ما هي المحددات والقواعد والحالات التي يكمل فيها تم منحه المستوظف الحكومي اجازة من دون أجر بما يتوافق مع القانُون المصري؟
نظم تشريع المنفعة المدنية رقم 81 لعام 2016، نهج الإجازات من دون أجر للمستوظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للبلد الخاضعين لأحكامه، ونص حتّى تكون حالات الترخيص بإجازة من دون أجر على الوجه الآتى:
1- يُعطاء القرين أو القرينة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو التعليم بالمدرسة لمقدار 6 شهور على أقل ما فيها عطلة من دون أجر فترة مكوث القرين أو القرينة فى الخارج، وفى جميع الأوضاع يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب القرين أو القرينة.
2- يجوز للسلطة المخصصة عطاء المستوظف عطلة من دون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة الخاصة ووفقاً لاحتياج الشغل.
3 ـ لا يمكن فى البندين الماضيين إعزاز المستوظف سوى عقب رجوعه من العُطلة ومتابعة الفترة البينية الأساسية لشغل الحرفة الأعلى فورا، ولا تدخل فترات الإجازات المنصوص فوق منها فى هذين البندين في إطار المدد البينية الضرورية للترقية.
4 – مع اهتمام أحكام دستور الولد الصغير الصادر بقانون رقم (12) لعام 1996، تستحق الموظفة عطلة بلا أجر لإعتناء ابنها الصغير لمقدار عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أبعد ستة سنوات خلال مرحلة عملها بالخدمة المدنية.
5- استثناءً من أحكام تشريع الحماية الاجتماعى المذكور، تحمل على عاتقها الوحدة باشتراكات الحماية المستحقة فوق منها وعلى الموظفة.
وقد كان مجلس الوزراء تقبل على إفتراض الجهاز المركزى للتنظيم والهيئة، بخصوص فعل حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون المساندة المدنية، وإضافة إلى الهيئات العامة الاستثمارية والخدمية التى يعد دستور المنفعة المدنية الشريعة العامة لها، وهذا إلى المعدلات الوظيفية الأعلى للمستوظفين الذين أتموا المُدد البينية الأساسية للترقية فى ثلاثين حزيران الآتي، إلى أن تكون التحسين بداية من 1 تموز 2020، ويستفيد بذلك الأمر التنظيمي أكثر من 1/4 1,000,000 مستوظف.
وهكذا سيسهم جميع من المرسوم رقم 65 لعام 2019 والقرار الإفتراض في إغلاق الفجوة بين القيادات الجارية بالوحدات المتغايرة وبين شبان المستوظفين، لتمكينهم من الإتيان إلى معدلات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات من ضمنهم لشغل هذه الوظائف