قاعدة علمية
زكاة الأسهم في المؤسسات:
أولاً: تجب زكاة الأسهم على اصحابها وتخرجها هيئة المؤسسة نيابة عنهم إذا موضوع في نظامها الاساسي على ذاك، أو صدر به أمر تنظيمي من الجمعية العامة أوكان دستور الجمهورية ينبغي المؤسسات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من ذو الأسهم لإخراج منفعة زكاة أسهمه.
ثانياً:
تطلع هيئة المؤسسة زكاة الأسهم مثلما يغادر الواحد الطبيعي زكاة أمواله بما يتضمن أن تمثل جميع اموال المشتركين باعتبار اموال فرد فرد وتعرض فوق منها الزكاة بذلك الاعتبار من إذ فئة الثروة الذي تجب فيه الزكاة، ومن إذ النصاب، ومن إذ الحجم الذي يؤخذ وغير هذا الأمر الذي يراعى في زكاة الفرد الطبيعي، وهذا أخذاً بمبدأ الخلطة لدى من عممه من الفقهاء في كل الاموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لاتجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية وأيضا أسهم غير المسلمين.
ثالثاً:
إن لم تزك المؤسسة اموالها لأي حجة من العوامل فالواجب على المشتركين زكاة أسهمهم فإذا تمَكّن المشارك أن يعلم من حسابات المنشأة التجارية ما يرتبط أسهمه من الزكاة لو زكت المؤسسة اموالها على النحو المنوه عنه زكى أسهمه على ذاك الاعتبار لأنه الاصل في طريقة زكاة الأسهم وإن لم يتمكن من المشارك علم هذا. فإذا كان أسهَم في المنشأة التجارية بغاية النفع من ريع الأسهم السنوي وليس بغاية التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات. وتمشياً مع ماقدره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية فيما يتعلق لزكاة المنشآت والأراضي المأجورة غير الزراعية فإن ذو تلك الأسهم لازكاة فوق منه في منشأ السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهي 1/4 العشر حتى الآن دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر محددات وقواعد الزكاة وانتفاء الموانع.
وإذا كان المشترِك قد اقتنى الأسهم بغاية التجارة زكاها زكاة عروض التجارة فإذا أتى بخصوص زكاته وهي في ملكه زكى سعرها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى سعرها بتنقيح أهل الخبرة، فيخرج 1/4 العشر 2,5٪ من هذه التكلفة ومن الدخل لو كان للأسهم فاز.
رابعاً:
إذا باع المشارك أسهمه في طوال الحول ضم تكلفتها إلى ثروته وزكاها برفقته حالَما يجيءحول زكاته.أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السالف.
والله أدري قرارمجمع الفقه الإسلامي رقم (3)