كيفية اقتناع المحكمة الجنائية المنتجة للحكم القضائي طبقاً للتشريع العراقي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

كيفية اقتناع المحكمة الجنائية المنتجة للحكم القضائي طبقاً للتشريع العراقي 2022

طريقة اقتناع المحكمة الجنائية المنتجة للحكم القضائي طبقاً للتشريع العراقي.

لا يوجد شك أن العملية التحقيقية التي تبتدئ بأصل الإخبار هي مخاض عسير لإنجاب الحقيقة وهو المبتغى المأمول من المجهود الذي تبذله الاجهزة التنفيذية والقضائية، فالحقيقة هي صورة العدالة ومتنفسها التي ترتسم في ثنايا القاضي وهو يتلو منطوق الحكم متعكزاً في صوغه على متبنيات ونصوص التشريعات التشريعية، فالخلاصة التحقيقية هي مواءمة بين الحادثة النموذجية للجريمة والتي صورها المشرع وحددها في مواضيع دستور الغرامات والقوانين الأخرى والموقف النقدية وهي التصوير الواقعي لما وقع فعليا من سلوك وأفعال وحوادث مجرمة تطابقت مع الحادثة النموذجية فالجريمة تشتمل على الزوايا العامة لها وما يستلزمه المشرع من زوايا خاصة وما يتصل بتلك الاركان من محددات وقواعد ولاسيما ما يرتبط بالجاني او المجنى أعلاه مثلما يشتمل على المعاقبة المفروضة بنص لقانون والأحوال المشددة او المخففة لها سواء وجدت في تشريع شخص او متعددة قوانين وهي ملزمة للقاضي والخطأ في أداؤها يُعد غير صحيح في تأدية التشريع الأمر الذي يعرض مرسوم الحكم الى الطعن ودور القاضي الجنائي يكون في تأدية الموقف الحقيقية على الموقف النموذجية التي صورها الدستور وكلما كانت الاحداث والافعال المجرمة التي ارتكبها الجاني مماثلة للواقعة النموذجية التي صورها دستور الإجراءات العقابية وقانون اصول المحاكمات الجزائية متى ما كانت قناعات القاضي مناظرة بقدر الجرم الى المشتبه به وادانته والحكم أعلاه، والسؤال الهام هنا ما هي الشرائط التي أوجبها التشريع في تكوين اقتناع المحكمة بالأدلة الجانب الأمامي في الدعوى الجزائية والتي على اساسها إكتملت المماثلة بين الموقف النقدية للجريمة والحادثة النموذجية التي صورتها القوانين وانتاجية الحكم القضائي..؟ مما لا شك فيه ان التحري الذي يحركه الاخبار المقدم بشكوى شفهية او تحريرية توفر الى قاضي التقصي او المحقق او اي مسؤول في مقر أجهزة الأمن او اي من اعضاء التجهيز القضائي مثلما تنص المادة (1/ أ) من تشريع اصول المحاكمات الجزائية او حين تكون الجناية مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة سهله أو اذا تبع المجنى فوق منه مرتكبها اثر وقوعها او تبعه المشجعين مع إرتفاع الصوت أو اذا وجد مرتكبها في أعقاب وقوعها في وقت قريب حاملاً الات أو اسلحة او أمتعة او اوراق او اشياء اخرى يستدل منها على انه الفاعل او شريك فيها أو إذا وجدت به في ذاك الزمن آثار او إشارات تبرهن أن ذاك مثلما أتى بالفقرة (ب /أ) من المادة (1) الاصولية يشكل الخطوة الاولى في سفرية الوصول الى الحقيقة والتي تتجاوز بمراحل مختلفة في أعقاب الاخبار او التظلم بعدها فترات التحقيق وجمع البيانات الى حقيقة الحادث او الاخبار ومعرفة المجرمين ومن غير شك طوال هذه المدة يكمل اتخاذ الأعمال الوظيفة للوصول بالتحقيق الى فترات متطورة فالكشف والخطة على متجر الحادث والاستماع الى شهود دكان الحادث او المشتكي والملف الجنائي المتضمن التقارير الفنية المختصة بالحادث والمضبوطات المرتبطة بالجريمة وتقارير المختصون وممارسات التفتيش وتدوين افادة المشتبه به وشهود الحماية وصرح المغزى وتلك الاجراءات لا تجيء من فراغ وانما بقرارات قضائية وتطبيق للأجهزة التنفيذية الساندة للعمل التحقيقي بنادي عمل متكامل ينتهي بالقرارات الاخيرة لقاضي التحري لدى الوصول الى اكمال التحري، فللقاضي ان يتخذ قرار رفض التظلم وغلق الدعوى مطلقا اذا وجد بان الإجراء لا يعاقب فوق منه التشريع وان المشتبه به غير مسؤول قانونا نتيجة لـ صغر سنه او ان المشتكي تخلى عن شكواه وقد كانت الجناية الأمر الذي يجوز الصلح عنها وفق البند (أ) من المادة 130 الاصولية او يأتي ذلك القاضي قرارا بسد الدعوى مؤقتاً اذا كانت الادلة لا تكفي لإحالته وبحسب الشطر الاخيرة من البند (ب) او ان الفاعل مجهولا او ان الحادث قضاء وقدر وبحسب البند (ج) من المادة 130 الاصولية.

أما إذا وجد القاضي ان الدلائل تكفي لإحالة المدعى عليه فيصدر قرارا بإحالته الى المحكمة المخصصة لتصرُّف محاكمته حضورياً او غيابيا وفق المادة 135 الأصولية لدى تعذر إلقاء إعتقاله والحقيقة ان العبارة (ب) من المادة 130 الأصولية لما تزل تثير العدد الكبير من الاشكاليات الشرعية بخصوص امكانية قاضي التحري تشييدً على اقتناعه في أعقاب مناقشته لما متواجد بالأوراق التحقيقية من ادلة وتنفيذ المرسوم الملائم بالإفراج عن المدعى عليه وغلق الدعوى مؤقتاً لعد كفاية الادلة او ان يتخذ قرارا بالإحالة اذا وجد ان الادلة تكفي لمحاكمته واذا كان المجهود لين على ان قاضي التقصي لا يستطيع نقاش الادلة وان قاضي التحري هو قاضي احالة مثلما تتفرج عليه عدد محدود من القوانين الجزائية فان الشطر الاخير من المادة 130 الاصولية نشاهد بانه عطاء قاضي التقصي شيئاً من صلاحيات محكمة الشأن بمناقشة الادلة وإن كانت جدال مسجلة وفي حواجز ضيقة تنفيذا لروح العدالة وتوفير حماية المشتبه به من الاجراءات التشريعية التي تستدعي وقتا وجهداً حتى مواجهته محكمة الشأن. اما عقب اجراء الدعوى قضائية فان هنالك شرائط شرعية لها اثرها الظاهر في تكوين عقيدة المحكمة والدفع بها الى المنطقة المقررة وهي أمر تنظيمي الحكم مع حرية جلية في تكوين الاقتناع بما حاضر من الادلة الجانب الأمامي في ادوار التقصي والشكوى القضائية، فلا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر إليه في الجلسة ولا إلى ورقة قدمها الأعداء دون ان يمكن بقية الأعداء من الاطلاع فوق منها وان يكون الحكم في الدعوى تشييدً على الحصيلة التحقيقية وليس على العلم الشخصي للقاضي مثلما تشهده المادة (212) الاصولية والمادة (213 ) التي منصوص بها على ان المحكمة سيطرة على الدعوى تشييد على اقتناعها الذي تكون تملك من الادلة الواجهة في اي دور من ادوار التقصي والدعوى القضائية وهي (التصديق وشهادة الشهود ومحاضر التقصي والمحاضر والكشوف الأصلية الأخرى وتقارير المختصون والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانونا وبحسب العبارة (أ) من المادة المنوه عنها والتي لا تستكفي بذاك لكن تحط ما يقارب خارطة سبيل للمحكمة في الفقرتين (ب وج ) فالشهادة الواحدة لا تكفي سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او دلائل اخرى مقنعة أو بإقرار من المشتبه به الا اذا رسم الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان