قراءة في نظام العمل السعودي حول عقد التدريب المهني 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قراءة في نظام العمل السعودي حول عقد التدريب المهني 2022

الوكالة التشريعية من أفضَل الوسائط التشريعية التي تيسر على الناس تعاملاتهم، وقضاياهم، وهي في ذات الوقت عرضة للتلاعب، والاستغلال السيئ من ضعاف النفوس، ساعدهم على ذاك عدم تواجد الآلية السهلة للتواصل مع كتابات الإنصاف لتأمين الوكالات، وضبطها، ومن أهم هذه الإشكالات: عدم فرصة التأكد من صحة الوكالات، وجريانها، حيث إن المتعاملين مع الوكلاء لا يمكن لهم التيقن من صحة الوكالة وانسيابها سوى بالاتصال بالأصيل، ولذا كلف يتعذر في عديد من المعاملات التجارية، وعلى المنحى الآخر قد يعجز العريق عن إخطار المتعاملين مع وكيله بفسخه لوكالته، وذلك خسر أحسنت وزارة الإنصاف صنعاً حين دشنت مساندة البحث والاستفسار عن وضعية الوكالة من ناحية كونها قائمة وفعالة، أو مفسوخة، وايضاً فرصة التيقن من مقال الوكالة إتجاه إصدارها وتاريخها، من خلال الدخول إلى موقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية، وأرى أن ثمرة ذاك الجهد هو فريضة الجهات الأصلية والخاصة بالتحقق من جريان الوكالات قبل توثِيقها عن طريق موقع وزارة الإنصاف إلى أن يكمل العثور على آلية تثبت قيام الجانب بالتحقق من تدفق الوكالة.

غير أن مع تلك كله توجد الوكالة عرضة لإشكالات أخرى، منها استمرار عمل قليل من الوكلاء بوكالاتهم عقب مصرع موكليهم، نتيجةًً لكون شهادة الهلاك تصدر من وزارة الصحة، بفعل أحادي، وتظل ذمة المتوفى النقدية، ووكالاته، وحساباته المصرفية، وعقاراته، ومحافظ أسهمه في المؤسسات الإسهام توجد عامتها بيد وكلائه يسحبون من الحسابات المصرفية ما شاؤوا، ويبيعون، ويشترون، ويقرضون، ويقترضون، دون دراية المتعاملين برفقتهم، أو بتواطؤ من ضمنهم، وتلك الإشكاليات لن تحل دون وجود ترتيب بيانات متحد تنضوي تحته كافة الجهات ذات الرابطة بتركة الميت، وأبرزها: وزارة الصحة، ووزارة الإنصاف، ومنشأة تجارية الإنتقاد، ومصلحة مكان البيع والشراء النقدية، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية، وهذا بأن يكون صدور شهادة الموت متزامناً مع فسخ جميع الوكالات الصادرة من المتوفى، وصدور حصرٍ مبدئي لورثته ريثما يقوم الورثة بمراجعة المحكمة وإثبات حصر الورثة، وايضا يشطب تجميد حساباته المصرفية سائر، وحرم الإجراء في عقاراته وأسهمه، وتحديث حالته المدنية.

والقضاة والمحامون لا يحصون القضايا التي يقفون فيها على اختلاسات الوكلاء من التركات أو تلاعبهم بها، فأحدهم باع منشآت مورثه على شركائه بتكلفة بخس، والآخر يسحب من الحسابات المصرفية بدون حسيب ولا رقيب، والـ3 يقسم التركة فيعطي منها من يشاء ويحجب من يشاء؛ إضافةً إلى الاحتيال بأموال القصر والنساء، وجحد الوصايا والأوقاف أو صرفها في غير مصارفها المحددة لها. والعصري صاحب شجون عن التركات وحمايتها من الغش، وأنا على يقين كامِل بأن وزارة الإنصاف باستطاعتها أن تنفيذ زمام الحملة في تأمين الوكالات، والتركات، وفي تصوري أن من أكثر هذه الخطوات أن تعقد الوزارة الندوات، وورش الجهد لاستطلاع وجهات نظر كل ذوي الرابطة من الجهات والأفراد بخصوص أبعاد تلك الإشكالية وسبل حلها لتصبح الحملة منطلقة من واقع المكابدة لمن اكتووا بنار المتلاعبين والمحتالين.

وعوداً على بداية فإن الله – سبحانه وتعالى – يقول (إن خير من استأجرت الشديد الأمين)، وهذا فعلى العريق مسؤولية في اختيار الشديد الأمين ليصير وكيلاً ونائباً عنه، وليعلم جميع من أراد التوكيل أن الناس ترتسم في عقولهم صورة للموكل منسوجة من شخصية وكيله، فلو كان رجلاً صادقاً أميناً عاقلاً كان ذاك أدعى لصدق من يمثله وينوب عنه، وإذا كان غير هذا فلا يلومن العريق سوى ذاته. ومع ذاك فإن الثقة بالوكيل لا تتضاد مع الاحتياط في منحه الصلاحيات وتقييد الوكالة بمقدار الاحتياج إليها، فلا تضاد بين الثقة والاحتياط ولا بين الأمانة والتوثيق، ومن أبرز سبل الوقاية والتأمين في صلاحيات الوكلاء عدم توكيل الغير في الموافقة والصلح والتنازل معدل الإمكان؛ فإن عدم التوكيل في تلك الأشياء الثلاثة يحد – بإذن الله – من إضرار الوكيل بموكله، أما في حال تدشين الوكالة، فكثيراً ما يتضرر الموكل من وكيله نتيجة لـ غير صحيح الوكيل في أدرك حالة موكله، أو في عرفان مصلحته، إضافةً إلى إِمكانية خيانته لموكله إن لم تكن ثقته في محلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان