قراءة تشريعية بشأن التسبيب في القرارات الجزائية العراقية.
للقضاء دور عارم في مورد رزق الإنصاف بين الناس وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأسلوب تشريعي صحيح، ويكون ذاك بواسطة القرارات التي يصدرها في المنازعات المعروضة فوقه إذ تحتوي تلك القرارات الفصل في الخصومة وتأكل المغزى الى كل ما يكون على ارتباط بالخصومة من إذ اطرافها ووقائع الدعوى وماقدمه اطراف الدعوى من طلبات ودفوع والإثبات في الدعوى الجزائية هو كل ما يكون سببا في ظهور الحقيقة وفي الإدعاءات الجزائية فأن عرفان الدلائل يعود فيه إلى اقتناع القاضي فهو من المسائل الموضوعية.
غير أن يلزم اشتمال الحكم على خطبة الموقف والأسباب التي بنى فوقها القاضي اقتناعه والدعوى الجزائية مزيجا بين الواقع والقانون، وتلك العوامل أما شرعية وهي خطاب التكييف التشريعي الذي نهض به القاضي وبيان المقال الشرعي المطبق على الموقف او واقعية من خلال خطاب الحادثة المرتكبة وظروفها ومحلها فمتى ما توصلت المحكمة الى الموقف السليمة تساعد أعلاها تكييفها بالأخذ في الإعتبار الدستور الضروري تأديته والى هذا اشارت المادة 224 /آ من الاصول الجزائية – يتضمن الحكم او المرسوم على نعت وتصوير الجناية المسندة الى المشتبه به ومادتها التشريعية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في انتاج حكمها او قرارها واسباب تخفيف المعاقبة او تشديدها.
وإن حرية الاقتناع لا تعني أن القاضي يقضي بشعوره ووجدانه لكن يقتضي أعلاه أن يكون اقتناعه بفعل ينطوي على البحث والتفكير ويخضع فيه هو ذاته لقواعد المنطق والاستنتاج الطبيعي وان كان لمحكمة الأمر تكوين قناعتها في الدعوى من استجواب الطرفين ومناقشة الادلة، بل تلك القناعة ليست مطلقة، وإنما هي مسجلة بوجوب استنادها إلى وقائع صحيحة وعلل كافية الأمر الذي يحتم تعليل الحكم الذي تصدره تعليلا كافيا بعرض الأسباب والأسباب التي استندت إليها المحكمة وأن تحري تقدم زوايا الجرائم من اختصاص قاضي المسألة وحده ولقد تأبى ذاته الإنتهاج باعتراف مدعى عليه لما يدخله من الشك في سلامته وقد يأخذ ببعض الاعتراف وينبذ بعضه، وقد يأخذ ببعض الشهادة وينبذ بعضها الأخر، وقد يأخذ بقول ما قاله الشاهد في التقصي دون قول قاله بجلسة الشكوى القضائية أو بالعكس.
ولابد الاشارة الى ان التكييف الشرعي للواقعة الجرمية يصبح على علاقة بالتسبيب بكون التكييف هو العنصر الجوهري في الاسباب الشرعية للحكم الجزائي، وبيان صحة التكييف واتفاقه مع الموضوع التشريعي لايتحقق الا ببيان الاسباب الشرعية.
واخيرا فأن الاسباب في الاحكام هي عدد من الأسانيد التي تؤدي الى النتيجة التي اختتم اليها القاضي في حكمه وتجيء اهمية التسبيب بكونه احدى الضمانات لحقوق الشخصيات وتحقيق العدالة ويعود العديد من الفقهاء الاساس الشرعي للتسبيب الى اعتبار تسبيب الحكم هو مظهر إجرائي ضروري لصحة الحكم واي خلل فيه يؤدي الى بطلان الحكم ويجعله في خبر كان وان مسالة تسبيب الحكم لا يشتمل على مرسوم الحكم بالادانة فحسب إلا أن يشتمل على أيضا الحكم الصادر بالبراءة.