ما هي المبادئ القانونية المستقر عليها بخصوص الشروع في الجريمة طبقاً لقضاء النقض المصري؟ 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

ما هي المبادئ القانونية المستقر عليها بخصوص الشروع في الجريمة طبقاً لقضاء النقض المصري؟ 2022

ما هي المبادئ الشرعية المستقر أعلاها بصدد الشروع في الجرم طبقاً لقضاء النقض المصري؟

الطعن رقم 22120 لعام 62 مكتب فني 45 صفحة رقم 879
بتاريخ 19-عشرة-1994
الأمر : جناية
المسألة الفرعي : الشروع في الجناية
بند رقم : 2
“من المعتزم أن الشروع في حكم المادة 45 من دستور الإجراءات التأديبية هو الافتتاح في تطبيق إجراء بغرض ارتكاب جرم أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها لا يشترط لتلبية وإنجاز الشروع أن يبدأ الفاعل تأدية قسم من الأفعال المكونة للركن الجوهري للجريمة لكن يكفى لاعتباره شارعا في ارتكاب جرم أن يجيء حقا سابقا على تأدية الركن الجوهري لها ومؤديا إليه هذه اللحظةً. بما أن ذاك، وقد كان الثابت بالحكم أن الطاعن زادَ إلى موضع الحادث مع المتهمين الآخرين بغرض الإستيلاء فإنه يكون بذاك قد تخطى فترة الاستعداد ودخل حقا في دور الإنتهاج بخطوة من الخطوات المؤدية هذه اللحظة إلى ارتكاب جرم الإستيلاء وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج طمأنينة من وقع في حقه الجرم فإن هذا لا يحول من الشأن من أنه دخل حقا في دور الإتخاذ بخطوة من الخطوات المؤدية حاليا لارتكاب الإستيلاء التي اتفق على ارتكابها مع المتهمين الآخرين الذين تمكنوا من النفاذ إلى ملجأ من وقع في حقه الجرم وبذلك يكون ما يثيره الطاعن في ذلك الصدد مرفوض”.

الطعن رقم 6430 لعام 62 مكتب فني 44 صفحة رقم 949
بتاريخ 08-11-1993
الشأن : جرم
المسألة الفرعي : الشروع في الجرم
عبارة رقم : 5
“يكفى لتوافر ركن الشدة في جرم الشروع في وقعر أنثى أن يكون التصرف قد أرتكب مقابل إرادة المجني فوق منها وبغير قبولها وقد كان الذي أورده الحكم كافيا لإثبات توافر ركن الشدة فإن ما اختتم إليه في ذاك يكون صحيحا”.

الطعن رقم 10773 لعام 61 مكتب فني 44 صفحة رقم 820
بتاريخ 18-عشرة-1993
الشأن : جناية
الشأن الفرعي : الشروع في الجناية
عبارة رقم : 2
“بما أن الحكم المطعون فيه قد حصل موقف الدعوى بما مجمله أنه في عشية يوم …….. ولدى وصول عربة الأتوبيس رقم …. نقل عام إلى محطة منفذ قليوب زادَ إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وقد كان كل من بينهم يحمل في يده مطواة مشهرة بغاية إستيلاء على أفراد الرحلة، وطلب أحدهم من الشاهد الـ2 إعطائه ما برفقته من مبالغ مالية، وأوقف أثر الجناية لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدى الشاهد الـ2 “الشرطي المحجوب” لهم وإطلاقه عيارين ناريين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الشأن الذي اضطر المذنبين إلى الخروج من العربة والهروب قبل تشطيب جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الموقف في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم دلائل استمدها من شهادة المحصل والعريف والشاهدين ومن إعتماد الطاعنين الـ2 والـ3 بصعودهما إلى عربة الأتوبيس بمعية الطاعن الأضخم وقد كان كل من ضمنهم يحمل مطواة في يده، وهى دلائل سائغة من حالها أن تؤدى إلى ما رتب فوق منها، ثم خلص إلى ثبوت اتهامهم عن جناية الشروع في الإستيلاء بالإجبار ذات واحدة من طرق النقل، بما أن هذا، وقد كان ما اختتم إليه الحكم من هذا صحيحا في الدستور ذاك أنه لا يشترط لتحقق المشروع ـ طبقا لنص المادة 45 من تشريع الغرامات ـ أن يبدأ الفاعل في تطبيق قسم من الإجراءات المكونة للجريمة، لكن يكفى لاعتباره شارعا في ارتكاب جرم أن يجيء حقا سابقا على تأدية الركن الجوهري لها ومؤديا إليه هذه اللحظة، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد إرتفع إلى الأتوبيس مع بقية المجرمين شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الـ2 تسليمه ما يحمله من أموال، فإنهم يكونون بهذا قد دخلوا بالفعل في دور الأخذ بخطوة من الخطوات المؤدية حاليا إلى ارتكاب الإستيلاء التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أمسى عدولهم في أعقاب هذا باختيارهم عن مقارفة الجناية المعنية بالذات أمرا غير متوقع”.

الطعن رقم 1342 لعام 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 275
بتاريخ 31-05-1943
الأمر : جرم
الأمر الفرعي : الشروع فى الجرم
بند رقم : 1
“إن المادة 45 من دستور الغرامات قد عرفت الشروع بأنه ” البداية فى تطبيق تصرف بغرض ارتكاب جرم أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها”. و ذلك الموضوع و لو كان لا يبقى فيه ما يحتم، لتحقق الشروع، أن يبدأ الفاعل فى تطبيق ذات التصرف المركب للجريمة سوى أنه ينبغي أن يكون التصرف الذي بدئ فى تأديته من حاله أن يؤدى لحظياً ومن سبيل مباشر إلى ارتكاب الجرم. وإذن فإن تجهيز المدعى عليه للمادة السامة، وذهابه بها إلى حظيرة المواشي التي غرض سمها، ثم محاولته فتح باب الحظيرة، هذا غير ممكن اعتباره شروعاً فى قتل هذه المواشي لأنه لا يؤدى لحظياً ومباشرة إلى تسميمها وإنما هو لا يعدو أن يكون من قبيل الأفعال التحضيرية التي لا يعاقب الدستور فوقها ولو وضحت نية المدعى عليه فيها”.

الطعن رقم 1293 لعام 28 مكتب فني 09 صفحة رقم 1068
بتاريخ 15-12-1958
الشأن : جناية
الأمر الفرعي : الشروع فى الجرم
عبارة رقم : 1
“لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بأداء قسم من الأفعال المكونة للركن الجوهري للجريمة، لكن يكفى لاعتبار الشروع قائماً استناداً لنص المادة 45 من دستور الجزاءات أن يبدأ الجاني بتأدية إجراء ما سالف على تأدية الركن الجوهري للجريمة ومؤد إليه الآنً و في الحال”.

الطعن رقم 020 لعام عشرين مكتب فني 01 صفحة رقم 709
بتاريخ ثلاثين-05-1950
الأمر : جناية
الشأن الفرعي : الشروع فى الجرم
عبارة رقم : 2
“من الجرائم ما لا يتخيل الشروع فيها لأنها لا من الممكن أن تقع سوى تامة، وليس من ذاك القبيل جريمة القبض المقترن بالوعيد بالقتل، حيث هي تتركب من غفيرة ممارسات تنتهي بإتمامها، فإذا ما حدث عمل من الممارسات التي تمثل بدءاً فى تطبيقها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جرم الشروع فى تلك الجرم”.

الطعن رقم 1705 لعام 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 569
بتاريخ 23-05-1932
الأمر : جرم
الشأن الفرعي : الجناية الخائبة
عبارة رقم : 1
“متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا حانوت للأخذ بنظرية الجناية المستحيلة، لأن مقتضى القول بتلك النظرية أن لا يكون فى الإمكان تحقق الجناية بشكل قاطعً لانعدام الغرض التي ارتكبت من أجلها الجناية أو لعدم صلاحية الكيفية التي استخدمت لارتكابها. أما كون تلك المادة “هي فى القضية مادة سلفات النحاس” لا تتم التسمم سوى إذا أخذت بمعدل جسيمة وكونها يندر استخدامها فى حالات التسميم الجنائي لخواصها الظاهرة فهذا كله لا يفيد استحالة تحقق الجرم على يد هذه المادة وإنما هي أوضاع خارجة عن وسيلة الفاعل. فمن يحط مثل تلك المادة فى شراب ويقدمه لآخر يعد فعله – إذا استقر اقترانه بنية القتل – من مظهر الجرم الخائبة لا الجناية المستحيلة لأنه مع صلاحيته لإحداث الجناية المبتغاة قد خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها مثلما تقول المادة 45ع . فإذا لم يبرهن أن الفاعل كان ينوى القتل غير أنه أعطى تلك المادة عمداً عالماً بضررها فأحدثت فى صحة من وقع في حقه الجرم اضطرابا ولو وقتياً أعتبر ذلك الإجراء جرم إعطاء مواد مؤذية منطبقة على المادة 228ع . فإذا لم يثبت لا ذاك و لا هذا انعدمت فى ذلك التصرف الجناية بكافة صورها”.

الطعن رقم 0848 لعام 31 مكتب فني 13 صفحة رقم عشرة
بتاريخ 01-01-1962
الأمر : جناية
المسألة الفرعي : الجرم المستحيلة
عبارة رقم : 1
“لا تجسد الجرم مستحيلة سوى إن لم يكن فى الإمكان تحققها بشكل قاطعً، كأن تكون الطريقة التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتلبية وإنجاز القصد المقصود منها. أما إذا كانت هذه الطريقة تصلح بطبيعتها لهذا غير أن الجرم لم تحقق جراء حالة خارج عن إرادة الجاني، فإن ما اقترفه يحتسب شروعاً منطبقاً على المادة 45 من دستور الإجراءات العقابية. فلو كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المدعى عليه أنتوى قتل من وقع في حقه الجرم وأستعمل لذلك الغاية بندقية تثبت صلاحيتها بل المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت بصحبته طلقة أخرى كبسولتها سليمة إلا أن الاحتمالية لم تتح له لاستعمالها، فإن قول الحكم باستحالة الجرم استحالة مطلقة وفقاً إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها المشتبه به هو قول لا يتفق و صحيح التشريع”.

الطعن رقم 1985 لعام 34 مكتب فني 16 صفحة رقم 308
بتاريخ 29-03-1965
المسألة : جرم
الشأن الفرعي : الجناية المستحيلة
عبارة رقم : 1
“لا تجسد الجرم مستحيلة سوى إن لم يكن فى الإمكان تحققها بشكل قاطعً، كأن تكون الكيفية التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتلبية وإنجاز الغاية الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت هذه الطريقة بطبيعتها تصلح لما أعدت له غير أن الجرم لم تتحقق نتيجة لـ وضعية أجدد خارج عن إرادة الجاني فلا يصح القول باستحالة الجرم. وبما أن الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه رِجل الأوراق المزورة إلى موظفي شركة مديرية الاستقلال تأييداً لزعمه الكاذب باستيراد معدات استقبال إذاعة لاسلكية للاستيلاء على سعرها، بل الجناية لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ماهرة هؤلاء المستوظفين الأمر الذي يحتسب شروعاً فى جناية نصب وليس جرم مستحيلة”.

