الوقائــــع : نحيل بخصوصها إلى أوراق الجنحة منعا للإطالة
الطلبات والدفاع : يلتمس المشتبه به موافقة المقاومة شكلا وفى الموضوغ بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء من جديد ببراءته من الاتهام المسند إليه ولذا للأسباب التالية :
اولا : كذب محررالمحضر بينما قرره من وجود لحوم مذبوحة خارج المجازر الأصلية لمخالفة هذا للمستندات الجانب الأمامي من المدعى عليه
إذ أن الثابت من الوثائق الواجهة لعدالة المحكمة أن المدعى عليه رِجل قسائم دفع ورسوم ذبح من مجزر مطوبس الموالي له تفيد أن المدعى عليه بذات تاريخ تحرر المحضر وقف على قدميه بذبح جاموسة ضِمن المجزر فلا يبقى هنالك تبرير فى أن تبقى لدية أيه لحوم تكون مذبوجة خارج المجازر الأصلية بذات اليوم
ولو أنه المشتبه به قد نهض بالذبح فى ذات تاريخ إعتاق المحضر فلا يبقى حجة فى أن يبقى لدية عجل مذبوح خارج المجزر سيما وأن الضرائب التى تسدد بالمجازر عددها قليل بشكل كبير ولا تجسد عبئا فوقه ليقوم بالذبح خارج المجزر والذى يقوم بذبح جاموسة في نطاق المجزر لايعوقة شىء فى ذبح عجل أحدث فى ذات اليوم
مثلما أن المدعى عليه لا يهُمُّ بذبح زيادة عن ذبيحة واحدة فى اليوم الشخص وفى الأسبوع عادة – سوى فى المناسبات – حتى لا تتعرض اللحوم للفساد ضِمن محله فيما يتصل عدم التوافد على الشراء لعده أيام
وعلى هذا نجد أن تم تحريره المحضر قد كذب فى إدعائة بوجود لحوم في نطاق الدكان مذبوحة خارج المجازر الرسمية الأمر الذي يتعين برفقته مناشدة المشتبه به وبحق ببرائته من ذاك الإتهام
ثانيا :- أما ما نسب للمتهم بما يختص إبداء لحوم غير صالة للإستهلاك الآدمى فإن المشتبه به يلتمس برائته من ذلك الإتهام وهذا للأسباب التالية
۱- خلو المحضر من توثيق معملي يقطع بان اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الإنساني :
فبالرغم من أن الدستور وأيضا لائحته التنفيذية كلاهما أصدر قرارا أعمال سيطرة على المواد والبضائع المشتبه فيها بصفة مؤقتة وممارسات إنتهاج العينات من تلك المواد وإرسالها إلى المعامل لبيان قمته الفساد فيها وسببه سوى آن المحضر أتى خاليا من ذاك كليا فكيف أصبح قادرا على الدكتور البيطرى من التقرير باعتبار اللحوم التى شاهدها غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالرغم من عدم أخذه لثمة عينات منها او تحليلها معمليا وأن ذلك ليأتى بدليل أحدث يجزم بكيدة وتلفيق ذلك المحضر تماما للمتهم
۲- : أن اللحوم المذكورة كانت بحالتها الطبيعية وقت ضبطها ولم يكن بها هنالك نقص وخلل واضح:-
وثابت هذا من أقوال تم تحريره المحضر إذ أصدر قرارا بمحضره أن تلمح وجود عجل بتلو …….. فتكون مذبوحة خارج المجازر الأصلية إذا كل ما راعى مراعاة تم تحريره محضر المحضر هو أن اللحوم المضبوطة اشتبهوا في ذبحها خارج المجازر الرسمية ولم يلاحظوا حالتها من كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى كزعمة وقد كان الأولى أن كانت هنالك خصائص غير طبيعية باللحوم أن تلفت مراعاة تم تحريره المحضر وتكون هي الأكثر قوة في الاشتباه في صلاحية أو عدم صلاحية اللحوم المضبوطة .
” وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن :
” اعتبار الموضوعات المضبوطة مغشوشة مناطه البصر إليها وقت ضبطها ”
( الطعن ۲۷/٤/۱۹۷٦ مجموعة الربع قرن ۵ج۲ ) .
۳- : عـــدم معقوليـة الواقعــة
هذا انه لا يعقل أن يقوم المدعى عليه بإبانة لحوم تكون معروضة للجمهور وأمام الكافة بالصورة التى صورها تم تحريره المحضر لأنه لو تصرف ذاك فمن يقوم من الحشد بشراء تلك اللحوم
لا يوجد شك في أن ذلك يتعارض مع الذهن والمنطق وهو إجراء لا يعتقد حدوثه لان السلعة تكون معروضة لأجل البيع وأمام الكافة وليست معبئة أو مغلفة حتى من الممكن أن يذكر أن هنالك تلاعب متعمد من المشتبه به ويقوم بتوضيح لحوم بتلك الصور للجمهور ..