نظرة شرعية على النظم القضائية في جمهورية العراق.
اولاً . القضاء البسيط :-
مجلس القضاء الاعلى : وهو المنحى الادارية العليا للقضاء المتواضع ومقره في العاصمة بغداد ويخص بادارة القضاء البسيط ويتشكل من (عشرين) قاضي هم :-
الرئيس ( رئيس محكمة المفاضلة) .
مساعد الرئيس ( مساعد رئيس محكمة المفاضلة ) .
رئيس الادعاء العام .
مدير هيئة الاشراف القضائي .
(16) رئيس محكمة استئناف .
(1) محكمة المفاضلة :
هي محكمة واحدة في العاصمة بغداد وتعد أعلى منظمة قضائية في القضاء المتواضع تتشكل من رئيس و (26) قاضي حالاً وتخص بتدقيق الأحكام الصادرة في مختلف المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم الأسرة ورئيسها هو رئيس مجلس القضاء الاعلى ومساعد رئيس المحكمة هو مندوب رئيس مجلس القضاء الاعلى .
(2) مساعد رئيس محكمة المفاضلة :
يحل دكان رئيس محكمة المفاضلة ورئيس مجلس القضاء الاعلى في حال غيابه لاي تبرير.
(3) الادعاء العام :
مركزه في بغداد ويرأسة رئيس الادعاء العام ويتبع له اعضاء الادعاء العام الموجودين في مختلف المحاكم في جمهورية دولة العراق (وظيفة الادعاء العام رصد الأحكام التي تصدر من القضاة وتمثيل المجتمع ) ، رئيس الادعاء العام هو عضو في مجلس القضاء الاعلى .
(4) ممنهجة الاشراف القضائي :
الجانب التي تتحمل مسئولية رصد سلوك القضاة والموظفين في مختلف محاكم جمهورية دولة العراق (عدا كرسي القضاء الدستوري ومحاكم اقليم كردستان) ورئيس المنفعة قاضي وهو عضو في مجلس القضاء الاعلى.
(5) محكمة الاستئناف :
هي أعلى جمعية قضائية وادارية في جميع محافظة عراقية وهي ( 15) محافظة ماعدا العاصمة بغداد يبقى فيها محكمتين استئناف بمعنى يبقى (16) محكمة استئناف في جمهورية دولة العراق ( عدا محافظات اقليم كردستان لان النسق القضائي في اقليم كردستان منفصل عن النسق القضائي في جمهورية دولة العراق ) … ورئيس الاستئناف في مختلف محافظة ( يعد رئيس القضاة في المحافظة ) ويكون عضو في مجلس القضاء الاعلى .
* كيفية توظيف القاضي في جمهورية دولة العراق :
ان يكتسب شهادة البكلوريوس في التشريع (فترة التعليم بالمدرسة في كلية الدستور 4 أعوام) .
ان تكون عنده خبره في الجهد التشريعي (محامي او محقق او مستوظف) مرحلة لاتقل عن (3) أعوام عقب الاستحواذ على البكلوريوس .
يوفر مناشدة للدراسة في المعهد القضائي ويخضع لاختبارات شفوية وتحريرية اذا إجتيازها يقبل للدراسة في المعهد القضائي .
فترة التعليم بالمدرسة في المعهد القضائي سنتين يتلقى محاضرات نظرية وعملية وتنفيذ عملي كل يومً في المحكمة أسفل اشراف القضاة في متباين الاختصاصات .
في أعقاب تخرجه من المعهد القضائي يكمل تعيينه قاضي او نائب مدعي عام في الدرجة (الرابعة).
درجات القضاة واعضاء جهاز الادعاء العام (أربعة) درجات.
الانتقال من درجة (الرابعة الى الثالثة) ومن (الثالثة الى الثانية) ومن( الثانية الى الاولى) يفتقر مرور(5) سنين بين درجة واخرى وان يتيح أثناءها القاضي بحث بموضوع شرعي .
حالَما يكون القاضي في الدرجة الاولى ويمُر فترة سنتين في تلك الدرجة يكون مؤهل للتعيين في المناصب المتطورة مثل عضو محكمة مفاضلة او رئيس محكمة استئناف ( رئيس قضاة في جميع محافظة )
سن الاعتزال للقاضي بشكل عام (63) سنة قابله للتمديد إنشاء على طلبه وبموافقة مجلس القضاء الاعلى الى (66) سنة اما فيما يتعلق الى قاضي محكمة المفاضلة يكون مرحلة التمديد لغاية (68) سنة .
رئيس محكمة المفاضلة ينهي تعيينه بمنصبه بترشيح من مجلس القضاء الاعلى بواسطة الإدلاء بصوته شريطة استحواذه على مركز وظيفي مساعد رئيس محكمة المفاضلة ويمضي سنتين بذلك المركز الوظيفي ويرسل المرشح الى المجلس المنتخب للإدلاء بصوته بالقبول والموافقة على تعيينه فاذا حصلت الرضى يأتي ذلك رئيس البلد أمر تنظيمي بذلك التعيين ولاتوجد مرحلة معينة وانما يخضع لسن الاعتزال لجميع قاضي وهو اكمال (63) سنة والتي يجوز تمديدها الى ( 68) سنة وفق الرغبة وموافقة مجلس القضاء الاعلى ( رئيس محكمة المفاضلة يكون تلقائياً رئيس مجلس القضاء الاعلى لان دستور مجلس القضاء الاعلى منصوص به على ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو رئيس محكمة المفاضلة ) .
يساعد عضو محكمة المفاضلة ورئيس الادعاء العام ورئيس ممنهجة الاشراف القضائي بنفس كيفية توظيف رئيس محكمة المفاضلة . اما ممثل رئيس محكمة المفاضلة فانه يرشح من مجلس القضاء الاعلى الى رئيس البلد فورا ويصدر قرار متابعيني بتعيينه .
ثانياً . القضاء الدستوري :-
وتمثله المحكمة الاتحادية وهي واحدة في جمهورية دولة العراق موضعها العاصمة بغداد وتتشكل من رئيس و(8) اعضاء وينحصر اختصاصها في القضايا الدستورية وفق المادة (93) من القانون وهي مستقلة بشكل ممتاز عن القضاء السهل ولايوجد أي ارتباط بينهما .
ثالثاً :القضاء الاداري :
يخص مجلس الجمهورية بوظائف القضاء الاداري ويحتسب مجلس الجمهورية منظمة مستقلة لايرتبط بأي ناحية اخرى ويجمع بين القضاء الاداري ومحاكم المستوظفين والمحكمة الادارية العليا.
رابعاً : 1 ـــ القضاء العسكري ( القوات المسلحة ) :
وتخص به المحاكم العسكرية الموالية الى وزارة الحراسة وتتركب من ضباط قوات مسلحة عندهم شهادة في الدستور واختصاصها الجرائم التي يرتكبها العسكري المرتبطة بوظيفته العسكرية .
2 ــــ محاكم قوى الامن الداخلي ( قوات الأمن ) :
وترتبط به محاكم قوى الامن الداخلي الموالية الى وزارة الداخلية وتتركب من ضباط شرطة يملكون شهادة في الدستور واختصاصها الجرائم التي يرتكبها منتسب أجهزة الأمن التي لها صلة بوظيفته .
المحاكم الموالية إلى مجلس القضاء الأعلى
اولا:- محكمة المفاضلة:
هي المنفعة القضائية العليا التي تدقق الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ومحاكم الأوضاع الشخصية (الأسرة) والمحاكم الجنائية فيما يتعلق للجرائم التي تزيد عقوبتها على (5) أعوام ومحكمة المفاضلة واحدة في جمهورية دولة العراق مكانها العاصمة بغداد و تتشكل من غفيرة هيئات:-
الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة:
وتحوي معها مختلَف أعضاء المحكمة (عدد الاعضاء الآن 27 مع الرئيس ونائبه) وتنعقد مرة واحدة في ختام الشهر بقيادة رئيس المحكمة أو نائبه لتدقيق القضايا الوظيفة التي يتخذ قرار الرئيس تدقيقها من المصلحة العامة.
المنفعة الموسعة الجزائية:
وتحوي معها القسم الأول من أعضاء المحكمة شريطة إن لايقل عن (15) عضو وتنعقد بقيادة رئيس المحكمة أو نائبه وتخص بتدقيق القضايا الصادرة فيها إجراء تأديبي الاعدام أو القضايا الجنائية التي يتخذ قرار الرئيس تدقيقها من تلك المصلحة.