الطعن رقم 1387 لعام خمسين مكتب فني 31 صفحة رقم 1093
بتاريخ عشرة-12-1980
المسألة : جرم
المسألة الفرعي : الجرم المستحيلة
بند رقم : 2
“إن الجناية لا تعد مستحيلة سوى إن لم يكن فى الإمكان تحققها نهائياً، كأن تكون الكيفية التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة لتلبية وإنجاز القصد الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت الكيفية صالحة بطبيعتها غير أن الجناية لم تتحقق نتيجة لـ حالة أحدث خارج عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالاستحالة. وبما أن الحكم قد أثبت فى حق الطاعن – بما لا يمارى فى أن له منبعه فى الأوراق – أنه توسل بالشدة والوعيد إلى اغتصاب إتفاق مكتوب البيع مثبتاً به بيع المجني أعلاها العربة والتزامها بتسليمها إليه، فإن الكيفية تكون قد أحرزت القصد الذي قصده الطاعن وهو الاستحواذ على السند بما تكون برفقته جرم اغتصابه بالشدة والوعيد التي دانه الحكم بها قد تحققت، الشأن الذي يغدر بصحبته دفاع الطاعن على تلك الصورة دفاعاً قانونياً واضح البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد أعلاه”.

الطعن رقم 2603 لعام خمسين مكتب فني 32 صفحة رقم 1204
بتاريخ 29-12-1981
المسألة : جرم
المسألة الفرعي : الجناية المستحيلة
عبارة رقم : 2
“من المعتزم أن محض استعداد الأدوات الأساسية للتزييف واستعمالها بشكل فعلي فى تجهيز الورقة النقدية الورقية الزائفة التي لم تبلغ إلى درجة من الإتقان تضمن لها الرواج فى المعاملة هي فى نظر التشريع من ممارسات الشروع المجازى فوقها قانوناً لكن إشتراط ذاك بداهة أن تكون الطرق المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه الورقة النقدية الورقية السليمة أما إذا كانت تلك الطرق غير صالحة بالمرة لتلبية وإنجاز القصد المقصود منها ولا تؤدى مهما أتقن استخدامها إلى إصدار ورقة زائفة شبيهة بالورقة السليمة – مثلما هو الوضع فى صورة الدعوى الماثلة – فإن جناية التقليد فى تلك الوضعية تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم”.

الطعن رقم 1847 لعام 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 280
بتاريخ 27-06-1938
المسألة : جرم
الأمر الفرعي : الجناية المستحيلة
بند رقم : 1
“طالما الحكم قد أثبت على المشتبه به أنه أطلق المعايير النارية على الضحية بغاية قتله وأنه أصابه بالفعلً غير أن المعايير لم تقتله لأنه أخطأ فى حمد المسافة بينه وبين من وقع في حقه الجرم الذي انتوى قتله بحيث إن قوة المقذوفات التي أطلقها ضعفت نتيجة لـ طول المسافة فلم تتم رض قاتلة، فإن هذا لا يفيد أن الجناية مستحيلة لكن هو يفيد أنها جرم شروع فى قتل خاب لسبب خارج عن إرادة الجاني، لأنه لو لم يخطئ فى إمتنان المسافة بما أن هنالك ما يغير دون سقوط جناية القتل التي قصدها. وليس ذلك شأن الجرم المستحيلة التي تمتاز عن الشروع المجازى فوقه بأن ما يعني الفاعل إلى تحقيقه لا من الممكن أن يكمل مادياً نتيجة لـ عدم صلاحية الكيفية التي استخدمها بالمرة أو نتيجة لـ انعدام المقصد الذي غاية أن يصيبه بفعله”.

الطعن رقم 1032 لعام 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 488
بتاريخ 15-05-1944
الأمر : جرم
الأمر الفرعي : الجرم المستحيلة
بند رقم : 1
“إن الجناية لا تجسد فى عداد الجرائم المستحيلة سوى إن لم يكن فى الإمكان تحققها بشكل حاسمً، كأن تكون الطريقة التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة لذا. أما إذا كانت الكيفية صالحة بطبيعتها إلا أن لم تتحقق الجرم جراء حالة أجدد خارج عن إرادة الجاني، فإنه لا يصح القول بالاستحالة. فإن كان الثابت بالحكم أن المشتبه بها وضعت مادة سامة “سلفات النحاس” فى غذاء قدمته للمجني فوقها لتأكله قاصدة بذاك قتلها فاسترابت المجني فوق منها فى الأكل لرؤيتها لوناً غير عادى به فامتنعت عن تناوله واحتفظت بجزء منه، ودل الفحص حتّى به سماً، فهذا يكفى لتحقق جناية الشروع فى القتل. أما كون مقدار السم التي وجدت بالجزء الذي أجرى تحليله عددها قليل فلا يصح أن يستخلص منه استحالة الجناية حيث ذاك الجزء ليس هو كل الغذاء الذي وضعت فيه المدعى عليها السم للمجني أعلاها”.

الطعن رقم 1630 لعام 38 مكتب فني عشرين صفحة رقم 69
بتاريخ 13-01-1969
الشأن : جرم
الأمر الفرعي : الجناية المستحيلة
عبارة رقم : 5
“إن كون الضحية واحد من رجال أجهزة الأمن السريين لا يجعل الجناية مستحيلة طالما لم يثبت أنه كانت عنده بيانات خاصة عن نشاط الجاني المريب فى تلك الجناية وأنه استعان بتلك البيانات لأجل أن يقبض فوقه فيها الأمر الذي يحتسب مؤثراً فى شُكر مقياس الغش”.

الطعن رقم 3807 لعام 56 مكتب فني 37 صفحة رقم 904
بتاريخ 19-11-1986
الأمر : جناية
الشأن الفرعي : الجرم المستحيلة
بند رقم : 3
“من المخطط أن الجرم لا تعد مستحيلة، سوى إن لم يكن فى الإمكان تحققها بشكل حاسمً، كأن تكون الكيفية التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت الطريقة صالحة بطبيعتها إلا أن الجناية لم تتحقق نتيجة لـ أوضاع خارجة عن إرادة الجاني، فإنه لا يصح القول بالاستحالة. وبما أن الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين – بما لا يمارى فى أن له منشأه فى الأوراق – أنهما تمكنا مع المتهمين الآخرين – على التوجه المتطور – من الارتفاع إلى حانوت الحادث وفتحه وإخراج قليل من محتوياته منه، ثم تم إخضاع القلة من بينهم في حين أصبح قادرا على القلة الآخر من الهروب، فإن نعى الطاعنين فى ذلك الصدد يكون على غير سند”.

الطعن رقم 15077 لعام 61 مكتب فني 44 صفحة رقم 127
بتاريخ عشرين-01-1993
الشأن : جناية
الأمر الفرعي : الجرم المستحيلة
بند رقم : 6
“من المخطط أن الجناية لا تعد مستحيلة سوى إن لم يكن فى الإمكان تحقيقها نهائيا، كان تكون الطريقة التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البت لتلبية وإنجاز الغاية الذي يقصده الفاعل أما إذا كانت الكيفية صالحة بطبيعتها إلا أن الجرم لم تتحقق جراء حالة أخر خارج عن إرادة الجاني، فأنه لا يصح القول بالاستحالة، وقد كان الطاعن ولئن حرض فى دفاعه بمحضر جلسة الشكوى القضائية وبأسباب طعنه أن الجرم مستحيلة السقوط لعدم إمكان اعتماد الحساب النهائي في أعقاب إلتماس الملفات المخصصة بالعملية لفحصها، سوى أنه لم يترك بانتفاء اختصاصه الوظيفي فى تحليل وثائق العملية واعتماد الحساب النهائي المخصص بها، وحيث كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه توافر اختصاص الطاعن بالقيام بالعمل الذي دعوة الإرتشاء من أجله بما يجيز له بتطبيق القصد من الإرتشاء، فأنه لا على المحكمة أن هي التفت عن دفاعه فى ذلك الأمر ولم تتعقبه فيه، مثلما أن ما يثيره الطاعن من استحالة تسلُّم الإرتشاء بمقتضى الشيكات التي تم تحريرها، لأنها غير قابله للصرف لعدم إبرام المقاول فوق منها وإبلاغه البنك المسحوب فوقه بفقدها، عائد بأنه مناشدة من المقاول تسلُّم مِقدار الإرتشاء نقدا وهو على ما تحقق له بتسليمه هذا المبلغ، وبذلك فإن ما يثيره الطاعن فيما يتعلق استحالة سقوط الجناية يكون على غير أساس”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان