مذكرة فى غش اغذية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

مذكرة فى غش اغذية 2022

استقرت الإدعاء العام الجنحة الماثله في مواجهة المشتبه به بطلب عقابة بالمواد ۲/۱ بند۱ و۷و۸ من التشريع ٤۸لسنه ٤۱ المعدل بالقانون ۲۸۱ لسنه ۹٤ والمواد ۱و۲/۲ و ۳و ۲و ۵/۱ من الدستور ۱۰ لسنه ۱۹٦٦
لانه فى يوم ۱٦/۸/۲۰۰۵ بدائرة ترتيب ………… باع او توضيح من أجل البيع شيئا من اغذيه الانسان او الحيوان فاسدا لتغير تركيبته او خواصة الطبيعية او مظهرة مع علمة بذاك ..
وحتى لانطيل على عدل سيادتكم فاننا نحيل وقائع هذة الجنحة الى مادون بالاوراق ايمانا منا ببصيرتكم التى ينيرها الحق سبحانة وتعالى
الحراسة

اولا : عدم توفر شواهد كافية تفيد فساد اواتلاف المواد المضبوطة من الكشف الظاهرى :

ان المواد التى تم ضبطها متمثل في عدس احمر _ حلبة قاحلة _ زهرة الكرواتيه _ اعشاب فقدان وزن
_ زهرة تتجاوز هندى وماشابة ذاك من البقوليات والمثبت بمحضر ضبط الخيارات ولم يثبت فسادة او هنالك اتلاف
او عفن بها سواء بالكشف الظاهرى او على يد الفحص المعملى إلا أن اكتفى تم تحريره المحضر باقوالة
هو بانها منتهية الصلاحية ولم يتيح دليل اثبات على ذاك إلا اقوال مرسلة لاتصلح ان تكون دليلا

 

ثانيا : خلو محضر الإعداد من توثيق معملى يفيد ان ماتم ضبطة منتهى الصلاحية :
بنظرة متعجلة الى محضر التهيئة ستجدون سيادتكم ان المحضر قد خلا من توثيق معملى يثبت فية من قريب او بعيد ان هذة المواد غير صالحة او يرجح اقوال تم تحريره المحضر إذ ان ثبوت فساد المأكولات والمشروبات يتطلب الى فحص سواء ظاهرى او معملى
وبذلك..
أتت المادة ٤٦٦ من نصائح القضاء بشان جرائم التلاعب ان :
اذا اقتضى التقصي فحص مادة غذائية فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل فئة يراد فحصة يختم على كل منها بالجمع ويوقع فوقها جميع من المستوظف الذى نهض بضبطها وذو الشان او من يمثلة وترسل عينة الى معمل التحاليل دون معلومات تثبت سمة المالك او الجانب التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية عند
ذو الموضوع مثلما تحفظ الثالثة فى الهيئة التى يليها المستوظف الذى نهض على وجه التحديد للرجوع اليها لدى الاقتضاء
وذلك..
مالم يتخذة تم تحريره المحضر وقت ضبط الخيارات وانما مثلما أتى بمحضر ضبط الخيارات وقف على قدميه باخذ المواد المضبوطة وتصرف بها لشخص مجهول ولاندرى ماذا تصرف بها ذلك الواحد الغير أخصائي قانونا ولم ينتج ذلك بشانها اى أمر تنظيمي من الإدعاء العام ولاحتى نعرف اى مصير لهذة المواد التى لم يثبت عدم صلاحيتها
لهذا فاذا ما تشككت المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المدعى عليه فانها تقضى بالبراءة وأيضاً اذا كانت ادلة الثبوت غير كافية متى احاطت بظروفها وادلة الثبوت التى وقف على قدميه أعلاها الاتهام عن بصر ورؤية …

 

ثالثا : عدم إيضاح السلعة من أجل البيع لاجريمة :

اقد اشترط المشرع لتوقيع العقوبة ان تدخل افعال التلاعب على مواد تكون معدة لأجل البيع او التصرف فيها وحافز ذاك ان المشرع يرنو الى تأمين الحالة الصحية العامة التى يمكن الاضرار بها من نتيجة لـ هذاه المواد المغشوشة
ولذلك لايجرم الاحتيال الا وقتما يوجة في مواجهة طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الانتاج المغشوش معدا لأجل البيع فحسب اى الخاصة لان توفر الى متابعين المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام او البيع فلا تقوم الجناية ( طبيب/ حسنى الجندى _ المرجع المنصرم صـ۱۲۷ )
ومن هنا …

وبالرجوع للاوراق لانجد ان المدعى عليه قد إيضاح هذة البضائع فى فانوس العرض ( اذا ماافترضنا جدلا فساد المواد المضبوطه) وان تم تحريره المحضر هو الذى نهض بالدلوف الى المقلة دكان الحادثة
( محمصة ) ونهض بالتفتيش وأيضاً وقف على قدميه باخذ المواد المشار إليها بالمحضر من في نطاق المقلة ولذا اعتراف صريح من تم تحريره المحضر بان تلك المواد المضبوطة لم تكن معروضة بدليل انة لم يجرى مسعى شراء وانما نهض بالتفتيش وذلك مايطمئن عدالة المحكمة الموقرة بان المدعى عليه لم يكن عارضا تلك المواد المضبوطة

 

رابعا: انتفاء الغرض الجنائى وتوافر حسن النية :

ان المشتبه به تتوافر فية حسن النية وانه لم يأكل اى افعال من الافعال التى حددها الموضوع بالتجريم وان تلك المواد نهض المدعى عليه بشرائها من صاحب متجر ضخم والثابت بالاوراق ان المشتبه به رِجل بحافظة مستنداتة دليل منبع تلك المواد (كشف حساب شراء) الامر الذى يؤيد دفاع المشتبه به بحسن نيتة وعدم علمة الذى ينتفى برفقته الغاية الجنائى

 

خامسا: بطلان اقوال تم تحريره المحضر وخلوها من الحقيقة :

ان تم تحريره المحضر قد نصب من نفسة اثناء تحرر المناسبة من تم تحريره للواقعة وأيضاً عضو نيابة كلما فعل فى المواد المضبوطة لشخص ليس لة صلة خلافا لنصوص الدستور وايضاً نهض بتنصيب نفسة رجل معملى متى ما حكم على المواد المضبوطة بانها منتهية الصلاحية واخفى عن اعين النيابة والمحكمة المواد المضبوطة واكتفى باقوالة كادلة ثبوت ولانعرف حتى هذه اللّحظة مصير هذه المواد وماذا وقع لها من

عبث . كل ذلك يدل إشارة قاطعة على خلو اقوال تم تحريره المحضر من الحقيقة وتاكيد بطلانها
وايضا لمخالفتها اجراءت الإعداد المنصوص فوق منها فى المواد ۸ من التشريع ٤۸ لعام ٤۱ المعدل بالقانون ۲۸۱ لعام ۱۹۹٤ ….
الأمر الذي توفر …

يظهر لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء انتفاء التهمة فى حق المشتبه به لعدم وجود ادلة ثبوت والمتمثلة فى المواد المضبوطة وأيضاً توثيق معملى يبرهن أن فساد تلك المواد مقال الجرم وايضاً عدم ثبوت موقف إبانة للسلع المضبوطة لأجل البيع وبالتالي ….

يكون الغرض الجنائى غير متوافر فى حق المشتبه به وان الدفع بحسن تقريره وعدم العلم يكونوا متوافرين وبالتالي فان البراءة هى الاقرب وان تلك التهمة قد نهضت على سند غير دقيق من الواقع والقانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان