نظر الدعوى والحكم فيها 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

نظر الدعوى والحكم فيها 2022

إذا ما دخلت الدعوى التأديبية حوزة المحكمة تمتعت المحكمة بالعديد من السلطات التى قدرتها من الفصل فى الدعوى ، وفى طريق الحسم الحثيث للدعوى خسر عطاء التشريع المحكمة الكمية الوفيرة من السلطات التى قدرتها من تقصي تلك القصد مثلما أوجب فوق منها اهتمام عدد محدود من النُّظُم ، ولذا قد عزمت المادة ۳۵ أن (( تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على أسرع ما يمكن ، وعلى الوزراء والمديرين المتخصصين موافاة المحكمة بما تتطلبه من معلومات أو وثائق أو أوراق أساسية للفصل فى الدعوى طوال أسبوع من تاريخ المطلب .

ولا يمكن إرجاء نظر الدعوى زيادة عن مرة لذات العلة على ألا تخطى مدة التأخير أسبوعين .

وتصدر المحكمة حكمها فى فترة لا تخطى شهرين من تاريخ إسناد الدعوى إليها )).

أما فيما يتعلق لسلطات المحكمة فيمكن القول أن المحكمة التأديبية عندها السلطات الآتية :-

للمحكمة التأديبية حق استجواب العامل المحال إلى البلاغ القضائي وسماع الشهود وإحالتهم إلى الإدعاء العام وإمضاء إجراءات تأديبية تأديبية ، وهذا إذ نصت المادة ۳٦ على أساس أنه (( للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وآخرين ، ويكون تأدية الشهادة في مواجهة المحكمة عقب حلف الأيمن ، ويسرى على الشهود بما يختص بالتخلف عن الحضور والامتناع عن تأدية الشهادة أو الشهادة بغير الحق القرارات المقررة لهذا قانونا ، واستقلال المحكمة محضرا بما يحدث من الشاهد وتحيله إلى الإدعاء العام إذا رأت فى الموضوع جناية .

ولو أنه الشاهد من العاملين الذين تتعلق المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور عقب إرجاء الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة ثانية أو امتنع عن تأدية الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم فوق منه بالإنذار أو الغريم من الراتب لبرهة لا تخطى شهرين )).

للمحكمة التأديبية فريضة المحال بالحضور شخصيا في مواجهة المحكمة لسماع أقواله .

وهذا إذ نصت المادة ۳۷ على أساس أنه (( للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحكمة أو أن يوكل عنه محاميا ، وله أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهة ، وللمحكمة أن تم اتخاذ قرار حضوره شخصيا )).

للمحكمة التأديبية الإسناد إلى الإدعاء العام فيما يتصل ثبت وجود جرم جنائية سواء كانت هى المناسبة الواردة بقرار الإسناد أم حادثة أخرى ، ولا يشترط انتظار الفصل فى الدعوى الجنائية ما لم يكن الحكم فى الدعوى التأديبية متوقفا على نتيجة الفصل فى نص الإسناد إلى الإدعاء العام ، أما لو كان الفصل فى الدعوى الجنائية أمرا ضروريا للفصل فى الدعوى التأديبية أوقفت الدعوى التأديبية واستمر إنهاء العامل عن عمله ، وهذا إذ نصت المادة ۳۹ على أساس أنه (( إذا رأت المحكمة أن الحادثة التى وردت بأمر الإسناد أو غيرها من الأحداث التى تضمنها التحري تكون جناية جنائية أحالتها إلى الإدعاء العام للتناقل فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية .

ومع ذاك لو أنه الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب تعطيل الأولى حتى ينهي الفصل فى الثانية .

ولا يحجب إيقاف الدعوى من استمرار تعطيل العامل .

وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى فور زوال تبرير الوقف )).

و يلزم على المحكمة التأديبية أن تحط فى اعتبارها الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية خاصة لو كان صادرا بالبراءة لعدم صحة الأحداث أو عدم ثبوتها أما البراءة لعدم كفاية الدلائل فلا يغير دون إدانة المستوظف.

مثلما يمكن تعطيل الدعوى التأديبية ايضا وفقا إلى ما تنص أعلاه المادة ۱۲۹ من دستور المرافعات المدنية والتجارية ولذا لو أنه حكم المحكمة في الدعوى يقوم على الفصل في قضية محددة ، مثال ذاك أن يتوقف الفصل في المخالفة المنسوبة إلى المستوظف المحال إلى البلاغ القضائي التأديبية إلى الفصل في صحة تم عقده زواج ، وهو الذي يغادر عن اختصاص القضاء التأديبي ، وينبغي تعطيل الدعوى للفصل في تلك الأمر من القضاء الخاص .

للمحكمة التأديبية حق التصدى ، ويرنو به أن تتعرض المحكمة للفصل فى وقائع لم ترد بقرار الإسناد ، أو معيشة الدعوى على أفراد لم يشملهم أمر تنظيمي الإسناد ، وأما الحق الأضخم فهو ما نصت أعلاه المادة ٤۰ التى حكمت بأنه (( تفصل المحكمة فى الموقف التى وردت بقرار الإسناد ، ومع هذا يجوز للمحكمة سواء من تلقاء ذاتها أو إنشاء على إلتماس النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى مرسوم الإسناد والحكم فيها إذا كانت مركبات المخالفة راسخة من الأوراق ، ويشترط أن تعطي العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا إلتماس هذا )).

ويشترط لمزاولة ذلك الحق شرطان ، أما الأكبر فهو ثبوت زوايا المخالفة التأديبية بواسطة أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة ، والثانى عطاء أمهل ملائم للمحال لتحضير دفاعه عن تلك المناسبة الحديثة ، وبغير اهتمام تلك المحددات والقواعد يكون التصدى غير محتمل .

أما الحق الثانى فى التصدى وهو مورد رزق الدعوى على شخصيات لم يشملهم مرسوم الإسناد فهو ما نصت فوق منه المادة ٤۱ بأنه (( للمحكمة أن تعيش الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة في مواجهتها إذا نهضت تملك عوامل جادة بحدوث مخالفة من ضمنهم ، وفى تلك الموقف يقتضي منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا هذا ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بتوجيه من رئيس مجلس الجمهورية تشييد على إلتماس رئيس المحكمة . ))

المرهون بالآتى :-

وجود عوامل حديثة تفيد بحدوث مخالفة تأديبية من ذاك العامل .
عطاء العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا مناشدة ذاك .
اتصال الإنتهاكات المنسوبة للمحالين الحديثين بالدعوى التأديبية المنظورة في مواجهة المحكمة .
إسناد الدعوى التأديبية المنظورة والحديثة إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة التأديبية بمجلس الجمهورية بأمر من رئيس مجلس الجمهورية إنشاء على إلتماس رئيس المحكمة تحقيقا لمبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والشكوى القضائية .
للمحكمة التأديبية الحق فى إسباغ الوصف والتكييف القانونى الصحيح للوقائع وعدم التقيد بما ورد فى قضى الإسناد فى ذلك الأمر . مع وجوب إنتباه العامل المحال للمحاكمة بالوصف والتكييف الجديد لإظهار دفاعه وقد أصدرت قرار المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كانت المحكمة التأديبية تتقيد بالمخالفات الواردة فى مرسوم الاتهام فإنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على هذه الأحداث ويجب على المحكمة أن تمحص الأحداث المطروحة فوق منها بكل كيوفها وأوضاعها لتنزل فوق منها حكم التشريع ، وبالتالي فلا تثريب على المحكمة إن أجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون إحالة وقائع أخرى أو إضافة مركبات حديثة إلى ما تضمنه مرسوم الإسناد ، وأنه يشترط إشعار العامل بالتصحيح الذى أجرته المحكمة ‎متى كان من شأن ذاك النفوذ على دفاعه .

يستمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة فى ميدان الإثبات إذ لا يتعهد بأساليب محددة للإثبات و للقاضى أن يحدد بجميع حريته أساليب الإثبات التى يقبلها و دلائل الإثبات التى يرتضيها استناداً لظروف الدعوى المعروضة فوقه ، و للقاضى التأديبى أن يستند إلى ما يشاهد أهميته و يبنى أعلاه اقتناعه و أن يهدر ما يشاهد التشكك فى طلب منه و يطرحه من حسابه و أساس هذا أن اقتناع القاضى التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بعناية أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته .

للمحكمة التأديبية الحق فى إمضاء المعاقبة التأديبى الملائم عندما يتعلق الامر ثبوت الإدانة ، والمحكمة هى السلطة الوحيدة التى عندها إمضاء جزائى الإسناد إلى المعاش أو الفصل من المساندة .

ويجب أن تتقيد المحكمة بالعقوبات المنصوص فوقها فى القوانين والفهارس فلا تكهن إجراء عقابي غيرها ، بالإضافة إلى وجوب اهتمام تلائم المخالفة مع الجزاء.

ويجب أن يأتي ذلك الحكم مسببا ، مثلما يقتضي توقيعه من أعضاء المحكمة وإلا كان باطلا ولذا استنادا للقواعد العامة التى موضوع فوق منها تشريع المرافعات المدنية والتجارية فى المادتين ۱۷٤ ، ۱۷۵ ، والتى حرص على تدوينها ايضا دستور مجلس الجمهورية ولذا إذ نصت المادة ٤۳ على أساس أنه (( لا يمكن تأخير النطق بالحكم زيادة عن مرة ، وتصدر القرارات مسببة ويوقعها الرئيس والمستعملين )).

وتسرى بخصوص رد مستشارى المحكمة التأديبية ذات النُّظُم والتدابير التى نصت فوق منها المادة ۵۳ من تشريع مجلس البلد .

وجدير بالذكر أنه استنادا لنص المادة ۹۱ من دستور العاملين المواطنين بالبلد تنقضى الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنين من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية ، وتنقطع تلك المرحلة بأى فعل من أفعال التحري أو الاتهام أو الشكوى القضائية ، وأنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المرحلة فيما يتعلق لأحدهم يترتب أعلاه انقطاعها فيما يتعلق للباقين ولو لم تكن قد اتخذت حيالهم ممارسات قاطعة للمدة ، وأنه إذا كون الإجراء جرم جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية سوى بتساقط الدعوى الجنائية ، ومع اهتمام أنه فيما يتعلق لبعض الجرائم المناسبة من المستوظف العام وهى الجرائم المنصوص فوقها فى المواد من ۱۱۲ إلى ۱۱۹ من جديد من تشريع الإجراءات التأديبية فإنه استنادا لنص المادة ۱۵ من دستور الأعمال الجنائية لا تبدأ مرحلة تقادم تلك الإدعاءات سوى من تاريخ انصرام الوظيفة الخدمية أو زوال السمة ما لم يبدأ التقصي قبل ذاك .

 

الباب الـ3

الطلبات المستعجلة في مواجهة مجلس البلد

 

نص القضاء المستعجل أو الطلبات المستعجلة في مواجهة مجلس البلد يقتضى منا التعرض لموضوعين رئيسيين وهما إنهاء تأدية المرسوم الإدارى ، ووقف تطبيق الحكم الإدارى .

وبالتالي نقسم البحث فى ذلك الباب إلى ما يلى :-

الفصل الأكبر : إنهاء تأدية الأمر التنظيمي الإداري .

الفصل الثانى : إنهاء تأدية الحكم .

 

الفصل الأضخم

تعطيل تطبيق الأمر التنظيمي الإدارى

 

يحتسب إنهاء تأدية المرسوم الإدارى استثناء على قاعدة الأثر غير الوضعية للدعوى ، فالأصل هو نفاذ المرسوم الإدارى حتى إذا طعن فيه بالإلغاء في مواجهة القضاء ، ويعود توثيق ذاك الاستثناء إلى مبررات متعددة ، أبرزها أنه قد يجعل الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء لا ضرورة له حيث أنه قد يصبح تأديته مستحيلا فى عدد محدود من الأوضاع .

