عقب صدور نهج الإفلاس الجديد والذي دخل وقت التنفيذ في الـ7 من ذي العلة السالف ، ويقصد ذلك النسق الى تجهيز أعمال الإفلاس وهي التسوية الوقائية ، إسترداد التنظيم المالي ، التصفية ، التسوية الوقائية لصغار المدينين ،إسترداد التنظيم المالي لصغار المدينين ، التصفية لصغار المدينين ، وفي النهاية التصفية الإدارية .
يحتسب تصرف التصفية هو الاجراء الأخير من ممارسات الإفلاس ، وهو تصرف يطبق على المدين الذي لا أمل في إنعاش مشروعة والخروج به من الظرف النقدية المضطربة ، سواء بأداء واحد من إجرائي التسوية أو إجرائي إرجاع التنظيم المالي ؛ وهكذا يصبح أخر الدواء هو تصفية المشروع ودفع الديون من ناتج بيع أصوله .
مثلما وحط نهج الإفلاس الجديد أفعال للتصفية تبعاً لكمية المشروع وحالته النقدية ؛ وهكذا عيّن النسق الفصل الـ5 للتصفية عموما ، وكرس الفصل الـ9 لممارسات التصفية الإدارية .
ذكرت المادة (167) من منظومة الإفلاس أن تصرف التصفية الإدارية يقصد الى بيع مصادر التفليسة التي لا يتكهن أن ينتج عن بيعها مخزون تكفي للوفاء بمصروفات فعل التصفية أو تصرف التصفية لصغار المدينين ؛ ويتبين هذا كثيرا ماً عن طريق توثيق يقدمه أمين الإفلاس ، غير أن الإطار لم يحجب إلتماس فعل التصفية الإدارية من المدين أو المحكمة مثلما وحط لها محددات وقواعد نصت أعلاها المادة (168) من نهج الإفلاس إذ يجوز للمحكمة أن تمضي بتدشين اجراء التصفية الإدارية ، سواء إنشاء على إلتماس المدين أو الجانب المخصصة ، أو نتيجة حكم المحكمة بتعطيل تصرف أخر من أعمال الإفلاس قبل اكتمال تأديته؛ وهذا إذا توافرت المحددات والقواعد الآتية :
(1) ان يكون المدين متعثراً أو مفلساً .
(2) أن تكون منابع المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات فعل التصفية .
(3) أن يمنح المطلب للمحكمة مرفقاً له البيانات والمستندات ذات الرابطة .
و يكون النشر والترويج عن التصفية الإدارية مثلما ورد في المادة ( 172) إذ ٌتنشر لجنة الإفلاس في الكيفية التي تحددها السجل حكم المحكمة بإطلاق تصرف التصفية الإدارية طوال (خمسة أيام ) ، وتدعو الدائنين الى تقديم مطالباتهم أثناء فترة لا تزيد على (60 ) يوماً من تاريخ الإشعار العلني .
خسر إنتهاج النسق الإفلاس السعودي بأحد المبادئ الضرورية لنظام الإفلاس في التشريع المقارن ، وهو مبدأ غل يد المدين عن منفعة أمواله والتصرف فيها ، خشية أن يتولى قيادة أفعال أو تصرفات تضيف إلى عدم اتزان حالته النقدية ، ويكون من حالها الاضرار بالدائنين . مثلما أن تغل يد المدين بمجرد تعاون لجنة الإفلاس ، وتحل لجنة الإفلاس بقالة المدين في مصلحة نشاطه النظامية طوال مدة الفعل ، ولا تسأل في مقابلة الغير عن تصرفات التي تقوم بها (م 1713) .