ما هي عوامل إنتقاد دستور المواد المخدرة العراقي؟
انتقد قضاة مختصون بمكافحة المواد المخدرة دستور المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الجديد لتخفيفه إجراء عقابي جناية التعاطي التي تعد الجناية الأثر رواجاً.
وأعلن القضاة عن طرق نشر وتعميم العقاقير المخدرة في نطاق الأوساط الشبابية، مؤشرين أن عدد محدود من المقاهي تدس في “الأركيلات” مخدرات لإدمان عملائها، لافتين على أن عدد محدود من أصحاب المتاجر يستعملون بنات الليل في إيضاح بضائعهم أو يستعملون مدمنين لترويجها.
وصرح القاضي احمد الاميري رئيس المحكمة الجنائية المركزية ان “المواد المخدرة اخذت بالانتشار على الصعيدين التعاطي والتجارة واصبحت تستهدف نوع الشبيبة من الذكور والاناث ما يحتسب سبباً رئيسيا في ارتكاب جرائم القتل والسرقة والاغتصاب”.
وأشار الاميري الى ان “تجارة العقاقير المخدرة اصبحت مصدراً رئيسياً لدفع نفقات العصابات والجماعات الارهابية”، مؤكداً ان “احكاماً صدرت بحق بائعين تراوحت بين السجن المؤقت والمؤبد حتى بلغت للاعدام”.
بينما انتقد رئيس المحكمة الجنائية المركزية دستور العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية رقم خمسين لعام 2017 الذي شرع مؤخراً واصفاً اياه ” بالهزيل”، إذ يؤكد القاضي أن “مواد التشريع الجديد أتت بعقوبات طفيفة ومخففة بشكل كبيرً لجرائم العقاقير المخدرة وحولت بعضها الى جنحة في أعقاب ان كانت بمقتضى التشريع العتيق كل جرائم العقاقير المخدرة هي جرائم جنايات وباحكام شديدة ورادعة لخطورة الجناية”.
ويقول الاميري ان “التشريع الجديد اعتبر تعاطي المواد المخدرة جنحة بصرف النظر عن أنها من اخطر الجرائم لكثرتها بين الشبان فكان الاولى وحط جزاء رادعة لا سيما ان جمهورية دولة العراق ليس منتجاً ولا مصدراً وانما مستهلك للمخدرات”، مشيراً الى ان “الدستور الجديد وهرب الارض الخصبة لتجار العقاقير المخدرة لتصريف مخدراتهم نوعا ما”.
احكام بالحبس والاعدام
من جهته افاد القاضي حميد بديوي رئيس محكمة جنايات الكرخ بان “مايقارب السبعين حكماً صدرت من جنايات الكرخ طوال العام 2017 طالت تجاراً للمخدرات ومروجين ومتعاطين”.
وبين ان “تلك الاحكام تراوحت بين السجن مدى الحياة والمؤقت وهنالك احكام اخرى صدرت بالاعدام شنقاً حتى الهلاك إضافةً إلى الاحكام الاخرى”.
ويذكر بديوي ان “جرائم التعاطي وبمقتضى التشريع الجديد اصبحت تحال من قبل قاضي التحري الى محكمة الجنح لتنظر من قبلها عقب ان كانت تنظر من قبل محكمة الجنايات بمقتضى التشريع الأثري”، مؤكداً ان “المشرع بمقتضى الدستور الجديد قلل المعاقبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة”.
مواد مخدرة متداولة
من جهته، يتحاور قاضي تقصي المحكمة المركزية المخصص بقضايا المواد المخدرة عقيل ناظم عن انوع المواد المخدرة التي يتم تداولها في جمهورية دولة العراق إذ يقول إن “ابرز تلك الانواع هي الكريستال والنبتة والافيون ويحتل الكرستال الرتبة الاولى ويكون على طراز حبوب او ذرات بلورية”.
ويكمل القاضي ناظم ان “العشبة يكمل الترويج لها بواسطة السكائر او الاركيلة إضافةً إلى الافيون وانواع اخرى من المواد المخدرة والحبوب”.
بائعين المواد المخدرة
وعن بائعين العقاقير المخدرة وآلية عملهم، يضيف قاضي المحكمة المركزية ان “هنالك حلقات متسلسلة في ما يكون على ارتباط بتجارة المواد المخدرة وتجسد الحلقة الاولى المنتج بالخارج ويلقب بالـ(الحجي او الأساسي) وغالبا ما يتواجدون في المحافظات الجنوبية وهو من يقوم بتوريد العقاقير المخدرة من دول المنطقة”.
ويستطرد “اما الحلقة الثانية فهو البائع الثانوي وهو الفرد الذي يبتاع المواد المخدرة بثمن محدد لِكَي بيعه الى اجدد بثمن اكبر وغالبا ما يكمل اختياره برعاية من قبل المنتج بالخارج”.
ويضيف قاضي المواد المخدرة أن “(صاحب المتجر الثانوي) يقوم بدوره ببيع المواد الى واحد أحدث بثمن اكبر يسمى (الوسيط) وبدوره يقوم ببيع الشحنة الى واحد أخير ويطلق عليه (المستلم) والذي بواسطته تبلغ الى المتعاطين”.
نشر وإعلان العقاقير المخدرة
ويتكلم قاضي تقصي المحكمة المركزية المخصص بقضايا العقاقير المخدرة عن أساليب نشر وإعلان العقاقير المخدرة، قائلا إن “ثمة طريقتين لترويج العقاقير المخدرة الاولى على يد المقاهي فهناك مقاه تتيح اركيلة تشتمل على عقاقير مخدرة كي إكراه الشبيبة على العودة مرة اخرى لاستنشاق دخان تلك الاركيلة”، مؤكداً ان “قليل من الشبيبة يرجع مرة اخرى ويستفسر عن نمط وطعم تلك الاركيلة يشطب اخباره بوجود تلك المخدرات وبالامكان الحصول فوق منها إن رغب ليقوم ذو المقهى ببيع تلك المواد بهذا الشكل”.
ويكمل القاضي ناظم أن “ثمة أسلوب وكيفية اخرى وهي بواسطة البنات اللاتي يمارسن البغاء ممن يتواجدن في النوادي الليلة (الملاهي) إذ يقوم قليل من البائعين بترويج بضاعتهم على يد البنات بإقامة صلات جنسسية مع الشبان وإبانة العقاقير المخدرة عليهم”، موضحاً “في ظرف إستحسان الواحد ينهي تصرف مع ذو الفريق او الفرد المروج للبضاعة بأسلوب مباشر اي ان البنات بحت حلقة بلغ او أسلوب وكيفية لإيضاح العقاقير المخدرة”.
وازداد ناظم “ثمة من يقوم بنقل المواد المخدرة وتوزيعها مؤتمر الاستحواذ على قدر من تلك المواد لغرض تعاطيها”.
ويذكر القاضي أن “حجم القضايا التي تعرض كل يوم مايقارب الـ30 مسألة مواد مخدرة اغلب المتهمين فيها هم من نمط الشبان سواء متعاطين او مروجين او متاجرين”.
ووضح القاضي اسباب ازدياد ظاهرة المواد المخدرة والتعاطي بشكل ملحوظ هو “تضاؤل الحال الاستثماري الذي يكون سببا في البطالة وقة الدراية الديني والثقافي إضافةً إلى ان التشريع الجديد أتى بعقوبات مخففة الأمر الذي أسهَم في مبالغة حالات جرائم العقاقير المخدرة”.