وقد وحط تشريع مجلس الجمهورية شروطا وضوابط محددة لقبول مناشدة إيقاف تأدية المرسوم ، و للحكم بتعطيل تأديته من المحكمة التى تنظر الكفاح ، مثلما حدد الآثار التى تترتب على تقديم دعوة تعطيل الإتخاذ للمحكمة ،

وهو الذي سنتناوله بشكل مفصل في المباحث الثلاثة اللاحقة : –

 

المبحث الأكبر

محددات وقواعد رضى إلتماس إيقاف تأدية الأمر التنظيمي الإدارى

 

نصت المادة ٤۹ من دستور مجلس الجمهورية على أساس أنه (( لا يترتب على إعلاء المطلب إلى المحكمة تعطيل تأدية المرسوم المرغوب إلغاؤه ، على أساس أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتعطيل تأديته إذا مناشدة هذا فى جرنال الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج الإنتهاج قد يتعذر تداركها .

وفيما يتعلق إلى الأحكام التى لا يقبل دعوة إلغائها قبل الشكوى منها إداريا لا يمكن إلتماس إنهاء أداؤها ، حتّى يجوز للمحكمة ـ إنشاء على مناشدة الشاكي ـ أن تحكم مؤقتا دائما دفع مرتبه كله أو بعضه ، لو كان الأمر التنظيمي صادرا بالفصل ، فإذا حكم له بذلك المطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى إزاحة فى التوقيت اعتبر الحكم في خبر كان واسترد منه ما قبضه )).

بواسطة الموضوع السالف ، وما سكنت فوق منه القرارات الصادرة من القضاء الإدارى فى ذاك الأمر ، يمكن القول بأن محددات وقواعد إستحسان دعوة تعطيل تطبيق الأمر التنظيمي الإدارى تتمثل في حين يلى :-

أن يكون على ارتباط الشأن بقرار إدارى صادر من الجانب الإدارية يرتب آثارا شرعية محددة ، وبذلك تستبعد الإجراءات المالية الصادرة من ناحية المنفعة فلا يجوز إلتماس إنهاء تطبيقها ، مثال هذا صدور حكم جنائى بإزالة مبنى ما وقيام ناحية المصلحة بتطبيق ذلك الحكم ، إذ تلزم ناحية المنفعة بتطبيق القرارات القضائية ، مثلما تستبعد الأفعال التمهيدية أو التحضيرية لصدور مرسوم إدارى ما لأننا لسنا بما يختص مرسوم إدارى نهائى .

ويجوز كذلك إستحسان إنهاء تأدية الأحكام الصادرة من النقابات المهنية بكونها من أفراد الدستور العام ، استنادا لما ثبت فوقه القضاء الإدارى ، سواء صدرت تلك الأحكام فى مسائل التأديب أو فى مسائل القيد أو غيرها ، فهى مراسيم إدارية يمكن ترقية دعوى الإلغاء بخصوصها وبالتالي يمكن تقديم إلتماس تعطيل الإنتهاج ايضا.

أما الأحكام الصادرة من مؤسسات المؤسسات الحكومية فبما أنها ليست من شخصيات التشريع العام فلا تمثل قراراتها مراسيم إدارية وغير ممكن بالتالى إعلاء دعوى إزاحة أو إلتماس إيقاف تأدية تلك الأحكام .

ويكون ذلك هو نفس الشأن بطبيعة الشأن فيما يتعلق للقرارات الصادرة من المؤسسات القابضة والتابعة الخاضعة لأحكام التشريع رقم ۲۰۳ لعام ۱۹۹۱ بإصدار تشريع مؤسسات قطاع الأفعال العام لأنها تعتبر من أفراد الدستور المختص .

أن يقترن مناشدة إنهاء تطبيق المرسوم بطلب إزاحة ذات المرسوم ، وبالتالي لا يمكن موافقة إلتماس تعطيل الأخذ إذا رِجل مستقلا عن دعوة الإلغاء .

