ما هي آثار الحكم الجزائي على الدعاوي المدنية بالتشريع العراقي؟ 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

ما هي آثار الحكم الجزائي على الدعاوي المدنية بالتشريع العراقي؟ 2022

ما هي آثار الحكم الجزائي على الدعاوي المدنية بالتشريع العراقي؟

نصت المادة 105 من دستور الإثبات العراقي على ان (القرارات الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون دافع بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتحول صفاتهم وتعلق الكفاح بذات الحق محلا وسببا).

فالشروط التي يقتضي توفرها في الحكم، لأجل أن يحصل على الحجية هي تحالف الأعداء واتحاد الأمر (المتجر) واتحاد الدافع، فاذا تخلف إشتراط من تلك المحددات والقواعد، تخلف تبعاً لذا الحجية، وبالتالي لم يعتبر بالإمكان الدفع بحجية الحكم لسبق الفصل فيه: مثلما مقال التشريع المنوه عنه في المادة 107 منه على ( لايرتبط القاضي المواطن بالحكم الجزائي الا في الأحداث التي فصل فيها ذاك الحكم وقد كان فصله فيها ضروريا) ولا ينبغي الحكم الصادر في موضوع محددة الا الأعداء الممثلين في الدعوى فحجية الاحكام كحجية العقود لا تسري الا على من كان طرفا فيها، لانه ليس من الإنصاف ان نعطي لحكم ما، حجية على فرد لم يكن طرفا في الدعوى، ولم تتح له الاحتمالية لتأمين مسحقاته، فالحكم يحصل على الحجية فيما يتعلق الى الاصيل لا الى واحد احدث، لان العريق هو الطرف الحقيقي في الدعوى ويعتبر نص الدعوى، من المكونات الوظيفة التي تحدد نطاقها وتبدو معالمها، ويعلم مقال الدعوى بأنه، ما يطلبه المدعي من المحكمة في عريضة دعواه، فهو الحق او الترتيب التشريعي الذي يحاول المدعى لحمايته، سواء تعلق هذا بشيء جوهري او معنوي، فهو متمثل في توثيق وجود او عدم توفر حق او مقر تشريعي، او الزام المتنافس بتأدية شيء او القيام بفعل او الامتناع عن عمل، اما الدافع فيقصد به منبع الحق، اي المناسبة الشرعية او المالية التي نشأ عنها مقال الدعويين، ويفهم من موضوع المادة (105) من تشريع الاثبات، انه لا يكفي تحالف الأعداء واتحاد مقال الدعوى، لكن يلزم ان يتحد تبرير الدعويين، لقبول الدفع بحجية المسألة المقضي فيه، وتطبيقا لذا الموضوع حكمت محكمة المفاضلة الاتحادية الموقرة بقرارها المرقم 1519/حجية احكام /2011 في 19/9/2011 .

(…..اقام المشتكي المدعي الدعوى الجزائية في مواجهة المشكو منه المتميز / المشتبه به بتهمة الاخبار الكاذب والذي تم ادانته على حسب المادة 243 غرامات واعطاء الحق للمشتكي المطالبة بالتعويض عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية وان ذو المواصفات المتميزة أعلاه المدعي اقام الدعوى المنظورة تلك للمطالبة بالتعويض الجوهري والمعنوي الأمر الذي يكون الحكم ذو المواصفات المتميزة موافقاً للقانون لان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون دافع بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتبدل صفاتهم وتعلق الكفاح بذات الحق محلاً وسبباً وفقاً لاحكام المادة ( 105) من دستور الاثبات وان وكيل ذو المواصفات المتميزة / قد رضي على توثيق المتخصصون الخمسة 000. لهذا أصدر قرارا موافقة الحكم المتميز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان