قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للاجانب تطبيقآ للقانون رقم ۱٤۰ ل | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للاجانب تطبيقآ للقانون رقم ۱٤۰ ل

تحضير حالات تم منحه الجنسية المصرية للأجانب، إنشاء على الدستور الصادر من البرلمان برقم ۱٤۰ لعام ۲۰۱۹.

 

– ونص مشروع الدستور في مادته الأولى على أساس أنه “مع انتباه المحددات والقواعد المنصوص فوقها في البنود الفرعية ۱ و ۲ و ۳ من العبارة (رابعا) من المادة ٤ من الدستور رقم ۲٦ لعام ۱۹۷۵ بخصوص الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، إنشاء على إبداء الوحدة المنصوص فوقها في المادة ( ٤ من جديدً ۱) من التشريع المنوه عنه، تم منحه الجنسية المصرية لطالب أخذ الجنسية، متى توافرت في وضْعه واحدة من تلك الحالات وهي: –

– الوضعية الاولى : شراء مبنى مملوك للجمهورية، أو لغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة بمبلغ ليس أقل من ۵۰۰ 1000 دولار أمريكي، يبدل من الخارج، استنادا للقواعد المعمول بها في بنك النقد المصري.

– ويصدر رئيس الوزراء، تشييد على إبراز وزير الإسكان والمصاحب والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتوفرة لأجل البيع، ولذا عن طريق فترة لا تعدى 30 يوما من تاريخ صدور ذلك المرسوم.

– والحالة الثانية : متمثلة في تأسيس أو الإسهام في مشروع استثماري بمبلغ ليس أقل من ٤۰۰ 1000 دولار أمريكي، يغير من الخارج، استنادا للقواعد المعمول بها في بنك النقد المصري، وبقدر مشاركة ليست أقل من ٤۰% من رأس ثروة المشروع، ولذا استنادا للقواعد والممارسات المنصوص فوقها في دستور الاقتصاد الصادر بالقانون رقم ۷۲ لعام ۲۰۱۷.

– وتمُر الظرف الثالثة ( أ ) : بأن ينهي إيداع مِقدار ۷۵۰ 1000 دولار أمريكي، بمقتضى تغيير بنكي من الخارج، استناداً للقواعد المعمول بها في بنك النقد المصري، كوديعة يشطب استردادها عقب مرور ۵ سنين بالجنيه المصري بتكلفة الاستبدال المعلن من بنك النقد المصري في تاريخ الإرجاع، وبما لا يجاوز التكلفة في تاريخ الإيداع، وبدون إمتيازات، أما في الوضعية (ب)، فيتم إيداع مِقدار 1,000,000 دولار أمريكي بمقتضى تغيير بنكي من الخارج، استنادا للقواعد المعمول بها في بنك النقد المصري، كوديعة ينهي استردادها عقب مرور ۳ أعوام بالجنيه المصري بتكلفة الاستبدال المعلن من بنك النقد المصري في تاريخ الإعادة، وبما لا يجاوز التكلفة في تاريخ الإيداع، وبدون إمتيازات.

– وفي الموقف الرابعة : ينهي إيداع مِقدار ۲۵۰ 1000 دولار أمريكي، بمقتضى تغيير بنكي من الخارج، استناداً للقواعد المعمول بها في بنك النقد المصري، كإيرادات فورا بالورقة النقدية الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للجمهورية، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص فوق منها في البندين ۳ و ٤ بحساب خاص في إطار حساب الخزانة المشترَك بالبنك المركزي.

– ولفت مشروع الدستور إلى أنه “في وضعية الفعل في المبنى المنصوص فوق منه في العبارة (۱) قبل مرور ۵ سنين على تاريخ الحصول فوق منه، أو تصفية أو وقف المشروع الاقتصادي المنصوص فوقه في العبارة (۲)، أو إجراء المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور ۵ سنين على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص أعلاه في الفقرة (٤)، ولذا ما لم يكن الإجراء في المبنى، أو المشروع الاقتصادي أو حصته فيه من دون بنظير لأجل صالح البلد.

– مثلما أقر مجلس الوزراء على تأسيس وحدة لتحليل طلبات أخذ الجنسية المشار اليها، إلى أن يأتي ذلك بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها مرسوم من مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان