بلوَرة التظلم الشرعية للمتضرر من الخطأ الطبي استناداً للنظام السعودي
لا تخلو الحياة اليومية للكثير منّا من زيارة العيادات الطبية المختصة والمستشفيات، ما يستدعي بالضرورة التداول مع الممارس الصحي، الذي قد يصيب أو يخطئ ولذلك يلزم التعريف بممارسات ترقية التظلمات من المتضرر من سقوط الخطأ الطبي.
ويحدث التقصي مع الممارس الصحي إذا تمنح الموبوء المضرور من الخطأ الطبي أو واحد من شخصيات أسرته إذا مات وأيضا المحامي الموكل بدعوى حياله، وقد يقاضي في مواجهة المصلحة الصحية القانونية لارتكابه الخطأ، وإذا تأكدت مسؤوليته يقتضي عوض السقيم أو من ينوبه إذا طالبوا بالتعويض.
ويجب الانتباه بصياغة التظلم الشرعية من قِإلا أن المتضرر أو من ينوب عنه، فهي من المرجح تشتمل المطلب بمحاسبة الدكتور، فيما أن الضروري تضمينها والعوض عن الخطأ؛ لأن معاقبة الدكتور تضطلع بـ طلبها ناحية متخصصة.
وأفادت المادة (36) من نهج إعتياد أداء المهن الصحية، أن (الادعاء العام بهيئة التقصي هو من يجسد الحق الذي يتمثل في محاسبة ومعاقبة الممارس الصحي في تلك المطالبة في مواجهة المصلحة الصحية القانونية، أما طريقة أعمال إعزاز التظلم فلمن أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي أو لوارثه في ظرف موته، الريادة بالشكوى في مواجهة الممارس الصحي إلى رئيس المرفق الصحي أو مديره الذي ارتكب الخطأ الطبي فيه).
في حين مقالّت المادة (أربعين) في فقرتها الثانية من الفهرس التنفيذية لنظام إعتياد أداء المهن الصحية على أساس أنه (يجوز لجميع من أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي المنصوص فوق منه في ذلك النسق أو لوارثه في وضعية هلاكه أن يتقدم إلى المرفق الصحي الذي حدث فيه الخطأ الطبي أو مدير الأمور الصحية ذات الرابطة أو للوزير بطلب التحري وتحتسب التظلم الواجهة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه جراء الخطأ المهني الصحي مطالبة بحقه المختص ويجوز مناشدة التحري في الخطأ المهني الصحي حتى ولو لم يكن ثمة دعوى بالحق المختص).
وتظهر المادة بهذا طريقة مورد رزق الدعوى بالحق المخصص من المتضرر بالخطأ الطبي أو من ينوبه، وبعد الريادة بالشكوى يكمل أول تحري فيها من قِلكن المنحى الإدارية الموالي لها المرفق الصحي، ولذا بمجرد تقديمها مثلما يجوز تحريم سفر المتهم من قِلكن المحقق، وفق البند الثالثة من المادة (أربعين) من قائمة نهج ممارسة المهن الصحية.