أولا – الأحداث :-
أمرت الإدعاء العام للمتهم الاتهام في الجنحة رقم **** لعام *** هذا لأنه وكما ورد بالقيد والوصف عن الإدعاء العام :
۱- احتيال شيئاً من أطعمة الإنسان هو ( زيت غذاء ) معداً من أجل البيع .
۲- طرح من أجل البيع شيئاً من المأكولات وهي مغشوشة وفاسدة غير مماثلة للمواصفات .
وقد حكمت عدالة المحكمة غيابياً بحبس المشتبه به لمقدار سنة مع الجهد وكفالة 500 جنية وغرامة 10,000 جنيه والمصادرة والنفقات.
ثانياً – الحراسة :
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء من جديد ببراءة المدعى عليه من الاتهام المنسوب إلية ۰
ولذا تأسيساً على :
۱- عدم توافر الجرم بركنيها الجوهري والمعنوي .
۲- بطلان محضر تنفيذ العينة وبالتالي بطلان نتيجته لقيام تم تحريره المحضر بإرسال العينة في أعقاب عشرون يوماً من تاريخ تنفيذ العينة.
۳- حسن نية المدعى عليه لأنه يكون عارض للسلعة مقال الموقف وليس منتجاً لها .
۱- عدم توافر الجناية بركنيها الجوهري والمعنوي :
مطلع نعرف معنى التلاعب فالغش هو ( كل تحويل في سلعة متعمدة من أجل البيع أو كذب في الاعلان عنها ) ، فجريمة الاحتيال حالها شأن سائر الجرائم التي لابد لقيامها من توافر ركنين رئيسيين هما :
أ. الركن الجوهري.
ب. الركن المعنوي.
اولاً:- يتمثل الركن الجوهري لجريمة الاحتيال في مزج الشئ أو إضافة مادة متنوعة لطبيعته او من نفس
طبيعته إلا أن من فئة اقل جوده بغاية التلبيس بأن المادة المخلوطة صرفة لا شائبة فيها أو
بغرض إظهارها في صورة أجود الأمر الذي هي فوقه .
( طعن رقم ۱۷۲۷ لعام ۲۹ق جلسة ۲۲/۳/۱۹٦۰)
وبمطالعة الأوراق يتجلى من توثيق تحليل عينة الزيت أنه لم ينهي إضافة هنالك مواد إلى الزيت لإحداث تحويل في طبيعته لإيهام المستهلكين بها الأمر الذي ينتفي برفقته تحقق الركن الجوهري للجريمة.
ثانياً- إذ أن من المخطط أن الغرض الجنائي من زوايا الجناية ينبغي ثبوته بشكل فعليً ولا يصح القول
بالمسئولية الفرضية سوى إذا مقال فوق منها الشارع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً من خلال
استقراء مقالات الدستور وتفسيرها بما يتفق وصحيح النُّظُم و المناشئ المقررة في ذاك
الموضوع .
( طعن ۱۲۹۸ لعام ٤۲ ق جلسة ۸ / ۱ / ۱۹۷۳ )
وجريمة الاحتيال من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها ثبوت الغاية الجنائي وهو دراية المدعى عليه
بالاحتيال في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال ذلك الشئ على المشتري .
أي يجب أن يقوم الدليل على انه هو ما ارتكب التلاعب أو انه عالم به علما واقعيا .
( طعن ۱۳۷۲ لعام ۲۵ ق جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۵٦ )
وبالتحقيق مع المدعى عليه من قبل محقِّق الأطعمة ( وهو مأمور ضبط الخيارات القضائي في هذه المناسبة ) عن أصل شراؤه للزيت :
أجاب : أنا اشتريته من لدى /********.
أي انه ارشد عن اسم صاحب متجر السلعة ومحل معيشته .
الأمر الذي يعيش الدليل القاطع على عدم دراية المشتبه به بغش أو فساد السلعة ( الزيت ) المضبوط . بمعنى انتفاء تحقق وثبوت الركن المعنوي في حق المشتبه به .
۲- بطلان محضر إتخاذ العينة :
باستقراء أوراق الدعوى نجد أنه تم اخذ العينة المضبوطة بتاريخ ۲٤/۳/۲۰۰۸ ثم تصديرها إلى المنفعة الصحية من محافظة الغربية بمكتبها الكائن في مدينة طنطا لفعل الفحص بتاريخ ۱٤/٤/۲۰۰۸ . أي حتى الآن مضي 20 يوماً على إنتهاج العينة .
بما يشير إلى التباطؤ في إرسال العينة لتصرُّف الفحص فوق منها .
۳- حسن نية المشتبه به لأنه يكون مستخدماً للسلعة المضبوطة في عمل منتج أحدث وليس منتجاً او عارضاً للسلعة المضبوطة :
ورد بالقيد والوصف عن الإدعاء العام بأن المشتبه به :
أ. احتيال شيئاً من أطعمة الإنسان هو ( زيت تغذية ) معداً من أجل البيع .
ب. طرح لأجل البيع شيئاً من الأطعمة وهي مغشوشة فاسدة غير مشابهة للمواصفات مع علمه بهذا.
ويتضح مخالفة هذان الوصفان للجريمة للحقيقة والواقع مخالفة صارخة ولذا لما يلي :
۱. أن المدعى عليه ليس منتجاً أو عارضاً لهذه السلعة وإنما يستعمل هذه السلعة في عملية قلي
( طعمية ) .
۲. أن عينة الزيت المأخوذة قد أَخذت من طاسة تستخدم للقلي ووارد ذاك بمحضر إتخاذ العينة وبتقرير التحليل.
۳. أن المشتبه به لم يعرض السلعة المضبوطة لأجل البيع .
ثالثاً – الطلبات :-
إنشاء على ما تمنح وما يظهر جلياً لعدالتكم نلتمس :
أصلياً : القضاء بإلغاء لا خاصة في وجود الأوضاع الصعبة التي تتخطى بها البلاد في هذه المرحلة .
فإقضوا بما أنتم به قاضون فلحكمكم ولعدلكم مطمئنون