وفي ظرف تطوير الأمر التنظيمي المطعون فيه فيما بعد للطعن على المرسوم ، فإنه يكتفى بطلب تعطيل تأدية المرسوم الأصلي ، وما تحديث المدعى لطلباته فى الدعوى بالطعن على المرسوم المعدل للقرار المطعون فيه بإلحاق دعوة إنهاء تأدية المرسوم المعدل لعدم اقترانه بطلب إلغائه سوى من قبيل التأكيد إذ تسرى على الأمر التنظيمي الآتي فوق منه الطلبات التى في وقت سابق أن أبداها الطاعن على الأمر التنظيمي الأصلى .

ذاك ويتحقق اقتران مناشدة إنهاء تأدية الأمر التنظيمي الإدارى بطلب إلغائه فى كل موقف يحتوي فيه إلتماس تعطيل الإنتهاج مناشدة إعدام المرسوم وتجريده من آثاره التشريعية ولذا بغض البصر عن الألفاظ التى يعبر بها الطاعن ويهدف على يدها البلوغ إلى إزالة المرسوم .

غير أن ما هو الحل لو أن الطاعن قد لجأ إلى القضاء العادى لطلب إيقاف الإنتهاج – جهلا منه بقواعد الاختصاص – ثم أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى ، هل يقبل مناشدة إيقاف الإنتهاج استقلالا واستثناء فى تلك الموقف؟ أم يشترط أن يكمل تطوير الطلبات من منحى الطاعن بإلحاق ما يفيد الطعن بالإلغاء فى المرسوم ليتحقق الاقتران المرغوب بين تعطيل الإتخاذ وبين الإلغاء ؟ وإذا ما اشترط تقديم مناشدة مودرن يفيد الطعن بالإلغاء هل هنالك مرحلة محددة لإضافة ذلك المطلب ، وما هى تلك الفترة ؟ ومتى تبدأ ؟

اختتمت المحكمة الإدارية العليا على أن تقديم إلتماس إنهاء الإنتهاج في مواجهة القضاء المدنى ينطوى فى ذات الدهر على إلتماس إزاحة الأمر التنظيمي المطعون فيه في مواجهة مجلس الجمهورية ولذا على اعتبار أن المدعى قد رِجل طلباته على حسب ما اصطلح أعلاه فى ذلك المسألة في مواجهة ذلك القضاء ، وحيث حكمت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى للاختصاص فلهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعى فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء وأحكامها دون التقيد بألفاظ وعبارات تلك الطلبات التى تمت إقامة بها الدعوى في مواجهة القضاء المدنى لأن القدوة بالمعانى لا بالألفاظ والمبانى ، و إنشاء فوقه لا يمكن النعى حتّى الدعوى بعدم الاستحسان لعدم اقتران مناشدة إنهاء الإتخاذ بطلب الإلغاء أو أن ذلك التطوير قد تم حتى الآن رحل عن 60 يوما من تاريخ أول جلسة لنظرها في مواجهة محكمة القضاء الإدارى .

والخلاصة إذن أنه لا يشترط تقديم مناشدة مودرن بالإلغاء ، ومن باب أولى لا يتقيد تقديم ذلك المطلب بمواعيد محددة .

والحقيقة أن ما اختتمت إليه المحكمة الإدارية العليا يتفق وحالة الاستعجال التى هى أساس دعوة تعطيل الإتخاذ ، مثلما يتفق وحق المحكمة فى تكييف الدعوى .

إلا أن ذاك التسهيل الذى حكمت به المحكمة يتوقف لدى ذلك الحد ، والذي هو ترقية مناشدة تعطيل الإتخاذ في مواجهة القضاء المدنى ولا من الممكن أن ينبسط إلى دعوة تعطيل الإنتهاج المقدم في مواجهة القضاء الإدارى وإلا نصبح قد أفرغنا إشتراط الاقتران بين دعوة إنهاء الإتخاذ وطلب الإلغاء من مضمونه .

أن يصبح على علاقة الشأن بقرار إدارى لا ينبغي الشكوى منه إداريا قبل إعزاز الدعوى ، فلو كان المرسوم المرغوب تعطيل تطبيقه من الأحكام التى يقتضي الشكوى منها إداريا قبل إعزاز دعوى الإلغاء لما جاز إلتماس إيقاف أداؤها .

ومن المعلوم أن الأحكام التى يلزم الشكوى منها قبل ترقية دعوى الإلغاء هى الأحكام المرتبطة بالموظفين العموميين المختصة بالتعيين أو التحسين أو عطاء العلاوات ، أو إحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى أو الأحكام الختامية للسلطات التأديبية .

والسؤال الذى يطرح ذاته ، هل يسرى ذاك الحكم فيما يتعلق لعموم مراسيم إتمام الرابطة الوظيفية ، ومنها كمثال على هذا مراسيم إكمال الوظيفة الخدمية الوظيفية للاستقالة الضمنية ؟

فى الطليعة يلمح أن المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بأنه يسرى حكم المشرع فى ذاك الصدد على الأحكام الجيدة والمحفزة الصادرة بتعطيل المساندة بجميع صورها ومنها مراسيم إكمال الوظيفة الخدمية للاستقالة الضمنية فهى من الأحكام التى يقتضي الشكوى منها قبل إعلاء الدعوى وبالتالي لا يقبل تعطيل أداؤها. ولكن المحكمة الإدارية العليا قد غيرت مفهومها الماضي ولذا إذ حكمت بجواز تعطيل تأدية الأحكام الصادرة بتعطيل المنفعة للانقطاع عن الشغل استنادا واعتمادا على أنه لا يدخل فى مدلول الفقرات المنصوص أعلاها فى المادة العاشرة والتى يلزم الشكوى منها قبل ترقية الدعوى .

وقد انتقد القلة ذلك القضاء تأسيسا إلى أن الأحكام الصادرة بوقف المساندة للانقطاع عن الجهد تدخل فى مدلول العبارة رابعا من المادة العاشرة والخاص بإحالة المستوظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .

ونتصور أن الموضوع يتطلب إلى شرح : –

فما حكمت به المحكمة الإدارية العليا يمكن التسليم به على خلفية ما ذكرته المحكمة من أن تلك الأحكام لا تدخل فى مدلول الفقرات ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة ، وبالتالي قبِل طلبات إلغائها دون أن تكون مسبوقة بطرح شكوى منها إلى المنفعة التى أصدرتها ، وأنه بمفهوم المخالفة يجوز دعوة إنهاء أداؤها إذا ما توافرت المحددات والقواعد المقررة تشريع ، إضافة إلى أن القول على عكس هذا مؤداه تقييد الحق فى إلتماس تعطيل الأخذ دون موضوع صريح ، ولا شك أن القياس أو التمدد فى الشرح فى تلك الظرف يعتبر أمرا مرفوض .

مثلما أنه يمكن البصر إلى الأحكام الصادرة بإيقاف الوظيفة الخدمية للانقطاع عن الجهد على أساس أنها تدخل فى مدلول العبارة رابعا من المادة العاشرة والخاص بإحالة المستوظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى ، ولذا إذا ما نظرنا إلى مقال المادة ٤۹ من تشريع مجلس الجمهورية التى تقضى بأنه << بالنسبة للقرارات التى لا يقبل إلغاؤها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة – بناء على طلب المتظلم – أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل ،………………..>> حتّى المقصود بالتظلم هو الشكوى الوجوبى ، وهكذا لا يقبل إنهاء تأدية تلك الأحكام .

نظن ايضاًً أن الشكوى يكون وجوبيا فيما يتعلق لقرار إتمام المساندة فى تلك الظرف إذا ما أراد المستوظف القيادة بطلب إلى المحكمة لصرف مرتبه كله أو بعضه ، أما إن لم يود فى هذا فلا شك أنه يمكن له الطعن على الفور على المرسوم دون التعطل على الشكوى ، وهكذا يمكن رضى مناشدة إيقاف الإتخاذ فى تلك الموقف .

