الحراسة
ونقصره فى خطبة عدم حدوث حادثة العرض وإستحالة حدوثها وإنتفاء الغرض الجنائى ونية الاحتيال فيها على النحو الآتى :ـ
أولا : أن الشحنة المشار إليها لم تكن معروضة من أجل البيع .
أن المنقولات مقال الإتهام كانت متواجدة ضِمن كرتونه ومكتوب فوق منها غير صالحه لاستعمال وموجوده ضِمن المستودعات وتلك هى حقيقه الامر وليس مثلما دونها تم تحريره المحضر ولايخفى على حاذقة العدالة النُّظُم المستقرة فقها وقضاء إن المقصود بالطرح أو البيع هو أن يكون العرض لجميع راغب يتقدم لشراء البضائع المعروضة أو المطروحة من منحى صاحب التجارة او العارض ولذا بوضعها فى مقر عام فى متناول الكافة ليتقدم لشرائها من يود فى هذا كوضعها فى جانب أمامي الدكان أوأ ماكن إيضاح البضائع أو عرضها فى مزاد عام او موضع عام او وحط السلعة فى الدكان بالاماكن الخاصة من أجل البيع أسفل إجراء ورغبة المشترين بحيث إستلم فورا وفى الشأن لدى المطلب من ناحية كل مشترى وعلى ذاك اذا كانت السلعة موضوعة فى مواضع غير مسموح بالدخول اليها لغير العاملين بالمحل ولايسمح للجمهور بدخولها فلا تعد عنئذ من الاشياء المطروحة من أجل البيع ،وقد قيل ان المشرع أشترط لتوقيع العقوبة ان تدخل افعال التلاعب على مواد تكون معدة لأجل البيع او التصرف فيها ولذلك لايجرم التلاعب الا وقتما يوجة مقابل طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الإصدار المغشوش معدا لأجل البيع فحسب اى مخصصا لان يتيح الى مشجعين المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للإستهلاك العام أو البيع فلا تقوم الجرم
( طبيب/ حسنى الجندى _ المرجع الماضي صـ۱۲۷ )
وفى ذلك الخصوص حكمت محكمة النقض بانه
” اذا صرف المشتبه به تهمة العرض لأجل البيع بان التجهيز بالحالة التى كان فوق منها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضا لأجل البيع ومتى كان ذلك الحماية جوهريا ومن شانه ان يترك تأثيرا فى ترتيب المدعى عليه من الاتهام فان الحكم يكون معيبا اذا لم يرد أعلاه او يفنده معيبا بالقصور متعينا نقضه
) الطعن رقم ۱۱۵۸ لعام ٤۲ق جلسة ۵/۱۱/۱۹۷۲(
مثلما حكمت كذلكً
” دفاع الطاعن فى خصوص حادثة العرض من أجل البيع أو غاية البيع يحتسب دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة ان تعمل على تحقيقه او ان ترد أعلاه بما يفنده اما وهى لم تفعل واقتصرت فى حكمها على القول بان الجبن كان معروضا لأجل البيع دون أن تورد الإعتبارات التى استخلصت منها ذاك فإن حكمها يكون قاصر الخطبة
( الطعن رقم ۹۹۹لسنة ٤۱ق جلسة ۵/۱۲/۱۹۷۱)
ثانيا :ـ إنتفاء نية التحايل ونية العرض للجمهوروتوافر حسن النية لدي المتهمـ
دليلنا فى ذاك ما أورده السيد تم تحريره المحضر بأن العلب المنوه عنها مبين فوقها تاريخ الإصدار وتاريخ الصلاحية الأمر الذي يجعل عرضها من أجل البيع حانوت شك فليس ثمة مشترى سيقبل شراء السلعة وتاريخ صلاحيتها منتهى مثلما هو مدون أعلاها وكما هو واضح للعدالة : أن تلك الجناية جرم عمدية يلزم لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصريه من معرفة و ارادة و هي أن يكون المدعى عليه عالم بالتلاعب الحاصل في السلعة المعروضة لأجل البيع و اتجاه ارادته لبيعها علي ذاك النحو :ـ
وفى ذلك الخصوص حكمت محكمة النقض بانه
( جرم إيهام المشتري هي جناية عمدية يشترط لقيامها ثبوت الغرض الجنائي و هو معرفة المدعى عليه بالاحتيال في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال ذلك التلاعب علي المشتري(
” الطعن ۱۳۷۲ لعام ۲۵ ق – جلسة ۲۷/۲/۱۹۵٦ س ۷ ص ۲۵۸&#۸۲٤۳;
من الواضح ايضاًً للعدالة أن الركن المعنوي للجريمة ينبغي لأجل أن يتوافر أن تكون عمدية بتوافر عنصرى العلم والإرادة
وقد حكمت محكمة النقض أيضا
(أن جناية تلبيس المشترى هي جناية عمدية يشترط لقيامها ثبوت الغاية الجنائي وهو دراية المدعى عليه بالتلاعب في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال التلاعب على المشترى )
( الطعن ۱۳۷۲ لعام ۲۵ ق جلسة ۲۷ ۲۱۹۵٦ س ۷ ص ۲۵۸)
ثالثا:عدم مسئولية المشتبه به عن السلعة حانوت الجنحة.
إذ ان المشتبه به هو محض عامل فى المتجر الذى ضبطت فيه العبوات وليس هو ذو المتجر وثابت هذا من الوثائق المقدنه لعدالكم بجلسه اليوم
رابعا : بطلان المحضر للاستجواب لأنه محرومة علي تم تحريره المحضر
فالمواجهة كالاستجواب
فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن تم تحريره المحضر استجوب المدعى عليه وهو محجوب فوقه بما يتوافق مع قانون الممارسات
وفى ذاك الخصوص حكمت محكمة النقض بانه
المقابلة كالاستجواب تعتبر من أعمال التحري المحظور على مأمور ضبط الخيارات اتخاذها
(الطعن رقم ۹۵۳ – لسنـــة ۲۵ ق)
وهديا على ماتقدم ولما تنظره مشاهدة العالة بعلمها وفطنتها يبين بيقين إنتفاء جرم إيضاح سلعة منتهية الصلاحية وعدم حدوثها وعدم طلب المدعى عليه لإرتكابها ما يتعين بصحبته اراء ساحته والقضاء ببراءته الأمر الذي نسب اليه