موضوع المادة 98 من نمط المجهود
تصل عدد ساعات الجهد التشريعية في منظومة الشغل السعودي ثمانية ساعات كل يومً ليصل مجموعها كل أسبوع إلى ثمانية وأربعين ساعة بكل أشهُر السنة ، ماعدا شهر رمضان المحرم إذ تتقلص به ساعات الشغل لتصل إلى ستة ساعات كل يوم ، ليغدو مجموعها كل أسبوع ستة وثلاثون ساعة .
المواد الشرعية التي منصوص بها على عدد ساعات الجهد الحكومية في نسق المجهود السعوديأولا المادة الثامنة والتسعون
شدد الموضوع بالمادة أنه لا يُمكن الزيادة بفترة الجهد لأكثر من ثمانية ساعات باليوم الفرد ، وفيما يتعلق للعدد الكلي للساعات بالأسبوع الفرد فلا يُمكن تزايد مدة الجهد لأكثر من ثمانية وأربعين ساعة؛ أما فيما يتعلق للعمل بشهر رمضان المعظم فنظرا للصائمين يكمل التقليص من عدد ساعات المجهود لتكون كل يوم ست ساعات بديلا عن ثمانية ، وأسبوعيا ستة وثلاثون ساعة عوضا عن ثمانية وأربعون ساعة؛ حيث أتى بالمادة ” لا يمكن تشغيل العامل تشغيلاً بشكل فعليً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الفرد ، إذا اعتمد ذو الجهد المقياس اليومي … أو زيادة عن ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المقياس الأسبوعي” .
وتخفض ساعات الجهد الفعلية طوال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع” .
الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بالعمل لأكثر من الساعات المحددة بالمادة الثامنة والتسعين
لو كان العامل ليس بدائم بالعمل ( لا يعمل طول الوقت) .
إذا كانت نوعية الإجراءات تتصف بالخطورة والضرر فيُمكن تخفيض عدد ساعات المجهود المحددة لتغدو سبع ساعات مقابل ثمانية ؛ ولذا ما تم توضيحه بأسلوب إجمالي بقرار وزاري على يد المادة التاسعة والتسعين .
ثانيا المادة التاسعة والتسعون
شدد الموضوع بالمادة أنه يُمكن الزيادة بعدد ساعات الجهد المحددة بالمادة الثامنة والتسعين وحتى تسع ساعات باليوم الشخص في عدد محدود من الممارسات ، مثلما يُمكن تخفيض ساعات الشغل المحددة إلى سبع ساعات في حالات الممارسات العصيبة والخطرة ؛ حيث أتى بالمادة ” يجوز مبالغة ساعات المجهود المنصوص فوق منها في المادة الثامنة والتسعين من ذلك النسق إلى تسع ساعات في اليوم الشخص لبعض أنماط العمال ، أو في عدد محدود من الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مطردة .
مثلما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الشخص لبعض أصناف العمال أو في عدد محدود من الصناعات والأعمال الخطرة أو المؤذية ، وتحُدد أصناف العمال والصناعات والأعمال المذكورة بتوجيه من الوزير” .
ثالثا المادة المائة
تلك المادة خاصة بالأعمال التي تحتاج مناوبات بالعمل فبتم الزيادة بالساعات المحددة إلا أن استنادا لشروط معينة وهي عدم تزايد وسطي الساعات أثناء مرحلة 3 أسابيع لدى حسابها عن 8 ساعات كل يوم أو يومان كل أسبوع؛ حيث أتى بالمادة” يجوز لصاحب المجهود – بموافقة الوزارة – في العقارات التي تقتضي طبيعة الجهد فيها تأدية الجهد بالتناوب صعود ساعات الشغل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، شريطة ألا يزيد معتدل ساعات الجهد لدى احتسابه لبرهة ثلاثة أسابيع أو أدنى على ثماني ساعات كل يومً أو ثمان وأربعين ساعة كل أسبوعً” .
أشكال الأفعال التي تم استثنائها من تشريع المجهود السعودي تبعا للمادتين “106” و”108″أولا طبقا للمادة 106
إذا كانت نوعية الإجراءات بغاية تفادي ضغط ما بالعمل .
إذا كانت طبيعة الأفعال خاصة بالإصلاحات ، تلاشي قليل من المخاطر أو تفادي تلفيات محققة .
إذا كانت الأفعال تُنهض مرة واحدة فى السنة كأعمال الجرد السنوي والتصفيات غير أن شريطة عدم إعتداء عدد أيام المجهود ينويا عن ثلاثين يوم .
ثانيا طبقا للمادة 108
إذا كانت الإجراءات بمواعيد الأجازات الحكومية كالأعياد .
إذا كانت الأفعال يحتلها عاملون يملكون نفس تأثير أصحاب الممارسات من إذ المصلحة وغيرها .
إذا كانت الأفعال تتسم بإمكانية الجهد فوقها وتحضيرها قبل أو عقب مواقيت المجهود الأصلية .
إذا كانت الممارسات خاصة بحارسي الأمن وعمال النظافة ماعدا حارسي الأمن المواطن .
ما أتى مذكورا بنص التشريع الأخير لم يشتمل على تخفيض ساعات الجهد المحددة كل أسبوع فيما يتعلق للقطاع المخصص ، إلا أن مجلس الشورى السعودي إتخاذ الأمر التنظيمي بسنة 2016 فيما يتعلق لتخفيض ساعات المجهود كل أسبوع بالقطاع المخصص إلى أربعين ساعة الأمر الذي أتح إحتمالية حصول العمال على 48 ساعةٍ أجازة بالأسبوع .