نظرة حول القيمة القانونية لدستور العراق 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

نظرة حول القيمة القانونية لدستور العراق 2022

نظرة بخصوص التكلفة التشريعية لدستور جمهورية دولة العراق.

يمكن تحديد الثمن الشرعية والسياسية لديباجة قانون جمهورية دولة العراق لسنة 2005 ، على يد الشواهد اللاحقة :

1-لم تحدد مواضيع متن التشريع للديباجة ثمن تشريعية أو سياسية أعلى من تكلفة النُّظُم الدستورية الأخرى الواردة فيه . ولم يصرح المشرع الدستوري العراقي بهذا .

2-مثلما لم تحدد مقالات متن التشريع للديباجة تكلفة تشريعية أو سياسية أصغر من ثمن النُّظُم الدستورية الأخرى الواردة فيه . ولم يصرح المشرع الدستوري العراقي بهذا ايضاً.

3-لقد أعتمد التشريع مبدأ تدرج النُّظُم التشريعية الثنائي : الدستورية و العادية .

4-إكتملت بلوَرة القانون من قبل إرادة واحدة هي الجمعية الوطنية العراقية وبمبادئ فلسفية عبرت عن هذه الإرادة ، ووضعته لأجل أن ينفذ في مختلَف هيئات و شركات البلد كونه التشريع الأعلى فيها ، الملزم تطبيقه وغير الممكن مخالفته .

5-إن القانون العراقي ( ديباجة ومتن ) قد صدر في وثيقة واحدة هي وثيقة التشريع شملت عموم أبعاد مضامينه المتغايرة .

6-وقد أتت ( المادة 13 / أولاً ) على مبدأ نيافة التشريع وعلوه وإلزاميته ، إذ نصت على ما يجيء : ’’ يحتسب ذاك القانون التشريع الأجدر والأعلى في جمهورية دولة العراق ، ويكون ملزماً في أنحائه سائر ، وبدون استثناء ‘‘ .

مثلما شددت العبارة ( ثانياً ) من نفس المادة ، على : ’’ عدم جواز سن تشريع يتضاد مع ذاك التشريع ‘‘ ، وبذلك أعتبر أي موضوع يتضاد بصحبته باطلاً .

وبالتالي فإن ذاك النيافة يشتمل على الديباجة والمتن . وبذلك فإن الديباجة تتلذذ بشدة إلزامية مساوية للقوة الإلزامية لمتن القانون ، فالوثيقة بمجملها ملزمة لمختلَف السلطات العامة في البلد ، وكما يتبين الأمر الذي يجيء :

1-إن فقرة ( ذاك التشريع ) تشتمل على الكلّ ( الديباجة والمتن ) ، وإلاّ فلو أراد المشرع الدستوري فصلهما لقال : ( ديباجة القانون ) أو ( متن القانون ) .

2-وأتت ( المادة 91 ) لتعطي للمحكمة الاتحادية العليا حق الإشراف على دستورية القوانين والأنظمة المؤثرة ( المادة 91 / أولاً ) ، وأيضا اختصاصها بشرح مقالات التشريع ( المادة 91 / ثانياً ) . وإن هذه المراقبة تشتمل على المشابهة أو عدم المماثلة لمختلَف ما ورد في القانون ما إذا كان في ديباجته أم متنه بنفس الدرجة . و يشتمل على التوضيح ايضاًًً عموم مقالات التشريع .

3-وأتت ( المادة 123 ) لتوضح أساليب وطرق عمل تطوير التشريع ، فلا شك إن فكرة مطروحة التحديثات يشتمل على النُّظُم والأحكام والمبادئ التي وردت في الديباجة والمتن بنفس الدرجة .

و يتجلى الأمر الذي تمنح إن المشرع الدستوري العراقي قد أعطى ديباجة التشريع ثمن تشريعية تعادل سعر المواضيع الدستورية الأخرى التي يتضمنها ، وهي بهذا تمثل جزءاً لا يتجزأ من التشريع العراقي . وفوقه فإن مبدأ نيافة التشريع وممارسات تطويره والرقابة على دستورية القوانين تطول بصورة طبيعية إلى ديباجته .

إضافة لما تتيح فإن التكلفة السياسية للديباجة ، نجدها في عدم مقدرة هيئات سلطة البلد الثلاث ، ولا مؤسساتها الأصلية وغير الأصلية ولا فعالياتها السياسية المتنوعة ، تعدى ما ورد في التشريع( ديباجة و متن ) من أحكام وقواعد سياسية أو ذات علاقة بها ، وبذلك تكون ملزمة بتطبيقها ، وإلاّ ستحدث أسفل طائلة مخالفة القانون أو انتهاكه . أي بكلمة أخرى إن السعر السياسية تختص بصورة وثيقة بالثمن الشرعية سواء أكانت للديباجة بشكل خاص أو للقانون الأساسي بأكمله على وجه العموم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان