ما هي المحددات والقواعد الضروري توافرها لنقل منفعة العامل من ذو عمل إلى أخر (محددات وقواعد نقل الكفالة) ؟
صرحت المادة 16 من السجل التنفيذية فقرة رقم 1 و 8 و 9 محددات وقواعد لنقل المساندة
1 : لنقل خدمات العامل الوافد من ذو عمل إلى أحدث فإنه يُشترط أن يكون عنده ترخيص بالإقامة، وترخيص بالعمل، وأن يكون قد أمضى مساندة لا تقل مدتها عن سنة عمل عند ذو المجهود المتنازل، ويحدث حساب ذاك من تاريخ ختم الدخول على الجواز فيما يتعلق للمستقدمين، وفيما يتعلق لغير المستقدمين من تاريخ تدوين نقل الخدمات على الجواز أو الإقامة، ولوزير المجهود قلص تلك الفترة أو تزايدها متى ما طرأ ما يستوجب هذا.
8: يقتضي أن يكون في إطار مناشدة نقل الخدمات رضى خطية من العامل على الجهد عند ذو الشغل طالب نقل الخدمات.
9: لا يمكن نقل الخدمات إلى ذو عمل ثبت أن عنده تأجيل صرف أجور جماعي، أو ثبوت التستر، أو ترك عماله أو بعضهم يعملون عند الغير بأسلوب غير نظامية، أو يعملون لحسابهم، مثلما لا يمكن نقل منفعة عامل ثبتت مخالفته للنظام، أو عدم وجود ابن السعودية لإدارة النشاط، أو أن النشاط يحوي مهناً تم قصر مزاولتها على المواطنين السعوديين ولم يُخصص أعلاها سعوديون.
لا يمكن نقل الخدمات إلى ذو عمل ظهر أن يملك إرجاء صرف أجور جماعي
هل هنالك نمط مستثناه من تنفيذ المرحلة المشار إليها بالبند رقم 1 مادة 16؟
أوضحت المادة 16 من السجل التنفيذية عبارة رقم 2 المستثنون من ذاك:
2: يُستثنى من تنفيذ الفترة المشار إليها بالفقرة (1) القادم:
أ – عدد محدود من الأنواع أو الجنسيات (من العمال) ممن لهم نصائح خاصة تنظم أوضاعهم.
ب – من يكمل تحويل مبدأ إقاماتهم لغرض الجهد كالمحارم ممن تظل صفتهم كمحارم.
ج – نقل الخدمات للعامل في المنشأة التي تم بيعها إلى المشتري، بشرط تقرير المبايعة من الجهات المخصصة، وحصول المشتري على الترخيص الأساسي لاستمرار النشاط.
د – نقل الخدمات إلى مقاول حل متجر مقاول أحدث في تطبيق ممارسات لجهة رسمية أو شركة عامة.
هـ – نقل الخدمات للعمل عند مقاول من الباطن لدى قيام المقاول بتأدية إتفاق مكتوب لجهة رسمية أو شركة عامة لمقاول رئيس، أو الضد، الأمر الذي يحتاج نقل خدمات العمال أو بعضهم من المقاول من الباطن إلى المقاول الرئيس أو الضد.
و – مصرع ذو المجهود وعدم استمرار الورثة أو بعضهم أو أحدهم في ممارسة النشاط، وتتيح ذو عمل بطلب نقل خدمات العامل.
ز – نقل مساندة العامل من ذو عمل أفلس أو عجز عن الإخلاص بالتزاماته.
ح – في حال تأجير ذو المزرعة مزرعته لآخر، وفي حال ختام إتفاق مكتوب المستأجر للمزرعة.
ط – المنشأة التي إكتملت تصفيتها بأسلوب ختامي وتبيّن ذاك من وزارة التجارة والصناعة.
ما هي ممارسات نقل المساندة (الكفالة)؟
تظهر المادة 16 من الفهرس فقرة رقم 4 و 6 ممارسات نقل الوظيفة الخدمية:
4: تُقدّم طلبات نقل الخدمات لغرض الجهد لمكاتب الجهد مرفقاً بها الوثائق المدعومة لدراستها وتثمين الحاجة.
6: ماعدا الحالات المنصوص فوقها في العبارة (12) يقتضي تمنح تخلى مصادق أعلاه من ناحية حكومية عن خدمات العامل من ذو الجهد الذي يعمل عنده العامل، ويكون موجهاً لطالب نقل الخدمات، ويجب أن يوفر لمكتب الجهد أثناء شهر من تاريخ تحرره.
هل تخلى ذو الجهد يمكن العودة فيه؟
نصت المادة 16 من السجل التنفيذية عبارة رقم 7 على :
7: التخلي قطعي ولا رجعة فيه ولا يمكن تقييده بأية محددات وقواعد.
ما هي الحالات التي يجوز للوزير أن ينقل وظيفة خدمية عامل لطالب نقل الخدمات دون قبول من يعمل عنده ؟
أوضحت المادة 16 العبارة رقم 11 هذه الحالات:
11: لوزير المجهود أن يتخذ قرار نقل منفعة عامل لطالب نقل الخدمات دون رضى من يعمل عنده في الحالات اللاحقة:
أ – وجود دعوى بين العامل وذو المجهود وكان سببا في ذو الجهد في إطالة أمد البصر بالدعوى، شريطة أن يثبت هذا بواسطة المنحى التي تنظرها.
ب – وجود مبررات بشرية للحفاظ على شمل الأسرة بوجود القرين والزوجة جميعاً أو باتجاه ذاك من المبررات.
ج – غير هذا من الحالات التي يقررها الوزير.
ماذا إن لم ينهي نقل خدمات العامل لأي مبرر من العوامل؟
نصت المادة 16 من القائمة التنفيذية فقرة رقم 14 على :
14: إن لم يكمل نقل خدمات العامل لأي دافع من العوامل ينبغي إستبعاد العامل إلى بلد إقامته على حساب ذو المجهود المتنازل.
هل يمكن نقل الكفالة بلا رضى الكفيل؟
لم ينص دستور الشغل على هذا في قوانينه، إلا أن نشرات وزارة الشغل أوضحت جواز ذاك بشروط
1– أن يكون ذو الشغل الذي يعمل لديه المستقدم في المجال “الأحمر” ببرنامج نطاقات لأجل أن يمكنه المستوظف نقل الكفالة .
2- إن لم يقوم ذو الجهد بدفع المرتب الشهري للمستوظف لمقدار ثلاثة أشهُر يحق للعامل نقل الكفالة .
3- عدم قيام ذو الجهد بتحديث الرخصة والإقامة المختصة بالعامل بحد اقصي شهر من تاريخ الانتهاء .
هل تبقى خدمات اليكترونية تسهل نقل الكفالة؟
نعم يمكن ذاك على يد صفحة الخدمات الألكترونية بموقع وزارة الشغل، إذ يقوم ذو الشغل (الكفيل الجديد) بطرح المطلب، ليقوم حتى الآن هذا الكفيل الأضخم بالموافقة فوقه.
ماصحة مايتم تداوله بصدد الغاء دستور الكفالة؟
اثيرت نقاشات بخصوص المسألة في الكتابة الصحفية والمواقع الألكترونية ، بل ليس هنالك ما يوميء الي ذاك الموضوع على الدرجة والمعيار المعترف به رسميا. غير انها على الأرجح تكون غير مستبعدة كاحد ادوات الأصلاح الأقتصادي، خاصة مع ماتمر به المملكة من تحديات اقتصادية في الزمان الموجود