مقال مواد تشريع الضمان الصحي استناداً للتشريع العراقي.
ما هو الضمان الصحي: خدمات صحية تقدمها المستشفيات الرسمية والاهلية (تشتمل على الفحوصات والتحاليل والعقاقير والإجراءات الجراحية) الى المدنيين بمقتضى تم عقده بين ممنهجة الضمان الصحي والمستشفيات.
القصد منه: حث المستشفيات لتقديم خدمات طبية أحسن للمواطنين، وتخفيض مبالغ التخزين الصحية وحث القطاع المخصص للعمل في الجهة الصحي.
كيف سوف يتم تأدية الضمان الصحي: على ثلاثة مدد وتتواصل لوقت 8 أعوام ويكون فيها التسجيل اختياري، بعدها تصبح الزامي لتشتمل على جميع العراقيين وحصول كل مواطن على بطاقة الضمان الصحي، وتسجيله عند دكتور العائِلة، وتنتهي بتغيير كل المستشفيات الرسمية الى توفير النفقات المخصص.
تكلفة الالتحاق والاستقطاع الشهري:
أولا: مِقدار اشتراك الضمان: يدفع كل مستوظف او متوقف عن العمل (بالقطاع الحكومي او الإقليمي) اشتراك الضمان الصحي مرة واحدة لاغير وهو مِقدار يتنوع بين 10 الاف دينار ويبلغ الى 100 1000 دينار مثلما مبين في ادناه:
مدير عام فما فوق (لا يقل رابته الاسمي عن مليونين دينار) بملغ الالتحاق: 100 1000 دينار
مستوظف درجة أولى، ثانية وثالثة (لا يقل رابته الاسمي عن 350 الف دينار) مِقدار التسجيل: خمسين الف دينار
مستوظف درجة رابعة، خامسة وسادسة (لا يقل راتبه الاسمي عن 175 الف دينار) مِقدار الالتحاق: 25 الاف دينار
المستوظفين للدرجات الأخرى مِقدار الالتحاق: عشرة الاف دينار
ثانيا: الدفعات الجدولة الشهرية: يدفع كل مستوظف او متوقف عن العمل قسط شهري لصندوق الضمان:
ـ مدير عام فما فوق يصل نسبة القطع من القبض الشهري 2.5%
ـ أي مستوظف احدث نسبة القطع من القبض الشهري 1%
ثالثا: سعر الأجور التي يدفعها المدني للخدمات الصحية عقب اشتراكه بالضمان:
ـ مدير عام فما فوق يدفع عشرة% من مِقدار الخدمات الصحية الجانب الأمامي لهم في المستشفيات
ـ موظفي الجمهورية الى حاجز الدرجة السابعة يدفع 7%
ـ باقي المستوظفين + المتوقفين عن العمل يدفع 5%
على ماذا موضوع تشريع الضمان الصحي كذلك:
يدفع المدني عقوبة مالية 1% من تكلفة بمقابل التسجيل عن شهرياً إرجاء في الالتحاق، و يدفع المتأخر عموم الدفعات الجدولة المستحقة من تاريخ نفاذ الدستور.
يغرم أصحاب الجهد والشركات 2% من مِقدار الالتحاق عن شهرياً تأجيل لجميع مستوظف او عامل، وتغرم المصحة 5 ملايين دينار في حال مخالفتها لشروط الاتفاق المكتوب مع وعاء الضمان.
يدفع المدني (وفق دخله ودرجته الوظيفية) ما يقترب من سبعين% من تكلفة الدواء حتى في أعقاب اشتراكه بصندوق الضمان.
التشريع أعفى مجموعة من الأنواع والمواطنين الجرحى بأمراض مزمنة صرف عدد محدود من المستحقات سواء كانت دفعات مجدولة شهرية او مِقدار اشتراك في الوعاء، وتكون مختلَف خدمات شعب الأزمات بلا مقابل.