ما هي لزوم التكافل المجتمعي للمواطنين؟
متى ما سارت عجلة الآدمية إلى الواجهة، تقدمت آدمية الإنسان، وظهرت تطبيقات عدة توضح ذاك الريادة. في زمننا ذلك، ثمة متعددة تطبيقات تدلّ على تقدّم آدمية الإنسان بشكل ملحوظ، بصرف النظر عن السواد الذي قد يتفرج عليه القلة يملأ العالم، ومن أهم تلك التطبيقات حقوق وكرامة البشر، واتفاقيات تحريم الأسلحة الممنوعة، والكثير من التطبيقات الأخرى. لعلَّ أكثر أهمية التطبيقات التي توضح وبطرازٍ واضحٍّ ومعلوم تتيح درجة ومعيار الإدراك الآدمي هو التكافل المجتمعي، ولقد موضوعّ النشر والترويج الدولي لحقوق وكرامة البشر إلى أنّ كل عضوٍ من أعضاء مجتمع ما لديه الأحقية في أن يكون مشتركاً في حين يعلم بالتكافل المجتمعي، ولذا لصون كرامة الإنسان، والإنماء. قد يشير إلى إصطلاح التكافل المجتمعي الكثير من النقط؛ منها الحماية الاجتماعي، والذي يشير إلى كافّة المنافع التي يكمل تأديتها للناس بدل اشتراكهم في برنامج توفير الحماية المعمول به في جمهورية من الدول، وتشتمل على تلك المنافع؛ مرتّبات لدى الكِبر والتقاعد، والتعويض عن البطالة، والتعويض عن العجز،… إلخ. نقطة أخرى قد يوميء إليها ذاك الاصطلاح وهي الخدمات؛ والتي تتضمن كافّة ما تقدمه الحكومات أو هيئات التكافل المجتمعي إلى الناس. مثلما وقد يقصد ايضاًًً الأمن اللازم وهو مجموعة الخدمات التي تتيح وتوا لجميع محتاج ممّن لم ينتمي إلى وعاء الحماية، كالخدمات التي توفر للاجئين في متنوع مناطق العالم. تكمن لزوم التكافل المجتمعي في أنه يوفِّر منشأ دخل للإنسان حالَما لا يكون قادراً على المجهود وربح رزقه، كلياً مثلما يصدر في حالات العجز الكامل، أو حتى الآن الاعتزال في سن الشيخوخة، أو في مرحلة البطالة؛ فكلُّ تلك الحالات هي حالات آدمية يلزم على البلد أن تتكفّل بطرح ما ينبغي إلى ذلك الواحد ولذا لصون كرامته، وحظره من التسوّل واستجداء الناس. لزوم أخرى لمؤسسات التكافل المجتمعي تقبع في تمكُّن تلك الشركات العالية على إعلاء الاستثمار الوطني بما يكفي، بواسطة مورد رزق المشروعات والمشروعات الاستثمارية، وتشغيل مبالغ مالية الضمان التي تجمعها من الناس في الأعمال التجارية الفائزة، إضافة إلى مقدرة تلك الشركات على خلق فرص المجهود المتنوعة وتشغيل العاطلين عن المجهود بواسطة المشروعات التي تدخل فيها كشريك لازم. لمؤسسات التكافل المجتمعي في البلاد والمدن المتغايرة تسميات متنوعة؛ فمثلاً تسمّى بالتكافل المجتمعي في مختلف من أستراليا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، والولايات المتحدة الامريكية الأمريكية، و بصندوق الادخار المركزي في سنغافورة، و بالعناية الاجتماعية في نيوزيلندا، والحماية الوطني في بريطانيا، وبوكالة الضمان الاجتاعي جنوب إفريقيا، وبالبرامج الاجتماعية في كندا، وبنظام التكافل المجتمعي الوطني في أندونيسيا، وبنظام التكافل المجتمعي في الفلبين، وبشركة التكافل المجتمعي في إيران.