صدر النسق (الدستور) في أواخر عام 2002م، وبدأ تأديته في أول كانون الثاني 2003م بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واشتمل على (179) مادة مبوبة في سبعة عشر بابا، ومنظماً للمواضيع الآتية (أحكام التعرفة الجمركية – الحظر والتقييد – الجلب والتصدير- الإغاثة الجمركي- القضايا الجمركية – الإعفاءات الجمركية – وغيرها) وسنقصر الحوار على التهريب الجمركي.
يعلم التهريب الجمركي في نسق الجمارك المشترَك على أساس أنه «ادخال أو تجربة إدخال المنتجات إلى البلاد، أو إخراجها أو تجربة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون تأدية الضرائب الجمركية تماماً أو جزئياً، أو مخالفاً لأحكام الحظر أو التقييد الواردة في ذاك النسق، والأنظمة والقوانين الأخرى» ومن الممكن توزيع أشكال التهريب الجمركي من إذ دكان التهريب إلى ثلاثة أشكال، وهي:
1 – التهرب الضريبي: وهو المرتبط بعدم صرف الضرائب الجمركية تماماً أو جزئياً.
2 – تهريب المنتجات الممنوعة : وهي السلع التي تحظر البلد تَوريدها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام ذلك النسق أو نمط أحدث.
3 – تهريب المنتجات المحصورة: وهي المنتجات التي يكون تَوريدها أو تصديرها مقيداً بمقتضى أحكام ذاك النسق أو أي منظومة أجدد.
ويشترط في المسؤولية الجزائية في جناية التهريب تتيح الغاية الجنائي، أما الأعمال الغير شرعية فتكون بتوافر الزوايا النقدية لها ولا يمكن الدفع بحسن النية أو الجهل. ويحدث تحريك الدعوى في جرائم التهريب الجمركي تشييد على إلتماس خطي من معالي مدير عام الجمارك مثلما يجوز لمعاليه أو من يفوضه – إنشاء على دعوة كتابي من ذو الموضوع – إتفاق مكتوب تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل ترقية الدعوى أو طوال البصر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي. وتتولى اللجان الجمركية الابتدائية الاختصاصات الآتية:
1 – البصر في كل جرائم التهريب وما في حكمه.
2 – البصر في كل الجرائم والمخالفات التي ترتكب مقابل أحكام نهج الجمارك المتحد ولائحته التنفيذية.
3 – البصر في الاعتراضات على مراسيم تحصيل الرسوم «الضرائب» الجمركي والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلفين عن أدائها.
4 – البصر في الاعتراضات الجانب الأمامي على مراسيم التغريم للمخالفات الجمركية التي لا تبلغ إلى حاجز التهريب والمحددة في النسق.
وبعد صدور أمر تنظيمي اللجنة الجمركية الابتدائية يحق لصاحب المسألة إلتماس الاستئناف طوال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم الابتدائي لو أنه غيابياً ومن تاريخ النطق به لو أنه حضورياً وفي تلك الظرف تنظر القضية في مواجهة اللجنة الجمركية الإستئنافية وتكون للأحكام الصادرة منها الخاصية القطعية. ويعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:
1 – إذا كانت الحمولة المهربة إرسالية تخضع لرسوم جمركية مرتفعة فتكون المعاقبة عقوبة مالية ليست أقل من مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي تكلفة الإرسالية والحبس فترة ليست أقل من شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 – أما المنتجات الأخرى ، فتكون الإجراء التأديبي عقوبة مالية ليست أقل من مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ولا تزيد على تكلفة الحمولة، والحبس مرحلة لاتقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3 – إذا كانت الحمولة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية (معفاة) ، فتكون الجزاء عقوبة مالية ليست أقل من شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 – إذا كانت المنقولات المهربة من المنتجات الممنوعة ، فتكون الجزاء عقوبة مالية ليست أقل من 6 شهور ولا تزيد على ثلاث أعوام، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5 – مصادرة السلع حانوت التهريب أو الحكم بما يعادل تكلفتها لدى عدم حجزها.
6 – مصادرة طرق النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وهذا بينما عدا وسائل النقل العامة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لذلك الغاية، ذي الحكم بما يعادل تكلفتها لدى عدم حجزها.
7 – في موقف العود يجوز الحكم بمثلي المعاقبة.
وتستمتع الجمارك بهدف تحصيل الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى التي تكلف بتحصيلها، وأيضاً الإجراءات العقابية والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على نقود المكلفين القابلة للحمل وغير المحمولة حتى وضعية الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصاريف القضائية. وتكون فترة التقادم في حين يرتبط مصلحة الجمارك إن لم تجد مطاردة بخصوصها كالتالي:
1 – خمس 10 سنة للحالتين التاليتين:
أ – أفعال التهريب وما في حكمة ابتداء من تاريخ إقتراف الجناية.
ب – تأدية أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدورها.
2 – خمس أعوام للحالات الآتية ما لم تجد المطالبة بخصوصها:
أ – لتلبية وإنجاز الإنتهاكات إبتداء من تاريخ وقوعها.
ب – لتحصيل العقوبات والمصادرات المفروضة في الأعمال الغير شرعية إبتداء من صدور أمر تنظيمي التغريم.
ج – لتحصيل الرسوم «الضرائب» الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية إبتداء من تاريخ إلحاق الكلام الجمركي.