الإدارة الموسعة المدنية:
وتحوي معها مجموعة من أعضاء المحكمة شريطة لايقل عددهم عن (7) وترتبط بتدقيق القضايا المدنية المأمورية أو التي يتخذ قرار الرئيس تدقيقها من تلك المصلحة.
الهيئـــــــــة الجزائيـــــــــة :
وتحوي معها مجموعة من أعضاء المحكمة لايقل عن (5) وتتعلق بتدقيق القضايا التي يعاقب التشريع فيها بعقوبة السجن مدى الحياة فما دون.
الهيئــــــــات المدنيــــــة :
تتركب من مجموعة من أعضاء المحكمة ترتبط كل منظمة بنظر إدعاءات محددة.
منظمة الأوضاع الشخصية :
وتحوي معها مجموعة من قضاة المحكمة لايقل عددهم عن (3) و تتعلق بتدقيق مراسيم محاكم الظروف الشخصية (محاكم الأسرة).
ثانيا:- محكمة الاستئناف:
تبقى في مختلف محافظة محكمة استئناف واحدة ماعدا بغداد تبقى فيها (2) واحدة شرقي مجرى مائي دجلة (الرصافه) والثانية غربي مجرى مائي دجلة (الكرخ) وبما إن عدد محافظات جمهورية دولة العراق ماعدا إقليم كردستان (15) محافظة يكون عدد محاكم الاستئناف (16) محكمة. محكمة الاستئناف في مختلف محافظة هي الإدارة القضائية العليا لمحاكم المحافظة ورئيس المحكمة عضو في مجلس القضاء الأعلى وهو الرئيس الإداري للقضاء في المحافظة.
تخص محكمة الاستئناف بتدقيق الإدعاءات المدنية والإدعاءات الجنائية التي تكون المعاقبة فيها اقل من (5) سنين وتتكون محكمة الاستئناف من (3) قضاة للقضايا المدنية و (3) قضاة للقضايا الجنائية ويجوز وجود أكثر من منظمة وفق طبيعة وزخم المجهود في جميع محافظة.
مراسيم محكمة الاستئناف في القضايا المدنية ينهي تدقيقها من قبل محكمة المفاضلة أما في القضايا الجنائية التي عقوبتها (5 أعوام أو اقل) تكون ختامية ويتبع محكمة الاستئناف في مختلف محافظة مجموعة من المحاكم وفق الشرح من الفقره ثالثاً لغاية تاسعاً.
ثالثاً:- محكمة البداءة:
وتتعلق بالقضايا المدنية (البيع و الشراء ــ الإيجار ــ الالتزامات المدنية ــ العقود التجارية ……..)
وتتشكل من قاضي فرد وتتاح وافرة محاكم من ذلك الصنف في متنوع المدن في مختلف محافظة. والقرارات التي تصدرها ينهي تدقيقها من محكمة الاستئناف أولا وبالتالي محكمة المفاضلة.
رابعاً:- محكمة الأوضاع الشخصية:
وتتركب من قاضي فرد وترتبط بقضايا الزواج والطلاق والنفقة وقضايا الأسرة بصفة عامة وتتاح في المدن في إطار المحافظة ويحدث تدقيق الأحكام الصادرة فيها أما من محكمة الاستئناف أو محكمة المفاضلة وفق طبيعة المرسوم وتفاصيله.
خامساً:- محكمة التقصي:
وتتشكل من قاضي فرد مع عضو ادعاء عام وتتعلق بالتحقيق في كل الجرائم (جرائم الجنايات التي تكون عقوبتها أكثر من (5) سنين) وجرائم الجنح التي تكون عقوبتها (5 أعوام أو أدنى) وجرائم الأعمال الغير شرعية التي تكون عقوبتها من (24 ساعة إلى 3 أشهر). تعمل محكمة التحري بصفة عامة على القضايا التي تقوم بتقديمها مراكز قوات الأمن الموالية إلى وزارة الداخلية والموجودة في مختلف بلدة في المحافظة ، حتى الآن اكتمال التحري في الجناية لقاضي التقصي صلاحية أما إرسال القضية إلى محكمة الجنح (5 أعوام أو اقل) أو إلى محكمة الجنايات (الإجراء التأديبي أكثر من 5 أعوام) وفق نمط الجناية وعقوبتها أو يتخذ قرار قفل القضية إذا لاتوجد فيها أدله.
مراسيم قاضي محكمة التحري يشطب تدقيقها من محكمة جنايات المحافظة التي يعمل فيها.
سادساً:- محكمة الجنايات:
يبقى في مختلف محافظة محكمة جنايات وتتشكل من ثلاث قضاة و مدعي عام تخص بنظر الجرائم التي تكون عقوبتها أكثر من (5) سنين وقراراتها يشطب تدقيقها من محكمة المفاضلة .
سابعاً:- محكمة الجنح:
وتتركب من قاضي فرد وعضو ادعاء عام وتتوفر في مختلف بلدة في المحافظة وترتبط بنظر الجرائم التي تكون عقوبتها (5 سنين أو اقل)ويحدث تدقيق قراراتها من محكمة الاستئناف في المحافظة .
ثامناً:- محكمة الوقائع:
تتركب من رئيس وأعضاء (2) ، الرئيس يكون قاضي وعضو أخصائي بالقانون وعضو أخصائي بشؤون الوقائع ، والمستخدمين ليس قضاة ، وتخص بنظر قضايا الوقائع ليس إلا (من ارتكب جرم وعمره اقل من 18 سنة) ويحدث تدقيق الأحكام الصادرة من محكمة الوقائع من قبل محكمة المفاضلة.
تاسعاً:- محكمة الشغل:
تبقى في مختلف محافظة محكمة عمل تتركب من قاضي وأعضاء 2 عن العمال ، وهم ليس قضاة ، وتخص بقضايا العمال المنصوص فوق منها في دستور الجهد
دور الادعاء العام بشكل عام:
الادعاء العام هو ممثل المجتمع والدور الأكثر بروزاً والأكثر وضوح للادعاء العام في جمهورية دولة العراق يكون في القضايا الجنائية إذ يعمل عضو الادعاء العام مع جميع المحاكم الجنائية ومهمته رصد وتدقيق الأحكام التي تصدرها المحاكم الجنائية وكمثال على هذا عضو الادعاء العام في محكمة التقصي يدقق المرسوم الذي يصدره قاضي التحري فإذا وجده موافق للقانون يؤيد ذاك الأمر التنظيمي أما إذا وجده مخالف للقانون وفق رأيه فانه يطعنبهذا الأمر التنظيمي في مواجهة محكمة الجنايات في المحافظة وتلك المحكمة أما تؤيد مرسوم قاضي التحري أو تتفق مع عضو الادعاء العام وتنقض المرسوم ايضاً عضو الادعاء العام في محكمة الجنح إذا وجد إن المرسوم مخالف التشريع فانه يطعن به في مواجهة محكمة الاستئناف في المحافظة ، وعضو الادعاء العام في مواجهة محكمة الجنايات إذا وجد الأمر التنظيمي مخالف للقانون يطعن به في مواجهة محكمة المفاضلة. ورئاسة الادعاء العام (في ترتيب مجلس القضاء الأعلى) تدقق تلقائياً الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة وتحتسب توصية بهذا إلى محكمة المفاضلة تطلب فيها أما إقرار المرسوم الصادر من المحكمة أو نقضه ، ومحكمة المفاضلة قد تتفق مع دعوة رئاسة الادعاء العام أو تتفق مع المحكمة وفق الدستور والأدلة في الدعوى.
القضايا التي تصدر فيها محكمة الجنايات جزاء الإعدام أو السجن مدى الحياة في جرائم التطرف المسلح.
أعمال التقصي والدعوى القضائية والتدقيق في جرائم التطرف المسلح هي ذاتها في أي جرم عادية أخرى. وفي قضايا التطرف المسلح تبدأ الخطوة الأولى بالتحقيق الذي يجري من قبل ضباط أجهزة الأمن التابعين إلى وزارة الداخلية إذ يتيح ضابط أجهزة الأمن القضية إلى قاضي التحري في البلدة التي حصلت فيها الجرم الارهابية أو أي جرم أخرى ويتواصل التحري في هذه الجناية من قبل ضابط قوات الأمن بإشراف قاضي التحري وعضو الادعاء العام الذي يعمل مع قاضي التقصي ، وفيما يتعلق للمتهم ينهي تدوين أقواله أول مره من قبل ضابط قوات الأمن ثم يتيح إلى قاضي التقصي بحضور عضو الادعاء العام ومحامي عن المشتبه به وقد يكون ذلك المحامي عينه المدعى عليه ذاته أو تساعده المحكمة وتدفع البلد الأجور إذا لايستطيع المدعى عليه توظيف محامي وبعد اخذ أقوال المدعى عليه من قبل القاضي وجمع باقي الدلائل التي أما تثبت الجناية على المشتبه به أو تنفيها عنه فإذا وجد قاضي التقصي إن الدلائل غير كافيه يتخذ قرار سد القضية والإفراج عن المشتبه به أما إذا وجد إن الدلائل تكفي لمحاكمته فانه يرسل القضية إلى محكمة الجنايات لتصرُّف دعوى قضائية المدعى عليه بطريقة معلنة ، وإذا وجدت محكمة الجنايات إن الدلائل تكفي لإدانة المشتبه به فأنها تصدر الإجراء التأديبي الواقعة بحقه وفق طبيعة الجرم التي ارتكبها أو قد تم اتخاذ قرار سد القضية والافراج عن المدعى عليه.
إذا اصدرت محكمة الجنايات إجراء عقابي إعدام أو سجن مدى الحياة فأنها ملزمة بمقتضى الدستور إرسال الدعوى إلى رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى لتدقيق الأمر التنظيمي الذي أصدرته ، ويجب على المحكمة إرسال الإدعاءات إلى رئاسة الادعاء العام سواء اعترض المتهمعلى الأمر التنظيمي أو لم يعترض علماً إن مرحلة اعتراض المدعى عليه على المرسوم هي (ثلاثين) يوم من اليوم الآتي لصدور الأمر التنظيمي.
وبعد وصول الدعوى إلى رئاسة الادعاء العام يجري تدقيقها من جميع القضاة العاملين في رئاسة الادعاء العام ثم يتيح جميع هؤلاء القضاة فكرة من خلال الإدلاء بصوته بينهم إلى محكمة المفاضلة أما يحتوي ذلك الإفتراض الاتفاق مع مرسوم المحكمة أو يطلب الإفتراض نقض مرسوم المحكمة ، ثم ياتي دور الإدارة الموسعة الجزائية في محكمة المفاضلة (وتحوي معها أغلب أعضاء محكمة المفاضلة) إذ يدقق القضاة الإدعاءات التي صدرت فيها إجراء عقابي الاعدام طوال مرحلة شهر وفي ختام الشهر يحصل مقابلة بقيادة رئيس محكمة المفاضلة أو نائبه وتجري عملية حوار المرسوم الصادر من المحكمة وطلب رئاسة الادعاء العام وبعد النقاش تجري عملية الإدلاء بصوتهم بين القضاة وبنتيجة الإدلاء بصوته يكمل أما الاتفاق مع أمر تنظيمي المحكمة أو نقضه أو تحديثه.
إذا كانت القضية صدرت فيها جزاء اعدام وقد كان مرسوم محكمة المفاضلة الاتفاق مع أمر تنظيمي المحكمة يكمل إرسال الدعوى والقرارات الصادرة فيها إلى رئيس الدولة لإصدار قرار معجبيني بأداء جزاء الإعدام.وبعد صدور القرار الجمهوري يرسل ذاك الأمر التنظيمي الى وزير الإنصاف لتحديد يوم محدد لتطبيق إجراء عقابي الإعدام.
الجرائم تنقسم إلى:-
* الجريمة:- والتي تكون عقوبتها أما الإعدام أو السجن نطاق الحياة أو السجن مدى الحياة (عشرين سنة) أو السجن المؤقت زيادة عن 5 سنين.
* الجنحة:- عقوبتها الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنين أو الغرامة.
* المخالفة:- عقوبتها من 24 ساعة إلى 3 أشهر أو الغرامة.