المادة السادسة والستون :
الإجراءات التأديبية التأديبية التي يجوز لصاحب الشغل توقيعها على العامل :
1- التنويه .
2- الغرامة .
3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لبرهة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من ذو المجهود .
4- تأخير التحسين فترة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من ذو الجهد .
5- الإيقاف عن الشغل مع الحرمان من الأجر .
6- الفصل من الجهد في الحالات المقررة في النسق .
المادة السابعة والستون :
لا يمكن لصاحب الشغل أن يوقع على العامل إجراء تأديبيً غير وارد في ذاك الإطار أو في قائمة ترتيب الجهد .
المادة الثامنة والستون :
لا يمكن تشديد الإجراء التأديبي في وضعية تعمل على متابعة المخالفة لو كان قد انقضى على المخالفة الماضية 100 وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بإبرام المعاقبة فوق منه عن هذه المخالفة.
المادة التاسعة والستون :
لا يمكن اتهام العامل بمخالفة رحل عن على كشفها أكثر من 30 يوماً . ولا يمكن إبرام إجراء تأديبي تأديبي عقب تاريخ انصرام التقصي في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 30 يوماً.
المادة السبعون :
لا يمكن إبرام عقوبة تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج موضع المجهود ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول . مثلما لا يمكن أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة عقوبة مالية تزيد سعرها على أجرة خمسة أيام ، ولا إبرام زيادة عن عقوبة شخص على المخالفة الواحدة ، ولا أن تُقتطع من أجره إخلاصً للغرامات التي تكهن أعلاه زيادة عن أجر خمسة أيام بالشهر الشخص ، ولا أن تزيد مرحلة إيقافه عن المجهود دون أجر على خمسة أيام بالشهر.
المادة الحادية والسبعون :
لا يمكن إمضاء إجراء تأديبي تأديبي على العامل سوى عقب إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات هذا في محضر يودع في ملفه المخصص . ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في الأعمال الغير شرعية البسيطة التي لا يتجاوز العقوبة المفروض على مرتكبها التحذير أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم فرد ، إلى أن يثبت ذاك في المحضر.
المادة الثانية والسبعون:
ينبغي أن يصل العامل بقرار إبرام العقوبة أعلاه كتابة ، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل التبليغ بكتاب مسجل على عنوانه الموضح في ملفه ، وللعامل حق الاعتراض على الأمر التنظيمي المختص بإبرام الإجراء التأديبي فوقه طوال خمسة عشر يوما ً- عدا أيام العطل الأصلية – من تاريخ إبلاغه بالقرار الختامي بإيقاع المعاقبة فوق منه، ويوفر الاعتراض إلى ممنهجة تسوية الخلافات العمالية، ويجب أعلاها أن تصدر قرارها أثناء 30 يوماً من تاريخ إلحاق الاعتراض تملك .
المادة الثالثة والسبعون :
يلزم كتابة الإجراءات التأديبية التي تكهن على العمال في لائحة خاص مع خطبة اسم العامل وحجم أجره ومعدل الغرامة وحافز توقيعها وتاريخ ذاك ، ولا يمكن الفعل في الإجراءات التأديبية سوى في حين يرجع بالنفع على عمال المنشأة حتى الآن إنتهاج رضى الوزارة على ذاك