تصفية المؤسسة هي مجموعة الأفعال والإجراءات التي تصبو إلى إتمام إجراءات المنشأة التجارية وتسوية مستحقاتها وديونها مختلَف لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الدائنين والشركاء.
والمنبع أن تحدث تلك الأفعال استنادا للآلية التي مقال فوق منها إتفاق مكتوب المؤسسة ونظامها اللازم، سوى أنه في حال خلو الاتفاق المكتوب والنظام من أحكام التصفية، وجب لديها اتباع القرارات الواردة في نهج المؤسسات. في ذلك التوجه موضوع نمط المؤسسات السعودي الجديد إلى أن تدخل المنشأة التجارية فور انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر الضروري للتصفية حتّى تنتهي سلطة مديري المنشأة التجارية بحلها، ومع هذا يتواصل هؤلاء المديرون قائمين على منفعة المؤسسة، ويعدون فيما يتعلق إلى الغير في حكم المصفين حتّى يساند المصفي، مثلما توجد جمعيات المنشأة التجارية لائحة أثناء فترة التصفية، ويقتصر دور تلك الجمعيات على إعتياد أداء اختصاصاتها التي لا تتضاد مع اختصاصات المصفي.
أمر تنظيمي التصفية إما أن يكون اختياريا أو قضائيا، ويصدر مرسوم التصفية القضائية بأمر من المنحى القضائية المخصصة، في حين يأتي ذلك أمر تنظيمي التصفية الاختيارية من الشركاء أو جمعية المساهمين العامة، ويجب أن يتضمن أمر تنظيمي التصفية سواء أكانت اختيارية أم قضائية على توظيف المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة الأساسية للتصفية.
مثلما أنه ينبغي على المصفي أن يشهر المرسوم بأساليب الشهر المقررة لتصحيح إتفاق مكتوب إستحداث المنشأة التجارية أو نظامها الأساس، وفي مختلف الأوضاع يقتضي ألا تمر فترة التصفية الاختيارية خمس أعوام، ولا يمكن تمديدها لأكثر من هذا سوى بأمر قضائي. إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة سوى بإجماعهم، ما لم ينص أمر تنظيمي تعيينهم أو تصرح لهم المنحى التي عينتهم بالعمل على انفراد، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن عوض الضرر الذي يصيب المؤسسة أو الشركاء أو الغير نتيجة تجاوزهم حواجز سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في تأدية أعمالهم.
الجدير بالبيان هنا، هو أنه يوجد للشريك طوال مرحلة التصفية حق الاطلاع على مستندات المنشأة التجارية المقرر له في النسق أو في تم عقده إستحداث المنشأة التجارية أو في نظامها الأساس.