أسلوب وكيفية وصور تقدير ومراعاة القوانين .
تتعارف الجماعات التي تقيم على أرض واحدة، على منظومة شخص تجتمع تحته، يضبط ويرتب عمرها ويرعى مصالحها ويضمن مستحقاتها ويعرفها واجباتها، يعلم ذلك الإطار بالقانون. يحط التشريع في البلد عدد من المتخصصين، وتتولى تنفيذ التشريع الجهات التنفيذية في البلد كل وفق اختصاصه، مثلما أن المشكلات التي تقع بين الناس تحل بالقانون من خلال إعزاز القضايا في المحكمة، فالقانون يضبط ويرتب حياة الأفراد والأفراد بين المجتمع، والمفروض فيه انه لا يخضع للرغبة، فتطبيقه يكون بالإكراه على جميع المدنيين، فبدونه ستختل توازنات البلد والحياة فيها، فتعم الحالة الحرجة وربما تنتشر الجرائم، لذا يتخذ الدستور طابع الإجبار، وطابع الإنصاف كذلكً فحينما تكون هنالك محاباة وزتمييز في تنفيذ القوانين، ستعم الحالة الحرجة ايضاً بين المجتمع. ينبغي على الجميع تقدير ومراعاة الدستور، لأن بالقانون يعم الأمن في البلد، وتقل الوضع الحرج ويتحقق الإنصاف، لذا فالأفراد يقتضي أن يكونوا شديدو الحرض على تنفيذ القوانين، وتأمين هذا واحترمها، بالفضلا على ذلك ذاك فمن عوامل تقدير ومراعاة الأشخاص للقوانين، سيداة أجواء الصمت في البلد الأمر الذي يسفر عن جلالة العلم والإبداع والتطور الاستثماري في الدول. بقرب تقدير ومراعاة القوانين يتوجب تقدير ومراعاة الجهات التي تنفذ القوانين، كالأجهزة التطلع الأجهزة اقضائية وغيرها من الأجهزة، ولا يكون احترامهم بالكيفية الطفولية أيام المناسبات والأعياد أو بالتبسم في وجوههم صبيحة عشية، إلا أن من خلال ترقية أوضاعهم المعيشية حتى يصبحوا مكتفين، فبالتالي لا يستجدون الناس ويركزون في أعمالهم، ويصبحوا جهات محايدة حجم الإمكان، فلا يحابون الناس أو يستجدون الرشاوى من ضمنهم، وبذلك يختل ميزان الإنصاف. ايضاً يتوجب اختيار القضاة اختياراً عادلاً يكون في ما يتعلق بـ الجدارة والنزاهة والثقافة الواسعة، فالقاضي إذا لم يكن نزيهاً او كفؤاً أو غير متمكن فلن يمكن له إنتاج القرارات العادلة ذلك إذا لم تؤد أحكامه إلى تحريم البرئ وتبرئة المجرم، لذا فالعمل القضائي هو من أكثر الأفعال في البلد. كذلكً وحط القوانين ينبغي أن يكون مراعياً للأعراف الاجتماعية وظروف المدنيين وثقافتهم التي تشكلها الطقوس والتقاليد أبوين. وفي حال تأدية كل تلك النقط سيعمل الجميع أياً يكن على تقدير ومراعاة القوانين المنصوص فوقها في البلد وإعتناء أداؤها. فالقانون وقتما يكون مطبقاً تقل نسبة الجرائم في الجمهورية ويسود الإنصاف ويزداد تبعية المدنيين إلى دولتهم ووطنهم الذي يعيشون فوق منه، ويتنافس المواطنون حينئذ على تقديم الغالي والنفيس للوطن الأمر الذي يمتلكونه لاسيماً في أوقات الظروف الحرجة التي تعصف به، حيث إن ذلك الوطن كان قد أعطاهم العديد، ذلك في حال كان المواطنون واعون على سوية عالية من الثقافة.