ما هي العقوبات التأديبية المقررة للمسؤول عن توزيع أراضي ووحدات سكنية على غير المستحقين ؟ 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

ما هي العقوبات التأديبية المقررة للمسؤول عن توزيع أراضي ووحدات سكنية على غير المستحقين ؟ 2022

ما هي الإجراءات التأديبية التأديبية المقررة للمسؤول عن تقسيم أراضي وشقق على غير المستحقين ؟

نشرت المحكمة التأديبية لمستوى المنفعة العليا، حكمها فى ارتكاب 12 صاحب مسئوليةًا أسبقًا بالوحدة المحلية إلى مدينة سفاجا، أعمال غير شرعية تقسيم قطع الأراضى والشقق لغير مستحقين وحرمان المستحقين أحد أبناء المحافظة .

واشتمل الحكم منافس أجر ستين يوما من أجر شهري رئيس قسم الإستراتيجية بالوحدة المحلية إلى مدينة سفاجا أسبقًا، مدير الشئون التشريعية في مدينة سفاجا، الخاص بإدارة منفعة المدنيين بالوحدة أسبقًا، وسكرتير الوحدة، ومدير الأملاك بالوحدة أسبقًا، ومدير المصلحة الهندسية بالوحدة أسبقًا .

وشمل الحكم تغريم رئيس بلدة سفاجا سابقاً بغرامة تعادل 6 أمثال أجره، وقضت جزاء العتاب لجميع من سكرتير عام محافظة البحر الأحمر أسبقًا، مدير عام الشئون الشرعية بديوان عام محافظة البحر الأحمر سابقاً .

وبراءت المحكمة مدير منفعة الأملاك سالفًا بالوحدة، ومدير الشئون الشرعية، مدير منفعة الإسكان بالوحدة سالفًا من التهم المنسوبة لهم، لعدم توافر دلائل حيالهم .

صدر الحكم بقيادة المستشار حاتم داوود ممثل رئيس مجلس البلد، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأكبر حتى الـ6، بوصفهم أعضاء اللجنة الفرعية لتخصيص الأراضى بسفاجا خالفوا نُظم الإجراء فى الأراضى المعدة للبناء ضِمن كردونات الوحدات المحلية لمدن البحر الأحمر، بأن ضمنوا قوائم المستحقين عدداً من المدنيين لا تتوافر فيهم محددات وقواعد الاستحقاق .

والمحالين من الـ4 حتى الـ9 بوصفهم أعضاء لجنة الإسكان المتشكلة بقرار رئيس بلدة سفاجا وافقوا على تخصيص المسكن رقم 11 بمشروع إسكان مبارك 4 لأحد المدنيين دون وجه حق، لسابقة استحواذه على قطعة ارض بمساحة مائة متر مربع بحى الزهور بالمخالفة لقرار المحافظ بعدم جواز الجمع بين قطعة الأرض والوحدة السكنية .

والمحالين من الـ9 حتى الثانى عشر بصفتهم أعضاء اللجنتين الابتدائية والعليا لتخصيص الأراضى – عدا المحال الموالي إذ اقتصرت عضويته على اللجنة الابتدائية لاغير – وافقوا على قوائم المستحقين المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية على الرغم من ما تضمنته من أسماء أفراد لا تتوافر فيهم محددات وقواعد الاستحقاق على الرغم من اختصاصهم بمراجعة تلك القوائم .

مطلع الموقف بورود تظلمات الكثير من مواطنى بلدة سفاجا من داخل محافظة البحر الأحمر والتى يتضررون فيها من سقوط تجاوزات فى عملية تقسيم قطع الأراضى والشقق بالبلدة بتوزيعها على أعضاء المجلس المنتخب وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وذويهم وحرمان المستحقين أحد أبناء المحافظة .

وأعلنت الأوراق عن تحريات الإدعاء العام الت أثبتت الاتهام قبل المحالين، واتضح أن قليل من من المحالين ارتكبوا جناية التربح للغير والتزوير المعنوى بركنيهما المادى والمعنوى، قفزت تخصيص قليل من قطع الأراضى في مدينة سفاجا إلى أفراد لا تنطبق عليهم المحددات والقواعد والقواعد، وأن ذلك التخصيص شابه مجاملة المتهمين للمخصص لهم قطع الأراضى إعتباراً لكونهم من أعضاء المجالس الشعبية والمحلية وزوجاتهم، وإضافة إلى زوجات عدد محدود من ضباط أجهزة الأمن وآخرين ،وانتهت الإدعاء العام إلى تقديمهم إلى الدعوى قضائية الجنائية .

وتجاه ما تتيح جميعه فإن المحكمة وهى فيما يتعلق إمضاء الإجراء التأديبي الموائم للمخالفات المنسوبة للمحالين فإنها تأخذهم بالقوة الرادعة لزجرهم عما اقترفوا من جناية بالتهاون والتفريط فى أراضى الجمهورية بتخصيصها لمن لا يكون له الحق في وبصرف النظر عن شد تلك الأراضى وإلغاء مراسيم الترخيص بقرارى محافظ البحر الأحمر والمشار إليهما بقرار الاتهام، لكن التصرف نفسه بما اشتمله من نية الاضرار العمدى بأموال البلد لأجل صالح عدد محدود من المنتفعين يستنهض المحكمة على إمضاء الإجراء التأديبي الملائم لما اقترفت يداهم من جناية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان