نظرة شرعية بشأن الغرامات البديلة بالقانون العراقي.
الاتجاهات الجديدة في السياسة العقابية صرت تتماشى مع التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في الكوكب, إذ عمدت عدد كبير من الدول لإلغاء وتعديل قليل من الإجراءات العقابية السالبة للحرية وبشكل خاص ما يصبح على علاقة بالمسجونين لمدد قصيرة واستبدال إجراء تأديبي السجن او الحبس الى إجراءات عقابية اخرى مثل إنهاء الإتخاذ او الجزاءات النقدية او المجهود للمنفعة العامة وغيرها من الغرامات البديلة.
إذ ان الجزاءات السالبة للحرية تجيز للمتهم الاستمرار بالقيام بدوره بالمجتمع الأمر الذي يشير إلى انه يتواصل في عمله ويتواصل في صرف الرسوم والانفاق على أسرته، الامر الذي سيعفي البلد من الاعباء الاجتماعية والاقتصادية للسجن، فاختيار الغرامات غير السالبة للحرية يشير إلى أيضا عدم التخلص من المستقبل الوظيفي للمتهم، الامر الذي عادة مايدفع السجين الماضي لارتكاب جرائم اخرى نتيجة لـ ملازمة وصمة السجن بين المجتمع نتيجةً لانطواء إجراء تأديبي السجن لمجموعة الاثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية على الواحد والعائِلة والمجتمع وذلك صرف الكمية الوفيرة من دول العالم الى السياق لتأدية الجزاءات البديلة عن السجن وبخاصة الجهد للمنفعة العامة وخصوصا في جرائم الجنح والمخالفات التي تقع لاول مرة او من الوقائع.
سوى ان الإتساع في تنفيذ تلك الإجراءات العقابية البديلة لا يشير إلى بأي حال من الظروف التنازل عن الإجراء التأديبي الحكومية، ولذا يكون بتوعية رأي المجتمع لتقبل مثل تلك الإجراءات العقابية بتوضيح إمتيازاتها وبيان سلبياتها ووضع مقالات شرعية وضوابط لممارسات المجهود بتلك الإجراءات التأديبية وإبانة دومين فعالية وتقبل المجتمع مثلما يلزم أن لا يتخلف عن الحضور التنسيق بين عتاد القضاء والأجهزة الأخرى ذات الصلة للقيام بالأدوار المناطة بهم في تنفيذ الجزاءات البديلة لعقوبة السجن.