وما انتهينا إليه نتخيل أنه يوفق بين كلا الرأيين ، فالمحكمة قد حكمت بجواز إيقاف تأدية مرسوم تشطيب المساندة على خلفية أنه لا يدخل فى عداد الأحكام التى يقتضي الشكوى منها قبل إعلاء الدعوى ، مثلما أنه ينظر إلى تلك الأحكام بمثابة عدم جواز إيقاف أداؤها في ما يتعلق بـ أن الشكوى يكون وجوبيا فيما يتعلق الريادة بطلب لصرف الراتب ، وهو الذي يعنى عدم جواز رضى مناشدة إيقاف تأديته استنادا للقانون ، وأنه تفاديا لتلك النتيجة ولقد سمح الدستور استثناء فيما يتعلق للقرار الصادر بالفصل أن تأمر المحكمة إنشاء على مناشدة الشاكي دائما دفع مرتبه كله أو بعضه ، وهو الذي يعنى استثناء جواز إلتماس إيقاف الإتخاذ دون اقترانه بطلب إزالة الأمر التنظيمي . إلى أن موافقة مناشدة إنهاء الإنتهاج فى تلك الظرف لا يعنى عدم الإلتزام بالقيود المفروضة لقبول دعوى الإلغاء وأبرزها الشكوى الوجوبى ، ولذا – نشاهد – أنه يشترط فى تلك الوضعية أن يكون طالب إيقاف الإتخاذ قد شكوى بشكل فعلي من أمر تنظيمي فصله ، فإذا لم يكون قد شكوى حقا فلا يجوز للمحكمة أن وافق طلبه أو أن تحكم له بما يود ، وإن جاز لها أن أقر المطلب فلا يجوز لها الحكم فيه سوى إذا استقر بشكل فعلي أنه قد شكوى من الأمر التنظيمي.

وإذا حكم لطالب إنهاء الإتخاذ دائما دفع مرتبه كله أو بعضه ، ولكن تظلمه قد رفض فإن فوقه أن يرفع دعوى لإلغاء المرسوم فى التوقيت ، فإذا لم ترفع دعوى الإلغاء أو رفعت عقب انقضاء التوقيت اعتبر الحكم الصادر دائما دفع القبض الشهري في خبر كان ، ولا يكتفى بهذا ، لكن يسترد منه ما كان قد قبضه وفقا إلى الحكم الصادر من المحكمة .

والخلاصة أننا نشاهد أن لفظ الفصل الوارد فى مقال المادة ٤۹ من دستور مجلس الجمهورية والذى يجوز برفقته – استثناء – مناشدة استمرار دفع القبض الشهري هو الأمر التنظيمي الصادر بإيقاف الرابطة الوظيفية وفقا إلى انقطاع المستوظف عن الجهد ( الاستقالة الضمنية أو الحكمية أو الاعتبارية ) ، ولا يحمل موضوع الدستور – من إتجاه نظرنا – معنى أجدد للفصل غير ذلك ، ولذا بصرف النظر عن تسليمنا أن تلك الأحكام – الأحكام الصادرة بتعطيل الصلة الوظيفية نتيجة لـ الانقطاع عن المجهود – ليست من الأحكام التى ينبغي الشكوى منها وجوبيا قبل إعزاز الدعوى ، وبالتالي فمن الفرضي أن الموضوع لا يعني به أى من الأحكام التى يمكن إلتماس إيقاف تطبيقها ، وإنما أمر تنظيمي من الأحكام التى لا يقبل إيقاف تطبيقها وأن التشريع لذلك التبرير أجاز استثناء تقديم دعوة استمرار دفع القبض الشهري نتيجة لصدور ذاك المرسوم ، وأن القول بغير هذا يفرغ الاستثناء من مضمونه.

وفى الخاتمة يلزم على المحكمة وهى بخصوص موافقة دعوة تعطيل الأخذ أن تتصدى لمسألة الاختصاص حتى لا تفصل فى مناشدة إيقاف الأخذ حال كون الدعوى برمتها تطلع عن اختصاص القضاء الإدارى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان