قراءة قانونية في نظام الإفلاس السعودي وحماية صغار المستثمرين 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قراءة قانونية في نظام الإفلاس السعودي وحماية صغار المستثمرين 2022

في ظل تقصي “مشاهدة المملكة 2030” المتضمنة تعديل وتجديد الأنظمة القضائية وتنقيح المناخ الاقتصادية في المملكة العربية المملكة السعودية خسر صدر مؤخرا نهج للإفلاس ألغيت بموجبه أحكام المواد من (103) إلى (137) من نهج المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ مثلما ألغي نمط التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 16) وتاريخ 4/9/1416هـ وكل ما يتضاد بصحبته من أحكام، وقد تم أصدر نهج الإفلاس الجديد في الصحيفة الحكومية بتاريخ 6/6/1439هـ ويهدُف الإطار إلى تجهيز أفعال الإفلاس في نمط شخص وقد اشتمل الإطار على سبعة أعمال هي التسوية الوقائية واسترداد التنظيم المالي والتصفية والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين إضافة للتصفية الاختيارية. وقد تكفل الإطار الجديد في الفصل الـ2 منه إستحداث لجنة للإفلاس مع تحديد صلاحياتها وهذا على التفصيل القادم:

إستحداث لجنة الإفلاس
تشكل بأمر من مجلس الوزراء من عدد خمسة أعضاء أو زيادة عن ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم لجنة تلقب لجنة الإفلاس، وتكون مرحلة تلك اللجنة ثلاث أعوام قابلة للتجديد، حتّى تستمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والتحرر المالي والإداري، وتعمل أسفل المراقبة المباشر لوزير التجارة والاستثمار.

اختصاصات لجنة الإفلاس
تضطلع بـ لجنة الإفلاس بجوار الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص أعلاها في ذاك النسق اختصاصات تكميلية متمثلة في تأسيس لائحة الإفلاس وحفظه وإدارته والترخيص لأمناء الإفلاس والمختصون استنادا لما تحدده القائمة وإعداد لائحة أمناء الإفلاس ولائحة المختصون استنادا لما تحدده السجل بالقرب من إنتاج النُّظُم المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والمتخصصون والتفتيش والتحقق بخصوص بأي من أعمال الإفلاس المفتتحة استنادا لأحكام النسق والرفع إلى وزير التجارة والاستثمار بتوصياتها إزاء تجديد لائحة الكيانات المنظمة في أعقاب الترتيب مع الجهات الخاصة ووضع مقاييس صغار المدينين بالتعاون مع الإدارة العامة للمنشآت الضئيلة والمتوسطة وتحديد الحد الأقل المقبول لسعر الدين الذي يخول الدائن الحق في دعوة إطلاق أي من ممارسات التصفية وهيئة أفعال فعل التصفية الإدارية وتشييد الدفتر المنصوص أعلاه في العبارة (2) من المادة (الرابعة عقب المائتين) من النسق وحفظه وإدارته وإصدار النماذج والملفات المنصوص فوق منها في النسق والفهرس وترتيب النشاطات النافعة إلى ترقية درجة ومعيار الدراية بالنظام، ورعايتها وإيضاح الافتراضات الأساسية لتدعيم فعالية تطبيق أحكام النسق وتطويره، بما في هذا تجهيز الأبحاث والبحوث وإقامة الجهود والمشاركة بالفعاليات ذات الرابطة بمهامها والمراجعة الدورية لأحكام النسق والقائمة والقواعد والنصائح ذات الرابطة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات الرابطة واقتراح ما تتفرج عليه من تحديثات ورفعها للوزير وتقديم الاستشارات والخدمات والتمرين نظير مالي أو دون بدل إضافة لأي اختصاص أجدد تنص فوقه الفهرس أو ينص أعلاه مرسوم تشكيلها.

نُظم وممارسات عمل لجنة الإفلاس
يُصدر وزير التجارة والاستثمار بقرار منه نُظم وتدابير عمل لجنة الإفلاس حتّى تشتمل نُظم وممارسات طلب الحضور لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو هذا من أحكام وتشييد أمانة عامة للجنة وتحديد مهامها وقواعد وتدابير عملها وتوفر لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تتفرج عليه من إفتراضات لاعتياد أداء اختصاصاتها وتأدية مهامها بكفاية وفعالية.

سلطة اللجنة في الاستعانة بالخبراء وتفويض سلطاتها
يجوز للجنة الإفلاس في طريق تأدية مهماتها أن تستعين بمن تشهده من المختصون والمتخصصين مثلما يجوز لها ايضاً أن تقوم بتفويض من تشاهده لأداء عدد محدود من اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.

الموارد النقدية للجنة الإفلاس
تضطلع بـ الوزارة إدخار الموارد المادية الضرورية لاعتياد أداء لجنة الإفلاس اختصاصاتها وتأدية مهامها، بما في هذا مكافآت أعضاء اللجنة ومخصصات الاتفاق وتوقيع عقد مع المتخصصون والمتخصصين والموظفين وتوفير المركز الموائم لها ويجوز للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلا ماليا مقابل ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من نشاطات، ويحدد الوزير ذاك المقابل وتدابير دفعه وتودع اللجنة أموالها المالية باسمها عند بنك إقليمي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها استنادا لسجلات إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

حق الاعتراض على مراسيم وتدابير لجنة الإفلاس
في حين لم يرد به مقال خاص، يجوز لجميع ذي هيئة الاعتراض في مواجهة المحكمة على أي فعل يتخذ أو مرسوم ينشأ عن لجنة الإفلاس بينما عدا ما يرتبط بالترخيص لأمناء الإفلاس والمختصون، طوال (14) يوما من تاريخ صدور المرسوم أو اتخاذ الفعل.

الاختصاص القضائي والاستئناف استنادا لنظام الإفلاس
ترتبط الإدعاء العام بالتحقيق والادعاء في الأعمال المجرمة بمقتضى النسق، وتتولى المحكمة الفصل وإيقاع الإجراءات العقابية المنصوص فوقها فيه ويجوز لجميع ذي إدارة الاعتراض في مواجهة محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها لو كان نص الحكم أو الأمر التنظيمي أيا الأمر الذي ورد في المادة (217) من منظومة الإفلاس وتنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتمُر بمساندته أو نقضه، وفي حال النقض تفصل في الدعوى بحكم ختامي صار وغير إلتقى للطعن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان