هل يجوز حظر المشتبه به بأحد جرائم الانترنت من السفر في دولة أخرى ؟
أعطى الدستور رقم 175 لعام 2018 بصدد محاربة جرائم تكنولوجية البيانات، للنيابة العامة سلطة التحريم من السفر لمن يثبت فوقه ارتكاب جناية من الجرائم المنصوص فوق منها فى الدستور، ونصت المادة 9 على “يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأكبر بنيابات الاستئناف، ولجهات التقصي الخاصة، لدى اللزوم أو لدى وجود دلائل كافية على جادة الاتهام في ارتكاب جناية من الجرائم المنصوص أعلاها في ذلك الدستور أو الشروع في ارتكابها، أن يأمر بمنع المدعى عليه من السفر في دولة أخرى، أو في وضع اسمه على كشوف إنتظر الوصول، بأمر مسبب لبرهة معينة.
مثلما نصت المادة على أساس أنه لمن صدر حياله وجّه التجريم من السفر أن يتظلم من ذاك الموضوع في مواجهة محكمة الجنايات الخاصة، طوال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم حديث حينما انقضت 3 شهور من تاريخ الحكم برفض الشكوى.
الجنايات المخصصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر الشكوى تنشر بها الإدعاء العام والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في الشكوى طوال مرحلة لا تعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُعلة في أعقاب سماع أقوال الشاكي والنيابة العامة أو ناحية التقصي وفق الظروف، ولها في طريق ذاك أن تتخذ ما تشاهده من أفعال أو إستجوابات تشاهد لزومها في ذلك المسألة.
ويجوز للنيابة العامة وجهات التقصي الخاصة في جميع وقت التحول عن الشأن الصادر منها، مثلما يجوز لها التحديث فيه بزيادة الاسم من كشوف التحريم من السفر أو تأنى الوصول لبرهة معينة، إذا دعت الأهمية لذا.
وفي كل الظروف ينتهى الحظر من السفر بانقضاء سنة من تاريخ صدور المسألة، أو بصدور أمر تنظيمي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور أمر تنظيمي ختامي فيها بالبراءة، أيهما أكثر قربا.