قراءة قانونية في اللائحة الجديدة للاستثمار السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قراءة قانونية في اللائحة الجديدة للاستثمار السعودي 2022

قائمة الاقتصاد الحديثة أسفل المجهر
نشرت الإدارة العامة للاستثمار منذ أيام قائمة الاقتصاد الغربي الحديثة والتي احتوت على مضامين فسرت على أساس أنها تساوي بين المستثمر الإقليمي والغربي من باب التشجيع على إعزاز نسبة جريان المشروعات الاستثمارية الأجنبية في الاستثمار الوطني بمختلف قطاعاته والأنشطة المتوفرة فيها للمستثمر الغير عربي وبمقدار ما حملته السجل من مطواعية وتغير للأحسن جيد في إمتيازاتها سوى أنها صبر ملاحظات ترقى لملستوى الاستفسارات بخصوص إعداد الترخيص للاستثمار الغير عربي ومدى فائدته البعيدة الأجل على الاستثمار الأهلي.

وإذا ما نظرنا إلى الإمتيازات التي سيحصل فوق منها المستثمر الغربي فإن الملفت هو إحتمالية النفع من قروض حاوية الإنماء الصناعي طبقا لاشتراطات الحاوية وهنا ينبغي أن وعى عوامل إعطاء تلك الأفضلية فالصندوق حكومي ويحصل على المؤازرة من مبلغ مالي بالأصل من المبالغ الواردة البترول، ويقصد لإعلاء حصة التصنيع بالاقتصاد الإقليمي ويفترض أن يكون تمويله للمستثمر الإقليمي فحسب على اعتبار أن المستثمر الغير عربي يفترض أن يكون يملك مبالغ مالية كأحد الأساسيات التي يلزم أن يستمتع بها المستثمر الغربي وإذا كانت الغرض مبالغة الجاذبية بمكان البيع والشراء الأهلي فيفري أن يقتصر توفير النفقات من الوعاء الصناعي في حال كان بصحبته شريك مواطن سعودي سواء ناحية اعتبارية أو مواطن بمقدار لا تقل ثلاثين إلى أربعين بالمئة للشريك السعودي حتى تكون الفائدة من دفع نفقات الوعاء هادفة ولا يكون ثمة ميدان لأن تكون شراكة المنحى الوطني كجسر للاستحواذ على السلفة في حال كانت النسبة محصورة للغاية وفي حال أراد المستثمر الغير عربي الاستحواذ على سلفة وقد كانت ملكيته للمشروع كاملة فليتجه للمصارف التجارية المحلية أو يكتسب تمويله من الخارج فيكفي أن تفتح له مجالا للاستثمار والانتفاع من إمتيازات قوة المطلب بالاقتصاد الأهلي مع الفوائد الأخرى التي تضمنتها السجل.

مثلما أن عدم تفسير السجل لوضع المشروعات الاستثمارية الجسيمة الأجنبية من إذ وحط آلية لتعميق ارتباطها بالاقتصاد الإقليمي بأن تلزم بالإدراج بمكان البيع والشراء المالي في حال تجاوز رأس ثروتها خمسمائة 1,000,000 أو أكثر يخفف من الجدوى المرجوة منها فهي قد تستفيد من فوائد بالاقتصاد كإنخفاض تكليفات الطاقة والرسوم الجمركية وتقوم بالتصدير مع النفع من مؤازرة الصادرات الوطنية دون أن يكون ثمة انتفاع من أرباحها على نطاق الاستثمار كون أن المستثمر الغربي له حرية السفر والتحرك بأمواله وأرباحه كيفما شاء وفق السجل الحديثة مثلما يفترض فريضة العقارات الأجنبية بأنظمة الحوكمة ليتم إخضاع أوضاعها من طليعة نشاطها منعاً لأي احتيال على عكس الأنظمة الرقابية والمحاسبية الأخرى، أما من جهة السعودة والتمرين فلم تحتوي السجل أي منحى فيها على الرغم من أنها من غير شك متواجدة كاشتراطات للترخيص والعمل غير أن يتحتم أن وحط دشن جلية لها على حسب صنف الاقتصاد لاسيماً التي تمتاز بمثابها موطنة للتكنولوجيا القريبة العهد التي يفترض أن تصعد بها السعودة بشكل متدرجً لتوطين الخبرات المشغلة لها كون أن من حق المستثمر الغربي بيع استثماره متى ماشاء فيجب المحافظة على تلك الكيانات مستقبلا.. أما من جهة رأس الملكية المستثمر والذي وزع بحيث يكون 25 1,000,000 ريال للمشروعات الزراعية و5 ملايين للصناعة ومليونان لبقية المبادرات كأقل مِقدار يضخ فلم يتجلى إذا كانت تلك المبالغ التي يفترض أن يدخل بها المستثمر الغربي كأقل استثمار يضخه ما إذا كان مالكا للمشروع بحصة كاملة أو بشراكة مع مستثمر إقليمي أي أنه من الفرضي إظهار أوسع لكمية رأس الملكية هل ترتبط المشروع أو تتعلق حصته وبكل الظروف فإن مثل تلك المبالغ المقيدة لاسيماً لأقلها يفرض تلقائياً أن يكون ثمة فهرسة للمنشآت الأجنبية وآلية ترخيص متنوعة وفق قدر رأس الملكية ونوعية النشاط، فكلما كان رأس الثروة كبيراً أو النشاط حيوي تكون فترة وآلية الترخيص متنوعة كميزة جاذبة للاستثمارات النوعية والمهمة، فثلاثون يوماً لإعطاء الترخيص ليست وقت قصير ولا يلزم أن تكون عامة لأي صنف من التراخيص..

أما من جهة أسلوب التراخيص فكنا نطمح عطاء المدن الاستثمارية أفضلية خاصة بالترخيص للمستثمر الغربي بحيث تكون هنالك مصلحة خاصة بتلك المدن تعطي التراخيص وتزود الإدارة لاغير بمعلومات المستثمر دون الدخول في دوامة التعاملات وطول المدد للبت بالترخيص في المدن الاستثمارية حتى تعطى قليل من الإمتيازات للمستثمر لأن السياق نحاستقلالية المدن الاستثمارية بالترخيص لاسيماً العارمة منها سوف يسرع من جلب المشروعات الاستثمارية لها بنسبة تقدم أعلى من الواقع الحاضر. قائمة الاقتصاد الحديثة تعد نقلة جيدة لتحسين أساليب وطرق عمل جلب المشروعات الاستثمارية الأجنبية وفيها منافع جيدة بل ما ذكر من ملاحظات فيها المبتغى منه تعميق المطواعية بأنظمة الاقتصاد الغربي وزيادة من التوضيح فيها ومحافظة أوسع على المشروعات الاستثمارية وحرم تتالي أي خلل شابها في السالف وأعطى صورة سلبية عن المشروعات الاستثمارية التي دخلت في الاستثمار الإقليمي قفزت زيف بعضها أو عدم ملاءمته وتحقيقه للأهداف المرجوة من فتح مكان البيع والشراء الأهلي للمستثمر الغير عربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان