صدر الأمر التنظيمي الملكي في الـ29 من شهر جمادى يوم القيامة لذلك العام 1440هـ بالقبول والموافقة على نمط المسابقة السعودي، وبهذا تكون الخطوة الثانية من التغير في نهج نمط المسابقة السعودي قد بدأت. تلك الخطوة أتت حتى الآن صدور أمر تنظيمي مجلس الوزراء في شهر المحرم لسنة 1439هـ بالقبول والموافقة على ترتيب المنفعة الذي بموجبه تبدل مجلس البطولة إلى الإدارة العامة للمسابقة.
هاتان الخطوتان هما أول خطوتين تأسيسيتين لما بعدهما؛ إذ أسند الإطار للهيئة إنتاج القائمة التنفيذية أثناء 180 يوما من تاريخ عرَض الإطار مثلما أسند النسق والتنظيم أيضا للهيئة مأمورية إنتاج عدد من الأفعال والمحددات والقواعد والمقاييس والضوابط بواسطة الفهرس أو غيرها وأحال الإطار فيها على الفهرس إلى حد ما في زيادة عن 10 مقار؛ ما يشير إلى أن هنالك سلسلة أو حزمة من التشريعات والضوابط منتظرة، ستأخذ دورا في رسم أو تفسير مشاهدة الإدارة في نظرتها وتعاملها من نمط البطولة السعودي الجديد، ويفترض بدورها أن تأخذ دورا في العثور على شيء من الوضوح وتخفيف غزارة الضبابية التي كانت متواجدة في نسق المسابقة الأثري 1425هـ.
يمكن ملاحظة أن النسق بدأ بتعريفاته وأهدافه للنظام ومخالفاته وعقوباته واشتراطاته وبالتالي عقوباته التي فصل فيها على نحو أكثر عما كان أعلاه النسق السعودي البالي 1425هـ. مع عدم التقليص من ضرورة المواد التي يمكن المحادثة عنها لاحقا، بل من أكثر المتغيرات التي وردت في نمط المسابقة الجديد بينما يرتبط الاختصاص أن الإطار يؤكد أن أسعار البضائع والخدمات ينبغي أن تكون بحسب نُظم مكان البيع والشراء ومبادئ المسابقة الحرة، واستثنى من ذاك أسعار المنتجات والخدمات التي تحدد تشييد على مرسوم مجلس الوزراء أو بمقتضى نهج. ذلك يشير إلى أن أي تحديد للأثمان يكمل باتفاق مرتكز على أمر تنظيمي وزارة أو ممنهجة، فلن يكون غير مدرج أو معفى من نهج المسابقة السعودي وسلطة المنفعة العامة للبطولة.
أيضا من أكثر التبدلات التي ظهرت بصدور نمط المسابقة الجديد 1440هـ هو أن الشركات العامة أو المؤسسات المملوكة للبلد لم تعد مستثناة على نحو مطلق من أحكام نمط المسابقة السعودي، إلا أن المعفى من تلك الجهات الاعتبارية هي هذه المخولة وحدها من إدارة الدولة بطرح المنتجات أو الخدمات في ميدان محدد.
ثالث هذه التغيرات أو الاختلافات هو أن النسق يؤكد أن الإدارة العامة للمسابقة هي صاحبة الاختصاص الرئيس لما يصدر عن تأدية الإطار لدى وجود تداخل أو تضاد في الاختصاصات مع الجهات الأخرى.
وتلك الخطوة ولو كانت جيدة ومحفزة سوى أنه يجب الانتظار لحين صدور الضوابط من الإدارة بذاك الخصوص، وأكثر أهمية من ذاك هو لأجل أن تتواصل تلك المادة موجبة فمن الجوهري ألا ينشأ أي منظومة لاحق ينسخ تلك المادة. تلك المقالة تحاورت في مقدمتها بنظرة إجمالية مبنية بشكل ملحوظ على الوصف من منحى، بغض البصر عن الاتفاق أو الاختلاف مع المواضيع الموضوعية التي وردت في نسق المسابقة السعودي الجديد أو مع المسائل التي حسمها النسق.
ختاما، بصدور ذاك الإطار يقصد أنه طوال 180 يوما من تاريخ أصدره في الـ20 من شهر رجب لتلك العام 1440هـ، فإن على العقارات العاملة في المملكة العربية المملكة السعودية أن تحاول لأن توفق فيه أوضاعها وتصلحها وتصحح من ممارساتها للتوافق مع الإطار الجديد أو كحد أدنى تجهز ذاتها لأن تكون مهيأة للتداول بصحبته. فنظام المسابقة السعودي الجديد سيدخل وقت التنفيذ في شهر المحرم من عام 1441هـ ومع العقارات الخاضعة للنظام 6 شهور للاستعداد لذا النسق الجوهري.