ما هي النتائج المتتبة عن غير دقيق قاضي التحري في تكييف الأحداث؟
من الواضح ان التكييف الشرعي هو توافق كامِل بين المناسبة الجرمية وأركان الجرم على حسب عملية دقيقة يجريها القاضي على يد خبرته لحدوث تقارب بين اركان متعددة جرائم والا وجب العثور على توافق بين الموقف وأركان جناية أخرى.
بمعنى احدث إعطاء نعت وصور شرعي بحسب مادة عقابية معينة لواقعة محددة معززا بما تيسر لحظة وقوعها من وقائع، وهي موضوع عسيرة في مراحلها الأولى غير أنها أساسية لوصف الحادثة في المحضر المعترف به رسميا على حسب نشاط ذهني وعمل فني من القاضي لِكَي مماثلة الحادثة مع مقال التشريع.
فاذا أسبغ قاضي التحري وصفا قانونيا لواقعة ما دون تفرس او قبل تحليل الادلة وربما خمولا عن البحث والتقصي او لسرعة في غير محلها او لنقص المعرفة ذلك الوصف الخاطئ في التكييف يؤدي لنتائج وافرة.
يوضح ان مبدأ شرعية الجرائم والعقاب الذي بواسطته تحدد وجود الجرم أصلا هو أهم نتائج الخطأ بالتكييف وحيث ما أخطأ القاضي بتجريم مناسبة محددة دون ان تشكل جرم لديها اضحى ذاك الخطأ انتهاكا للمبدأ بالأعلى، مثلما لو لِكَيّف مناسبة مشمولة نتيجة لـ من عوامل الاباحة على انها موقف إجرامية.
ومن الممكن ان نقول ان الخطأ العملي الظاهر في خرق ذلك المبدأ هو توقيف الكفلاء لدى الاخلال بكفالتهم بحسب المادة 119 الأصولية.
مثلما ان نتائج الخطأ في التكييف تمس معرفة الاجرام الذي هو دراسة الجرم كظاهرة فردية او جماعية لكبح التصرف الاجرامي ومعرفة عوامل كل جناية وأسلوب وكيفية الهيمنة فوق منها وبذلك تكون الأبحاث المتصلة بذاك العلم لا تفيد المشرع في مقاتلة الظاهرة الجرمية.
ويمس التكييف الخاطئ أيضاً الاحصاء الجنائي بتكوين معلومات خاطئة عن واقع الاجرام في البلد فيفضي لإحصائيات عن الجرائم عكس الواقع وتكون التحليلات الإحصائية مغلوطة لتمسي الدراسات ونتائجها بدون سعر وغير ممكن الدفاع والمقاومة للجريمة وتحديد حجمها.
مثلما يؤدي ذاك الخطأ الى قيام البلد بانتهاج بأجهزة بروسيسور وإجراءات وقائية في غير محلها ويفضي الى وحط إجابات لا تحقق القصد المنشودة.
إذا كان التكييف السليم يعد ضمانة شرعية وظيفة للمتهم فبالكاد يمس التكييف الخاطئ مسحقاته في مجال ضرورة توقيفه في قليل من الجرائم وعدم جواز توقيفه في أخرى ومدى إحتمالية تدشين سراحه بكفالة من عدمه او إنتاج امر القبض او ورقة الفريضة بالحضور على ضوء الوصف الشرعي للواقعة جراء اختلاف الضمانات لجميع نعت وتصوير شرعي.
مثلما وان التكييف الخاطئ نشاهد أثره واضحا في تشريع مناشئ المحاكمات الجزائية على يد المحكمة التي سوف تحال اليها القضية وفقا للتوزيع الثلاثي للجرائم فتحال جرائم الجنح الى محاكم الجنايات او جرائم الجنايات الى محاكم الجنح الأمر الذي يكون سببا في تأخيرا وإرباكا في سرعة حسم القضايا لكثرة النقض.
ان الخطأ بالتكييف يمنح للشرطة معيارا خاطئا لدى ضبط خيارات الشدة الضرورية لتأدية امر القبض الصادر او تفتيش مسرح الجناية او تحديد عدد الأشخاص وطبيعة الأسلحة لجميع ضروري.
رأي المجتمع هو الآخر يتأثر بالوصف التشريعي للجريمة ويراقب دومين تصرف السلطات التنفيذية مع هذه الموقف ويبني تصورات تجاه نزاهة المنحى التحقيقية فإذا ما كيفت موقف تخويف طفيف على انها تخويف بدوافع إرهابية ومن ثم فان تناقل المنحى التحقيقية مع موقف الوعيد سوف تبني تصورات عن قسوة الجانب التنفيذية دون دافع.
ومما توفر فان نتائج الخطأ في التكييف يؤدي الى إنجاب جرائم عكس مبدأ المشروعية مع المساس بالدراسات المرتبطة بعلم الإجرام ولن يتيح الإحصاء الجنائي هو الاخر المعلومات المرجوة للبلد مع التعدي على ضمانات المشتبه به وتأخير حسم القضايا ويؤدي ايضاً الى عدم احاطة قوات الأمن والرأي العام بحقيقة الحادثة الجرمية.