لاشك أن المرأة التي تعمل قد تتعرض إلى قليل من الإشكاليات الشخصية والاجتماعية التي تفتقر منحها عطلة لمجابهة تلك الأحوال والخارجة عن إرادتها، وإذ إن القاعدة التشريعية تلبي الاحتياج السجل فإن الاحتياج تقوم لتفهم طبيعة المرأة وظروفها الصحية والاجتماعية المتجددة، وإذ إن المؤسسات الحكومية قد تم منحه الموظفة قليل من الاستثناءات في الاجازات نتيجةً لطبيعتها الأنثوية وظروفها الاجتماعية، مثل حقها في عطلة الأمومة والرضاعة والحمل والوضع وعدة الموت ، إضافة الى ناحية الاجازات المشتركة مع الرجل مثل الاجازة العادية والاضطرارية والأعياد والعيد والوطني والمصاحبة والمرضية والدراسية والاستثنائية.
ولو كان نسق المجهود قد ماثل المؤسسات الحكومية في عدم التفرقة بين الرجل والمرأة في العُطلة السنوية والأعياد والمرضية، سوى أنه و بالنظر لطبيعة المرأة وظروفها الناتجة عن الحمل والولادة والوفاة خسر نصت المادة (151) على أساس أنه: ( للمرأة التي تعمل الحق في عطلة وحط لوقت الأسابيع الأربعة الماضية على الزمان الماضي الجائز للوضع والأسابيع الستة التالية له ، ويحدد الزمان الماضي المرجح للوضع من خلال دكتور المنشأة أو بمقتضى شهادة طبية مصدق من ناحية صحية، ويحرم تشغيل المرأة طوال الأسابيع الستة اللاحقة فورا للوضع) وايضاً نصت المادة(156)على أساس أنه( لا يمكن لصاحب الجهد فصل التي تعمل طوال مرحلة مرضها الناجم عن الحمل أو الحال ويثبت الداء بشهادة طبية معتمدة ، على الا تتخطى فترة غيابها 100 وثمانين يوما، ولا يمكن فصلها بغير تبرير مشروع من العوامل المنصوص فوق منها في ذاك النسق أثناء المائة والثمانين يوما الماضية على الزمان الماضي الممكن للولادة) مثلما نصت المادة(160)على( للمرأة التي تعمل التي يموت قرينها الحق في عطلة بأجر كامل فترة ليست أقل من خمسة عشر يوما من تاريخ الهلاك).
لكن المؤسسات الحكومية قد أعطى الموظفة الحق في عطلة اضطرارية لمجابهة الأوضاع الخارجة عن إرادتها، بعكس المرأة التي تعمل في القطاع المخصص التي قد يصدر لها ايضاًً أحوال طارئة تقتضى السفر مع عائلتها منعا لتركها في البيت بمفردها أو قد تعرضها لمشاكل مع قرينها قد تصل إلى حاجز الانفصال، ومن جهة أخرى قد يتعنت ذو الشغل ويمتنع عن الاستحسان على عطلتها فتضطر إلى السفر دون إستحسانه لأنها مكرهة على تلك العُطلة لارتباطها بأسرتها، ومن ثم يلزم ألا تتخذ سببا لفصلها، وحتى لا تكون الموظفة بين الشاكوش والسندان.
ونخلص الى إن تلك الأوضاع الطارئة وان كانت نسبية للموظفة يلزم ألا تكون بالمقابل ذريعة للاستحواذ على إجازات بلا مقتضى تكون ضارة بمصلحة المجهود، وأعتقد أن عمل المرأة وما يسفر عنه من إشكاليات وفيرة لم يتطرق إليها النسق بشكل مفصل تتطلب إلى نمط من المطواعية في التطبيق بما يلائم طبيعة المرأة وحاجتها إلى العُطلة في الأوضاع الخارجة عن إرادتها، وأن توضع تلك الحالات كظروف استثنائية تتسع لها نُظم عطاء العطلة للموظفة حتى ولو كانت من دون أجر شهري إعمالا لمبدأ حسن النية بين طرفي الرابطة، حتى لا تتخذ تلك الموقف ذريعة لفصل الموظفة دون تبرير مشروع.