قراءة قانونية في شركات التمويل العقاري بالسعودية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قراءة قانونية في شركات التمويل العقاري بالسعودية 2022

التقرير الذي أصدر بخصوص بمعدل دفع النفقات العقاري، والتطور الذي تحقق طوال السنوات الفائتة شاهد على مقدار المطلب المتنامي في دفع النفقات العقاري، ولذا التطور يحمل عدد من الدلائل الجيدة والمحفزة لذا القطاع في حضور المراعاة العظيم به والفرص التي تترقب المستثمرين الذين لهم رابطة بالقطاع العقاري، ومؤتمر اليوروموني الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية يوم يوم الاربعاء المتزامن مع الـ6 من مارس (آذار) 2019 وعدد الحضور الضخم، شاهد على المراعاة الذي يحظى به ذاك القطاع، وتشترك فيه قطاعات وفيرة تجارية وتعديل عقاري وممولون وآخرين فالقطاع العقاري ينشط بكثرة من الساحات التجارية على نحو مباشر أو ملتوي. توفير النفقات العقاري في سنة 2018 أحرز نموا جيدا مضاهاة بكمية دفع النفقات العقاري في سنة 2017 وهو امتداد للنمو المتواصل خلال الفترة السابقة، ويتكهن الاستمرار في ذلك التزايد في وجود استمرار الأسباب التي تدعمه بالفضلا على ذلك اكتمال نسق دفع النفقات وفق ما ذكره وزير الإسكان.

دفع النفقات العقاري في المملكة مقيد في جهات معينة ومرخصة وهي الشركات البنكية أو البنوك عن طريق الترخيص لها من قبل شركة الإنتقاد أو مؤسسات دفع النفقات العقاري التي ينحصر نشاطها بالعادة في توفير النفقات العقاري، ووجود مؤسسات أخصائية يعمل على قطاع توفير النفقات بشكل خاص مع ضخامة معدل ذلك دفع النفقات وزيادة الاحتياج إليه بين المجتمع مع التقدم والزيادة المتواصلة لعدد الأسر في المملكة، وهنا تجيء ضرورة البصر في مقدرة مؤسسات توفير النفقات العقاري على بطولة البنوك في دفع النفقات العقاري سواء بصدد بالتنافسية في سعر توفير النفقات أو الخدمات والضمانات التي يمكن أن يشكل للبنوك فيها أفضلية مضاهاة بالشركات الأخرى.

الحقيقة: إن البنوك اليوم وعلى امتداد تاريخها بخصوص بدفع النفقات والخدمات النقدية عندها خبرة جسيمة في ذاك الميدان نتيجةً لأنها ومنذ عقود الرياضي الرئيس في القطاع المالي، وبعد وجود الرخص المخصصة بدفع النفقات العقاري للمؤسسات من غير البنوك ما تزال البنوك تستحوذ على نصيب الأسد من ذاك القطاع، وحسب توثيق لصحيفة “الاستثمارية” أصدر الثلاثاء الـ5 من مارس (آذار) 2019 فإن قدر دفع النفقات العقاري وصل أكثر من 256 مليار ريال حصة البنوك أكثر من 240 مليارا بينما وصلت حصة المؤسسات العقارية 16 مليار ريال إلى حد ما فحسب، وبواسطة البصر إلى قدر الإزدهار فإن التطور في كمية التمويلات التي تقوم بتقديمها البنوك أضخم من قدر التزايد الذي يحصل لشركات توفير النفقات العقاري مع أن التقدم متحقق لهم سويا، وهنا نلمح تقلص حصة المؤسسات العقارية بأسلوب متواصل في مكان البيع والشراء العقارية على حساب التزايد المتواصل وزيادة حصة البنوك في مكان البيع والشراء.

بطبيعة الوضع الزيادة في حصة البنوك لو كان بدل أفضلية يستفيد منها المستفيدون فهذا من دون شك وجّه جيد يخدم الزبائن من المجتمع، سوى أنه من الممكن أن يكون مرة تلو الأخرى يرجع إلى وجود تدهور عند الشركات العقارية سواء نتيجة لـ أفضلية نسبية للبنوك تجعل منها توفر تيسيرات بصورة أضخم لزبائنها بالفضلا على ذلك سهولة الوصول الذي مكن البنوك من الإتيان إلى الزبون بثمن أصغر مضاهاة بالشركات العقارية، وهنا نجد أن من اللزوم بمقر أن يكون هنالك عمل على تدعيم تسابقية المؤسسات العقارية لتقديم دفع النفقات لزبائنها وأن يكون ثمة تقلص للفجوة بين البنوك والشركات العقارية حيث إن مكوث تلك الفجوة وتزايدها قد لا يعزز من التساجلية في سوق دفع النفقات العقارية وقد يؤدي مستقبلا إلى رحيل عدد محدود من تلك المؤسسات من مكان البيع والشراء وبذلك تضعف تسابقية سوق دفع النفقات العقارية، بشكل خاص في حضور المؤازرة الحكومي لدفع النفقات السكني، ولذلك فمن الرأي للمؤسسات العقارية وجود نشاط في مكان البيع والشراء المادية، إذ تنشئ صناديق بغاية دفع نفقات شراء المساكن، وبهذا تتمكن من الاستحواذ على دفع نفقات من الممكن أن يكون أدنى سعر لتقديم زيادة من التمويلات للمستفيدين وغلاء تمكنها على البطولة في سوق دفع النفقات العقاري وهكذا مبالغة حصتها فيه، إذ صرت تكتسب دفع النفقات دون وجود تكلفة له بالمساهمة مع المستثمرين.

الملخص: إن مقدار دفع النفقات العقاري اليوم صار يتكاثر بصورة ملحوظة، ما يعزز فرص حصول عديد من المدنيين على فرص لشراء البيت، إضافة إلى ذلك تأسيس مشروعات عقارية، ومن الهام في تلك المدة ازدياد فرص مشاركة مؤسسات دفع النفقات العقاري في مكان البيع والشراء وأن يكون لها حصة جيدة من كمية دفع النفقات العقاري، ولعل من البدائل أن يكون لها صناديق تستثمر في دفع النفقات العقاري بما يسفر عن تخفيف تكلفة توفير النفقات فوق منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان