ماذا يقصد الحكم القانوني بالقانون العراقي؟
يحتسب الدين الاسلامي ابرز الاديان الاجتماعية من إذ سعة نطاقه فهو دين وقانون جميعاً ،إذ انه يجمع بين احكام عقائدية تزرع العقيدة الدينية فيً النفوس ، واحكاماً وجدانية تبذر الفضيلة في نفس الانسان، واحكاماً عملية تنظم الروابط التي يدخل الانسان طرفاً مع افراد جنسه ، وطبقاً لهذا أنّ معرفة الفقه يصبو إلى تحديد الظرف العمليّ للمكلّف، وتعيين الحكم القانونيّ له في مختلفّ حادثةٍ، لهذا نجد من الأساسيّ أن نكوّن منظورً عامةً عن الحكم القانوني.
اولاً : توضيح مفهوم الحكم القانوني
خسر عرّف الحكم التشريعيّ بأنّه: “الدستور الصادر من الله سبحانه وتعالى لتقنين حياة الإنسان، ما إذا كان متعلقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في وجوده في الدنيا”.
ثانياً : اقسام الحكم القانوني
وإذ إنّ المبتغى من الحكم هو ترتيب حياة الإنسان، نلمح أنّه يقسّم إلى قسمين:
1- الحكم التكليفيّ: وهو الحكم الذي يتعلّق بأفعال المكلّفين، ويكون له توجيهٌ عمليٌّ مباشرٌ، فيوجّه سلوكه في الحالً، في غير مشابه جوانب عمره، الشخصيّة والعباديّة والعائليّة والاقتصاديّة والسياسيّة، التي عالجتها الشريعة ونظمّتها معاً، كحرمة شرب الخمر، وضرورة الدعاء، وضرورة الإنفاق على القرينة، وإباحة إحياء الأرض الموات، وضرورة الإنصاف على الوالي.
2- الحكم الوضعي: وهو الحكم الذي يتعلّق بذوات المكلّفين، أو بأشياء أخرى تخص بهم، فلا يكون موجّهاً مباشراً للإنسان في أفعاله وسلوكه، نعم يشرّع وضعاً برفقتيّناً يكون له نفوذٌ ملتويٍ على سلوك الإنسان، من قبيل القرارات
والخطابات التي تنظم الرابطة الزوجيّة بين الرجل والمرأة، وتعد المرأة قرينةً للرجل في وجودّ محددات وقواعدٍ برفقتيّنةٍ، فإنّ الرابطة الزوجيّة السليمة تشرّع بصورةٍ فوراٍ رابطةً برفقتيّنةً بين الرجل والمرأة، وتؤثّر بأسلوبٍ ملتويٍ على التصرف وتوجّهه، لأنّ المرأة بعدما تصبح قرينةً، مثلاً، أعلاها أن تلتزم بسلوكٍ برفقتيّنٍ إزاء قرينها كوجوب التوطيد، أيضا يلزم على القرين أن يتعهد بأسعار برفقتيّنةٍ إزاء قرينته كوجوب الإنفاق.وهكذا نصبح قد استفدنا من ذلك الحكم أحكاماً تكليفيّةً متعدّدةً. وتلك القرارات كلّها تنظّم حياة المكلّف.
أو من قبيل القرارات التي تنظم صلة الملكيّة، وتعد الواحد مالكاً للمال في وجودّ محددات وقواعدٍ برفقتيّنة. فبعد أن تتحقّق المحددات والقواعد تصبح تلك الأرض مثلاً ملكاً صحيحاً لزيد، بالتالي تكون (الملكيّة) حكماً وحطيّاً، لا يتعلّق بإجراء المكلّف. ولا بذاته، وإنّما بالأرض التي تتعلق بالمكلّفين، ولا يكون له توجيهٌ للمكلّف في الحالً، نعم نستفيد من ذاك الحكم الوضعيّ أحكاماً تكليفيّة متعدّدة، من قبيل: يحجب على أيّ واحدٍ الدخول إلى أرض زيد سوى بإذنه، وبذلك.
فإنّ ذاك الفئة من القرارات كـ(الزوجيّة) و(الملكيّة) ليست متعلّقةً بأفعال المكلّفين، لكن بذواتهم أو بأمورٍ تخص بهم، تستفاد منها أحكام تكليفيّة أخرى توجّه فوراً إجراءات المكلّفين، لهذا نجد الصلة والارتباط بين القرارات الوضعيّة والأحكام التكليفيّة وثيقة للغايةً، لهذا لا يبقى حكمٌ وحطيٌّ سوى ويتوفر إلى جانبه حكمٌ تكليفيٌّ. والمجموع من تلك القرارات يصبّ في خانة ترتيب حياة الإنسان.