ما هي إجراء تأديبي خطف أنثى بما يتوافق مع القانُون المصري؟
أسدلت محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر، الستار على الدعوى المقامة على الحكم المطعون أعلاه رقم الطعن رقم 11567 لعام 85 جلسة 2017/11/11، فى الدعوى المقامة على تطوير “حالات الخطأ فى تأدية الدستور والطعن فوقه”، إذ إنه بعدما أورد موقف الدعوى وأدلة الثبوت فوقها، اختتم إلى معاقبة الطاعن بالحبس المشدد لبرهة خمس سنين استناداً للفقرة الأولى من المادة 290 من دستور الإجراءات العقابية، المستبدل قرار تشريع رقم 11 لعام 2011، والتي منصوص بها على أن “جميع من خطف بالغش أو الإجبار أنثى بشخصه أو على يد غيره يعاقب بالحبس مدى الحياة”.
المادة 116 من جديدً من الدستور رقم 12 لعام 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لعام 2008 بصدد الصبي الصادر فى 15 حزيران 2008 نصت على أساس أنه “يزاد بحجم المثل الحد الأقل المقبول للعقوبة المقررة لأى جرم إذا وقعت من صارم على غلام”، إذ إن المشرع كان يقصد بذاك الموضوع إلى تشديد الجزاء على الجانى البالغ، الذى يرتكب جناية تقع على غلام، بأن يتكاثر بمعدل المثل الحد الأقل المقبول للعقوبة المقررة لتلك الجناية.
وقد كان الحكم المطعون فيه، أثبت أن كلاً من المجنى عليهما ولد، وأنهما لم يبلغا من السن ثمانى 10 سنة، إذ توافرت فى حق الطاعن بكونه حادًا، مقومات العقوبة المشدد المنصوص فوقه فى المادة 116 متكررًا، وعلى ذاك فإن الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالحبس المشدد لبرهة خمس سنين، يكون أخطأ فى تنفيذ التشريع لأنه لم يفطن إلى مقال المادة، التى تحتاج مبالغة ذاك الحد الأقل المقبول للسجن المشدد والذى هبط إليه حتى الآن إعماله للمادة 17 من دستور الإجراءات التأديبية بمعدل المثل.
ويتبين من ذاك الحكم أن الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض دون الإدعاء العام، فإن محكمة النقض ليس لديها تغيير ذاك الخطأ إعمالاً للمنبع العام المقرر بالمادة 43 من دستور حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض رقم 57 لعام 1959، بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن أعلاه بطريق النقض.