المادة التاسعة والأربعون عقب المائة :
مع انتباه ما ورد في المادة الرابعة من ذاك النسق تعمل المرأة في جميع الميادين التي تتفق مع طبيعتها، ويمنع تشغيلها في الممارسات الخطرة أو الصناعات المؤذية، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد مؤذية بالصحة أو من وضْعها أن تعرض الحريم لأخطار معينة الأمر الذي يقتضي برفقته منع عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.
المادة الخمسون حتى الآن المائة :
لا يمكن تشغيل الإناث طوال مدة من الليل ليست أقل من واحدة من 10 ساعة متتابعة سوى في الحالات التي يأتي ذلك بها أمر تنظيمي من الوزير.
المادة الحادية والخمسون في أعقاب المائة :
للمرأة التي تعمل الحق في عطلة وحط لمقدار الأسابيع الأربعة الفائتة على الزمان الماضي الممكن للوضع ، والأسابيع الستة التالية له ، ويحدد الزمان الماضي المرجح للوضع بوساطة دكتور المنشأة ، أو بمقتضى شهادة طبية مصدقة من ناحية صحية . ويحجب تشغيل المرأة أثناء الأسابيع الستة اللاحقة على الفور للوضع.
المادة الثانية والخمسون حتى الآن المائة :
على ذو الجهد أن يدفع إلى المرأة التي تعمل خلال انقطاعها عن عملها في عطلة الشأن ما يعادل 1/2 أجرها، لو أنه لها منفعة سنة فأكثر عند ذو المجهود، والأجرة كاملة إذا وصلت فترة خدمتها ثلاث سنين فأكثر يوم بداية العُطلة ، ولا تدفع إليها الأجرة طوال عطلتها السنوية العادية إذا كانت قد انتفعت في العام ذاتها من عطلة وحط بأجر كامل، ويدفع إليها 1/2 أجرها طوال العُطلة السنوية ، إذا كانت قد انتفعت في العام ذاتها من عطلة وحط بنصف أجر
المادة الثالثة والخمسون في أعقاب المائة :
على ذو الشغل إدخار الاستظهار الطبية للمرأة التي تعمل خلال الحمل والولادة .
المادة الرابعة والخمسون في أعقاب المائة :
يحق للمرأة التي تعمل وقتما ترجع إلى ممارسة عملها عقب عطلة الحال أن تأخذ بغاية إرضاع وليدها مرحلة أو مراحل للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الشخص ، ولذا بالإضافة إلى مراحل السكون الممنوحة لكل العمال ، وتحسب تلك المدة أو الآونة من ساعات المجهود الفعلية، ولا يترتب فوق منها تقليل الأجر.
المادة الخامسة والخمسون في أعقاب المائة :
لا يمكن لصاحب الجهد فصل التي تعمل أو إنذارها بالفصل خلال تمتعها بإجازة الحال.
المادة السادسة والخمسون عقب المائة :
لا يمكن لصاحب الشغل فصل التي تعمل طوال مدة مرضها الناجم عن الحمل أو الحال ، ويثبت الداء بشهادة طبية معتمدة ، على ألا تجتاز مرحلة غيابها 100 وثمانين يوماً ، ولا يمكن فصلها بغير دافع مشروع من العوامل المنصوص أعلاها في ذاك النسق أثناء المائة والثمانين يوماً الفائتة على الزمان الماضي الجائز للولادة .
المادة السابعة والخمسون عقب المائة :
يسقط حق التي تعمل بينما تستحقه استناداً لأحكام ذاك الباب إذا عملت عند ذو عمل أحدث طوال مرحلة عطلتها المصرح بها ، ولصاحب الشغل الأصلي- في تلك الوضعية – أن يحرمها من أجرها عن فترة العُطلة ، أو أن يسترد ما أداه لها .
المادة الثامنة والخمسون عقب المائة :
على ذو المجهود في مختلف المواضع التي يعمل فيها حريم وفي كل المهن أن يقدم لهن مقاعد , تأميناً لاستراحتهن .
المادة التاسعة والخمسون عقب المائة :
1- على كل ذو عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مقراً مناسباً يتوافر فيه العدد الوافي من المربيات، لمراعاة أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست أعوام، وهذا إذا وصل عدد الأطفال 10 فأكثر .
2- يجوز للوزير أن يقتضي ذو المجهود الذي يستعمل 100 عاملة فأكثر بمدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بشخصه أو بالإسهام مع أصحاب عمل آخرين في البلدة ذاتها ، أو يتعاقد مع دار للحضانة لائحة لإعتناء أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست أعوام وهذا طوال مراحل الجهد، وفي تلك الظرف يحدد الوزير المحددات والقواعد والأحوال التي تنظم تلك الدار ، مثلما يتخذ قرار نسبة الأثمان التي تفرض على العاملات المستفيدات من تلك المنفعة .
المادة الستون عقب المائة :
للمرأة التي تعمل التي يلقى حتفه قرينها الحق في عطلة بأجر كامل فترة ليست أقل من خمسة عشر يوماً من تاريخ الهلاك