ما هي عقوبة انشاء حساب خاص أو موقع لنشر الأكاذيب طبقاً لقانون مكافحة جرائم الانترنت؟ 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

ما هي عقوبة انشاء حساب خاص أو موقع لنشر الأكاذيب طبقاً لقانون مكافحة جرائم الانترنت؟ 2022

ما هي إجراء عقابي انشاء حساب خاص أو موقع لنشر الأكاذيب طبقاً لقانون محاربة جرائم الانترنت؟

مقال دستور محاربة جرائم تكنولوجية البيانات رقم 175 لعام 2018 على مجموعة من الجزاءات لمن يقوم بتشكيل حسابا خاصا أو موقعا على الشبكة العنكبوتية يرنو على يده لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب.

ونصت المادة 27

” على أساس أنه فى غير الأوضاع المنصوص فوق منها فى ذلك التشريع، يعاقب بالسجن مرحلة ليست أقل من سنتين وبغرامة ليست أقل من مائة 1000 جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين ، جميع من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يصبو إلى ارتكاب أو تيسير ارتكاب جرم مجازى أعلاها قانونا.

مثلما نصت المادة 28

” يعاقب بالسجن فترة ليست أقل من 6 أشهر وبغرامة ليست أقل من عشرين 1000 ولا تخطى مائتين 1000 أو واحدة من هاتين العقوبتين ، كل صاحب مسئولية عن منفعة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نمط معلوماتى ، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص فوق منها فى ذلك الدستور والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بغرض إعاقة عمل الجهات الحكومية الخاصة.

وكما نصت المادة 29

يعاقب بالسجن ايضا مرحلة ليست أقل من سنة وبغرامة ليست أقل من عشرين 1000 ولا تخطى مائتين 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب مسئولية عن مصلحة الموقع أو الحساب المخصص أو البريد الإلكترونى أو الإطار المعلوماتى إبداء أى من بينهم لإحدى الجرائم المنصوص أعلاها فى ذلك التشريع.

ويعاقب بالسجن مرحلة ليست أقل من 6 أشهر وبغرامة ليست أقل من عشرة الاف جنيه ولا تخطى مائة 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب مسئولية عن منفعة الموقع أو الحساب المختص أو البريد الإلكترونى أو الإطار المعلوماتى ،تتسبب في باهماله فى تعرض أى من ضمنهم لإحدى الجرائم المنصوص فوق منها فى ذاك الدستور ، وقد كان هذا بعدم اتخاذه الإجراءات والاحتياطات التأمينية الواردة فى القائمة التنفيذية.

في حين موضوع الفصل الـ8 من الدستور على الإجراءات العقابية التبعية ، إذ نصت المادة 38 على ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، على المحكمة عندما يتعلق الامر الحكم بالإطدانة فى أى جرم من الجرائم المنصوص أعلاها فى ذلك التشريع ، أن تقضى بمصادرة الأدوات والمعدات والأجهزة الأمر الذي لا يمكن حيازتها قانونا ، أ و غيرها الأمر الذي يكون قد استخدم فى ارتكاب الجناية أو سلس أو شارك فى ارتكابها.

ونصت المادة 39

” للمحكمة إذا حكمت بالإدانة على واحد من المستوظفين العموميين لارتكابه جرم من الجرائم المنصوص فوقها فى ذاك الدستور ، اثناء وبحافز تنفيذه لوظيفته ، ان تقضى بعزله مؤقت من وظيفته ، سوى فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من ذاك التشريع فيكون العزل وجوبيا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان