاها تسعة آلاف ريال. من ناحية أخرى سوف يتم ترقية تكلفة الحماية بمقدار 2%. يدفع المستوظف 1% ويدفع ذو المجهود 1%.
تلك السعر الإضافية التي سيدفعها المستوظف وذو الشغل سترجع بالنفع – برأيي – للطرفين، مثلما أنها سترجع بالنفع على الاستثمار ككل، فهذا الإطار سوف يكون شبكة سلام للمستوظف، إذ ستحميه من التقلبات في القطاع المختص ، فحتى لو اضطرت المنشأة التجارية للاستغناء عن المستوظف فسيكون للمستوظف فسحة من الزمن للبحث عن مهنة قريبة العهد بلا مقابلة مكابدة نقدية شرسة. مثلما لن يكون أصحاب الجهد المفتشين عن مستوظف في وضعية قوة تجبر المستوظف على الرضوخ والقبول بإيضاح عمل أو مرتب أصغر الأمر الذي يكون له الحق في.
إضافة إلى ذلك النفع المباشرة للمستوظفين، يوضح أن ذاك الإطار سيمهّد الطريق لتعديلات القوانين تعطي القطاع المختص إنصياع أضخم إذا رغب بالاستغناء عن مستوظف ابن السعودية، تلك المطواعية ستقلل من تخوّف المؤسسات في تكليف سعوديون مستجدين، مثلما ستضمن أن المستوظف إذا لم يكن منتجا أو نافعا للمنشأة فإنها سوف تكون باستطاعتها أن الاستغناء عنه. وبذلك سوف ترتفع جدارة المؤسسات في القطاع المخصص ويصعد درجة ومعيار تقدمّها الذي سوف يخلق بدوره فائضا من الوظائف