ماذا يشير إلى الاعتماد المستندي؟ وما هي خطوات تأديته من بنك فرد ؟
توضيح مفهوم الاعتماد المستندي
الاعتماد المستندى هو إلتزام مكتوب صادر من بنك ( يدعى الأصل ) تشييد على مناشدة المشتري ( مقدم المطلب أو الآمر ) لأجل صالح صاحب التجارة ( المستفيد ). ويتعهد البنك بموجبه بالوفاء في حواجز مِقدار معين أثناء مدة محددة متى رِجل صاحب التجارة مستدات السلعة مشابهة لإرشادات محددات وقواعد الاعتماد. وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.
لزوم الاعتماد المستندي
ويستخدم الاعتماد المستندي في دفع نفقات التجارة الخارجية، وهو يجسد في عصرنا الحالي الاطار الذي يحظى بالقبول من ناحية مختلَف الأطراف الداخلين في مجال التجارة العالمية بما يحفظ إدارة هؤلاء الاطراف معا من مصدرين ومستوردين.
فيما يتعلق للمنشأ، يكون عنده الضمان – من خلال الاعتماد المستندى – بأنه سوف يقبض تكلفة المنتجات التى يكون قد تعاقد على تصديرها ولذا بمجرد تقديم ملفات تحميل الإرسالية إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.
وفيما يتعلق للمستورد، فإنه يكفل ايضاً أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع ثمن الشحنة المتعاقد على تَوريدها الا بطرح مستندات تعبئة الإرسالية بأسلوب مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح عنده.
أطراف الاعتماد المستندي
يشترك في الاعتماد المستندي أربعة أطراف هي:
المشتري: هو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في مظهر تم عقده بينه وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشتمل على جميع النقط التى يطلبها المنتج بالخارج من المصدّر.
البنك فاتح الاعتماد: هو البنك الذى يمنح إليه المشتري مناشدة فتح الاعتماد، إذ يقوم بدراسة المطلب. وفي ظرف الرضى فوق منه وموافقة المشتري على محددات وقواعد البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد على الفور في ظرف الاعتماد المتواضع، أو إلى واحد من مراسليه في بلد صاحب المتجر في موقف مشاركة بنك ثاني في عملية الاعتماد المستندي.
المستفيد: هو المصدّر الذى يقوم بتطبيق محددات وقواعد الاعتماد في مرحلة صلاحيته. وفي ظرف ما لو أنه تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب البلاغ يكون بكون إتفاق مكتوب حديث بينه وبين البنك المراسل، وبمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب يتسلم المستفيد سعر الشحنة إذا رِجل الملفات استنادا لشروط الاعتماد.
البنك المراسل: هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص بيان الاعتماد الوارد إليه من البنك الأصل للاعتماد في الحالات التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تطبيق عملية الاعتماد المستندي مثلما هو الغالب. وقد يضيف ذاك البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المنشأ، وهنا يطلق عليه بالبنك المقوى.
خطوات تأدية الاعتماد المستندي من بنك فرد
1. مدة الاتفاق المكتوب التجاري الأصلي:
إن التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي يصدر نتيجة ابرامه لعقد تجاري محدد مع المستفيد، والغالب أن يكون ذاك الاتفاق المكتوب تم عقده بيع، وفيه يشترط صاحب التجارة على المشتري صرف التكلفة بواسطة اعتماد مستندي. وقد يكون ذاك الاتفاق المكتوب تم عقده إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من العقود.
والمصدر أن يتفق صاحب المتجر والمشتري في الاتفاق المكتوب التجاري المبرم بينهما على طريقة تسوية السعر، إذ يتفقان على الطريقة التي يوفر بها البنك التزامه للمستفيد من الاعتماد، ولقد يكون بالدفع نقدا لدى ورود الوثائق، وقد تكون بقبول كمبيالة. مثلما يتفقان على المرحلة التي يوجد فيها البنك ملتزما في مواجهة المستفيد، والمقر اللازم فيه تقديم الوثائق، والذي يشطب فيه إخلاص البنك بالتزامه، وغيره من التفصيلات التي تهمهم.
2. فترة إتفاق مكتوب فتح الاعتماد:
في أعقاب توقيع المشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح الاعتماد، فإنه يذهب باتجاه إلى البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا لمصلحة صاحب التجارة بالشروط التي اتفق هو فوقها مع ذاك صاحب المتجر، والتي يذكرها المشتري في طلبه الموجه إلى البنك لِكَي يقبل التاجر تأدية التزاماته الناشئة من إتفاق مكتوب البيع. ويدعى ذاك المشتري: الآمر أو طالب فتح الاعتماد.
وحالَما يقبل البنك إلتماس الآمر ويفتح الاعتماد فإنه ينفذ التزاما فوق منه هو نشأ أما الآمر من إتفاق مكتوب الاعتماد المبرم بينها، ولا صلة للبنك بعقد البيع الذي لا رابطة له به قانونا.
3. مدة إخطار الاعتماد:
يقوم بنك المشتري ( الآمر ) بإصدار الاعتماد، ويرسل بيان الاعتماد المستندي إلى المستفيد فورا متضمنا البيان بحقوق والتزامات جميع من البنك الأصل للاعتماد والمستفيد من الاعتماد.
4. فترة تأدية الاعتماد:
يقوم المستفيد بتعبئة السلعة، وتقديم الوثائق المطلوبة في كلام الاعتماد إلى البنك الذي يضطلع بـ فحصها وقبولها لو كانت مشابهة، ويدفع البنك حينئذ المبلغ الوارد في الخطبة أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها على حسب المنصوص أعلاه في الكلام.
وبعد ذاك ينقل البنك تلك الملفات إلى المشتري الذي يرد إليه ما دفعه فضلا على ذلك المصروفات إن لم يكن قد عجل له تلك المبالغ. ويمكن له المشتري على يد تلك الملفات إستلم السلعة.